اليوم 24:
2024-09-19@01:42:17 GMT

أخي جاوز الظالمون المدى

تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT

بناء على بحث مدقق ووجود حجج دامغة يعرفها الجميع لا يمكن إلا أن نقر أن إسرائيل كيان إرهابي ويقوم يوميا بجرائم حرب، بل ضد الإنسانية. وذلك بالرجوع إلى التعريف الدولي لهذه الأعمال الإجرامية.
اقترحت في سنة 2004 الأمم المتحدة تعريف الإرهاب بأنه “كل عمل يُرتكب بقصد التسبب في وفاة أو إصابة خطيرة للمدنيين أو غير المقاتلين، ويكون هدفه بحكم طبيعته أو سياقه تخويف السكان أو إكراه الحكومة أو منظمة دولية للقيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به”.


ومن جرائم الحرب: “القيام بمهاجمة أو قصف، بأي وسيلة كانت، البلدات أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية والتي لا تشكل أهدافاً عسكرية”. “التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عن طريق المنع عمدا، إرسال الإغاثة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف”.
وأيضا “النقل المباشر أو غير المباشر لجزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل كل أو جزء من سكان هذه الأراضي داخل أو خارج الأراضي المحتلة”.
من بين هذه الجرائم – ولم أختر إلا البعض – من يطبقها بالحرف ومنذ زمن ويومياً؟ أترككم تقولون إسرائيل.
ألا يستحق هذا العمل الإجرامي الممنهج تقديم ملف إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) ؟ لاسيما أن إسرائيل ليست عضوا في هذه المحكمة خلافا لفلسطين وكثير من الدول العربية.
وحتى إذا خشينا أن تقبل المحكمة الاعتراف بكل الجرائم السابقة، فكيف يمكن وصف وتصنيف العمل الشنيع الذي ارتكبته إسرائيل بقصفها ودكها للمستشفى الأهلي المعمداني وقتل كل من فيه من جرحى بسبب عملها الإرهابي ضد المواطنين العزل والأطفال والشيوخ والنساء ومستهدفة كذلك الأطقم الطبية.
إنها جريمة حرب دولية مكتملة الأركان. هذا المشفى الذي شُيد في أواخر القرن 19 وبقي صامدا في وجه كل الحروب التي شهدتها المنطقة قبل أن يتم استهدافه مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر.
ولا يمكن أن يقوم بهذا العمل الشنيع إلا نتنياهو.
نحن نعلم أن معظم الدول التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأحداث تنبطح أمام هذا الكيان السرطاني، وهم يرون أبشع الجرائم ومع ذلك يشجعون ويدفعون إسرائيل إلى القيام بالمزيد.
ومما يثير السخرية والضحك وسط هذا الظرف المؤلم هو قيام أمريكا بإرسال حاملتين للطائرات (porte-avions) من أجل الدفاع عن إسرائيل ضد مواطنين عزل.
لكن، وما هو محزن ومبكي في نفس الآن، عندما نفكر ونقول ربما ظنَّت أن الدول العربية ستنهض كرجل واحد للدفاع عن الفلسطينيين وفلسطين الحبيبة.
ويقولون كمبرر لما تقوم به إسرائيل “من حقها أن تدافع عن نفسها “. حسنا. ولكن حينما يقوم أحد بجريمة، هل يُحكم بالإعدام على الجاني أم نعدم كل القبيلة؟
وإذا افترضنا أن حماس قامت بعمل إرهابي وجرائم ضد إسرائيل، فما ذنب الأطفال والنساء والمواطنين العزل في هذا الأمر. وكأن إسرائيل كانت تنتظر مثل هذا الأمر للقيام بالمجازر والجرائم ضد الإنسانية.
وأنا لا أعتبر ما قامت به حماس يوم 7 أكتوبر عملا إرهابيا، ولكن عملا مضادا، أو رد فعل، على الإرهاب الذي تقوم به إسرائيل يوميا وبشكل ممنهج. هذه مقاومة فقط.
ولا أعتقد أن ما يهم إسرائيل تلك الأرواح التي زُهقت في هذه العملية أكثر ما يهمها ما تعرضت له من إهانة وتحطيم لكيانها المتعجرف والمتغطرس والذي تعتبره محصنا ولا يمكن المساس به.
جميع المراحل، وهي كثيرة، التي كان فيها نتنياهو وزيرا أولا كانت الأكثر دموية. فهناك إحصائيات للأمم المتحدة للفترة ما بين 2008 و2020 (نتنياهو 2009- 2021 ) تُبين أن عدد الضحايا في صفوف الفلسطينيين هو 5590 مقابل 251 إسرائيليا ، أي بأكثر من 21 مرة. وبالنسبة للجرحى والمصابين هناك أكثر من 120.000 فلسطيني مقابل 5887 إسرائيلي. بدون تعليق …
ومنذ صعود نتنياهو للسلطة مرة أخرى، كنا ننتظر تصعيدا جديدا ومصيبة أخرى لاسيما أنه، لكي يحصل على أغلبية يحكم بها ضمَّ إلى حكومته المتطرفيْن بن كفير ( Ben Gvir) وسيموطريش (Simotrich) وهما الاثنين ضمن لائحة الإرهابيين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في إسرائيل نفسها. الأول عُين وزيرا في الأمن القومي، وأنه يصرح – حسب ما أدلت به ليلى شهيد – أنه يجب احتلال كل الأراضي الفلسطينية وتحطيم المساجد. أما سيموطريش، العنصري المتطرف الآخر فهو يريد حرق قرية هوارة في نابلس الفلسطينية.
فماذا يمكن أن ننتظر من هؤلاء ؟؟
مما قاله الزعيم علال الفاسي حول إسرائيل:
” ونقولها للذين يظنون أن التفاوض مع إسرائيل، أو إقرار سلام دائم مع إسرائيل، أو حتى اعتراف العرب بها، سينهي خطرها. لأن إسرائيل يعني بداية إمبراطورية تؤسَّس بالعنف، لأن إسرائيل يعني مركزا مُهما، وقنطرة عظمى، للاستغلال الرأسمالي الغربي لخيرات العرب وأفريقيا وآسيا”.
لنتمعن في ما قاله علال الفاسي ولنعلم أن كل عمل نقوم به من أجل إخواننا الفلسطينيين هو كذالك من أجلنا لأن هذا الكيان السرطاني إذا نجح في الاحتلال الشامل لفلسطين وإبادة أهلها سيبحث عن المزيد. ولكن لا يأس مع الحياة ولا يمكن أن ينتصر الظلم الإنساني على العدل الإلهي.
الأحداث التي شهدها التاريخ في مختلف الحقب تؤكد هذه الحقيقة التي يجب الإيمان بها والتجنُّد من أجلها . فلا يضيع حق من ورائه طالب مهما طال الزمن. الإصرار في طلب الحق والدفاع من أجل استرداده والحصول عليه بكل الوسائل المشروعة المتاحة يؤدي لا محالة إلى نتيجة إيجابية. ولعل أبرز مثال على هذه الحقيقة ما حققته نضالات الشعوب في شتى أطراف المعمور من أجل الحصول على حريتها ودفع الدول الاستعمارية إلى الهزيمة والمغادرة.
الكفاح ضد عدوان المعتدي له ثمنه. لكن الحرية ليس لها ثمن. والجهاد في سبيلها يجب أن يستمر حتى تتحقق. رحم الله شهداء فلسطين. إن الله يمهل ولا يهمل.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أن إسرائیل لا یمکن یمکن أن من أجل

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة

دولي - صفا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار تقدمه فلسطين، والذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً. وجاء التصويت بأغلبية 124 صوتاً مقابل 14، مما يعكس دعماً كبيراً لمطالب فلسطين.

وخلال جلسة طارئة عُقدت أمس الثلاثاء لمناقشة التبعات القانونية لأنشطة "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحصول على حقوق إضافية في أيار/ مايو الماضي.

من المتوقع أن يعزز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن طلب فلسطين انسحاب "إسرائيل" من الأراضي المحتلة خلال 12 شهراً، من عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية في نيويورك.

فمن المتوقع أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمته أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، وهو اليوم ذاته الذي سيتحدث فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

ويهدف مشروع القرار إلى دعم الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، والذي اعتبر احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأوصى بانسحابها الفوري. بينما حدد الرأي الاستشاري وجوب الانسحاب "في أسرع وقت ممكن"، فإن مشروع القرار يحدد مهلة زمنية قدرها 12 شهراً للتنفيذ.

ويعد هذا المشروع هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية هذا الشهر، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة وحق اقتراح مشاريع قرارات.

ويطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها القانونية، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي أنشأته "إسرائيل"، وفرض العقوبات اللازمة عليها.

وقد حثت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت ضد مشروع القرار، معتبرة أن الإجراءات الأحادية الجانب تقوّض احتمالات حل الدولتين. وتعارض واشنطن حليفة الاحتلال  هذه الإجراءات التي تصفها بأنها تقف عائقًا أمام تحقيق السلام

على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل تأثيراً كبيراً في القانون الدولي وقد يؤثر سلباً على دعم "إسرائيل". وكذلك، فإن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم عدم إلزاميته، يحمل ثقلًا سياسيًا مهمًا، ولا يتوفر خيار الفيتو في الجمعية العامة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، ومع الحرية والسلام".

تتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" بصفة المراقب في الأمم المتحدة، والذي حصلت عليه بقرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

 

المصدر: عربي12

مقالات مشابهة

  • الصين تدعو "إسرائيل" لإنهاء احتلالها على الأراضي الفلسطينية
  • الأمم المتحدة تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية في غضون هذه المدة
  • بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية على حدود ما قبل 1967
  • إسرائيل ترد على قرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
  • الصين تدعو إسرائيل لإنهاء احتلالها على الأراضي الفلسطينية
  • الفلسطينيون يطالبون بتصويت على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة
  • “إسرائيل” في حالة قلق: مطار بن غوريون في مرمى الحوثيين
  • إسرائيل تُراجع «استعراضاتها»: «الحوثيون» غير مرتدعين
  • بالصور: إسرائيل تزعم رصد صواريخ باليستية في سيناء المصرية
  • ألبانيز: وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية غير قانوني