بتكوين تقفز إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.. ما أسباب الارتفاع؟
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وصلت العملية الرقمية "البتكوين"، إلى أعلى مستوى لها منذ أيار/ مايو الماضي من العام الماضي، عند 35 ألف دولار للوحدة الواحدة، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب عليها من جانب صناديق الاستثمار القابلة للتداول.
وذكرت وكالة بلومبيرغ، أن أكبر عملة رقمية في العالم ارتفعت أمس الثلاثاء بنسبة 11.5 بالمئة إلى أكثر من 35 ألف دولار، قبل أن تتراجع قليلا إلى 34450 دولارا.
وبينت الوكالة، أن سعر البتكوين ارتفع خلال الـ 12 شهرا الماضية حتى اليوم بنسبة 108 بالمئة.
وأوضحت، أن الأسواق تترقب موافقة هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية على تداول صناديق الاستثمار التي تستثمر بشكل مباشر في العملات الرقمية المشفرة.
وخلال الأسبوع الماضي قفزت البتكوين وهي العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم إلى أكثر من 30 ألف دولار للوحدة الواحدة بعد صدور تقرير خطأ عن حصول شركة الاستثمار المالي وإدارة صناديق الاستثمار العملاقة بلاك روك على موافقة هيئة الأوراق المالية والتداول على إطلاق صندوق استثمار قابل للتداول يستثمر في العملات الرقمية.
يشار إلى أن بلاك روك واحدة من نحو 10 شركات استثمار مالي تسعى لإطلاق صناديق استثمار قابلة للتداول تستثمر بشكل مباشر في العملات الرقمية، في حين أن من المنتظر أن تعلن هيئة الأوراق المالية والتداول تخليها عن معارضة طرح مثل هذه الصناديق في وقت قريب، وفق بلومبيرغ.
وأشارت الوكالة إلى أن بعض المحللين يرون أن السماح بإطلاق مثل هذه الصناديق سيساعد في انتشار العملات الرقمية المشفرة بدرجة كبيرة.
ووصلت البتكوين مطلع 2021 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو 68 ألف دولار للوحدة، قبل أن تنخفض تدريجيا حتى وصلت إلى 17 ألف دولار في شباط/ فبراير 2022.
وفي آب/ أغسطس الماضي انخفضت قيمة البتكوين إلى أدنى مستوى لها في شهرين لتصل إلى 26172 دولارا، قبل أن تعود لتسجل تعافيا جزئيا، وسط استمرار التذبذب في أكبر الأصول المشفرة منذ العام الماضي.
وتراجعت بتكوين 7.2 بالمئة، في أكبر انخفاض لها بيوم واحد منذ نوفمبر 2022، عندما انهارت منصة "إف تي إكس" لتداول العملات الرقمية، بحسب "رويترز".
ولا تخضع العملات المشفرة للسلطات الحكومية في أي دولة. ويمكن لأي شخص الاستثمار في البتكوين أو أي عملة رقمية أخرى عبر الإنترنت، من خلال اختيار أي من المنصات المتخصصة في تداول العملات الرقمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البتكوين العملات الرقمية اقتصاد سوق العملات العملات الرقمية البتكوين اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العملات الرقمیة مستوى لها ألف دولار
إقرأ أيضاً:
أعمال شركات المقاولات المصرية في العراق تقفز لـ12 مليار دولار
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/-قفزت قيم أعمال شركات المقاولات المصرية في السوق العراقي، إلى 12 مليار دولار، بحسب تصريحات سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى صحيفة “البورصة” المصرية.
وقال سعد أن السوق العراقي أصبح أكثر انتظامًا، وهو ما دفع الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وقطاع الكهرباء، بإجمالي 12 مليار دولار. وتجرى عمليات تأهيل مستمرة للشركات المصرية الراغبة في العمل داخل العراق، بحسب سعد موضحًا أن الشركات التي تثبت كفاءتها تحصل على فرصة للتوسع والمشاركة في مشروعات البنية التحتية المتاحة.
وكشف عن قائمة أبرز الشركات المصرية العاملة في العراق وتشمل المقاولون العرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكترو ثروت، وشركة الرواد، وشركة الشمس، مؤكدًا أن أي شركة تعمل في العراق لا يمكنها العمل منفردة، بل ضمن إطار تعاون مشترك مع جهات أخرى.
سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءوأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التصنيف المصري للشركات أصبح معترفًا به في العراق، مما يعني أن الشركات المصنفة درجة أولى في مصر ستحصل على الدرجة نفسها هناك، وكذلك الشركات المصنفة “درجة ثانية”، وهو ما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقي وتنفيذ المشروعات المختلفة.
وكشفت مصادر أن برنامج “النفط مقابل الإعمار” الذي ظل معمولا به عدة سنوات في العراق، تم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية ليتم السداد عن طريق “الكاش” بدلًا من النفط. أضافت المصادر، أن الشركات المصرية كانت تؤدي دورًا فعالًا للغاية في برنامج “النفط مقابل الإعمار”، قبل أن يتم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية.
وكانت مصر والعراق، اتفقتا على إنشاء آلية “النفط مقابل إعادة الإعمار”. ووقّع البلدان في إطار هذه الآلية على 15 اتفاقية وبرنامجًا وبروتوكولًا في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والتشييد والصناعة والتجارة والتمويل. وبموجب الاتفاقية كانت شركات البترول المصرية تستورد كميات خام من النفط العراقي حسب قيمة الأعمال التى ستنفذها شركات المقاولات والتشييد والبناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، ومن ثم تورد تلك الشركات المستحقات للحكومة، على أن تتولى الأخيرة محاسبة شركات الإعمار والتنمية.
وفي سياق متصل: انتهت وزارة الصحة العراقية من إعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية المؤهلة للعمل في إنشاء المستشفيات الحكومية بالبلاد، كما منحت 4 شركات جميع التراخيص اللازمة لبدء العمل، وذلك في إطار مشروعات إعمار العراق، وفق صحيفة “المال”. يعد العراق من الدول الواعدة لشركات المقاولات المصرية، في ظل تنامي مشروعات العمران والبنية التحتية مؤخرا.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض