«معلومات الوزراء» يستعرض توصيات 52 دراسة بشأن الاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من «القاعدة القومية للدراسات» وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، حيث تضمّن العدد الجديد 52 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع «الاستثمار السياحي» والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر على مدار 3 سنوات كاملة (خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023).
كما تضمن العدد خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات:
- رفع كفاءة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية (نطاق الشاطئ) من قبل منطقة المثلث الذهبي سواء من ناحية التوزيع المكاني أو من ناحية الاستخدام الموسمي للسياحة إلى الاستخدام طوال العام.
- استغلال السفن الكبيرة، وخاصة السياحية منها التي تمر عبر البحر الأحمر في مدينتي سفاجا والقصير من خلال جذب ركابها لزيارة منطقة المثلث الذهبي وزيارة المتاحف والمنتزهات والآثار المختلفة ورفع معدل الإيرادات السياحية بالمنطقة.
وضع ضوابط تلتزم بالمعايير التخطيطية للمشروعاتومن التوصيات التي تضمنها العدد أيضًا والواردة في الدراسات المختلفة:
- وضع ضوابط تلتزم بالمعايير التخطيطية للمشروعات التي تقام من قبل منطقة المثلث الذهبي سواء أكان منتجعًا سياحيًا أو خدمات وتسهيلات حتى لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمكان ويضر بالمنظومة البيئية.
- محاولة إيجاد نوع من التنسيق والتعاون المشترك بين الشراكة الوطنية والشركات الخاصة العاملة في مجال النقل الجوي في مصر بشكل لا يحدث تنافسًا فيما بينهما.
إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط تقدم خدماتها للشركات المختلفة- محاولة زيادة معدلات الطلب على شركات الطيران العاملة في السوق المصرية عن طريق إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط تقدم خدماتها للشركات المختلفة وبين وسائل النقل المختلفة على أن تقدم خدماتها بأقل تكلفة ممكنة مما يتيح لها المنافسة في السوق العالمية.
وكذلك العمل الجاد لإقامة تكتل عربي وإقليمي تحكمه المصالح الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الشركات من ناحية، وتنشيط التعاون بين الشركات الوطنية الإفريقية تمهيدًا لقيام تحالف أفريقي قوي في مجال النقل الجوي من ناحية أخرى.
- إيجاد مصادر إيرادات بديلة للفنادق والعمل على ابتكار سبل جديدة لتحقيق بعض الإيرادات خلال فترات الإحجام عن السفر التي أحياناً يتعرض لها قطاع السياحة.
- ضرورة الاهتمام بجودة السياحة وتنوعها طبقًا لـ«التكلفة، الهدف» لما لها من تأثير على المكون الوجداني للصورة الذهنية.
- ضرورة قيام الدولة بتثقيف كل من العاملين في قطاع السياحة من خلال الدورات التدريبية، وأيضًا تثقيف الجمهور من خلال عمل نشرات توعية بالسلبيات التي تحدث وطرق التبليغ عنها أو تقويمها.
- متابعة التطورات والمستجدات العالمية من خلال وجود نظام معلوماتي يعمل بصفة مستمرة على جمع معلومات عن الوجهة السياحية والبيئية المحيطة بها لمعرفة التوجهات السياحية على الساحة العالمية.
- إيجاد آلية أكثر فعالية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والموسوعات والخرائط الإلكترونية التفاعلية عبر الإنترنت، وربطها مع المواقع الإلكترونية للمنظمات والهيئات العاملة في قطاع السياحة المصري.
الحفاظ على مناطق الجذب الطبيعية المتمثلة في الآثار التراثية والشواطئوجاء من التوصيات الخاصة بالاستثمار السياحي أيضًا، ضرورة الحفاظ على مناطق الجذب الطبيعية المتمثلة في الآثار التراثية والشواطئ والمحميات الطبيعية.
- إبراز الجوانب التراثية والتاريخية لمصر بشكل جذاب ورعايتها والاهتمام بنظافتها؛ لتساهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي.
- استخدام القصص التراثية والحضارية الجذابة عن الحضارة المصرية ونشرها من خلال وسائط تكنولوجية بطريقة مختصرة وبشكل لائق، لإبراز العادات والتقاليد المصرية الإيجابية، مع ضرورة الاهتمام بالحرف اليدوية وما تقدمه من منتجات أو هدايا تذكارية للسياح.
- الإعلان عن استراتيجية وطنية المدى للسياحة تتسم بالشمولية؛ لتشجيع السياحة المحلية جنبًا إلى جنب مع السياحة الدولية الوافدة، وإدراج الاستدامة السياحية على نحو راسخ ضمن الأولويات الوطنية.
ومن خلاصة توصيات المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، استقطاب السياحة المحلية من خلال الأساليب التشجيعية واستخدام الكروت الذكية والمدفوعات الرقمية التي تتيح تسهيلات بنكية للدفع الآجل والمجدول للرحلات السياحية للمصريين.
- تعزيز التطبيق العام للتكنولوجيا الرقمية في إدارة الوجهات والتسويق السياحي، وابتكار مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع سياسات الاستثمار وأدوات التمويل الأخضر ذات الصلة بالسياحة.
- وضع خطط تسويقية من خلال صياغة برامج جديدة للتسويق المشترك مع الشركاء السياحيين الخارجيين، وإعادة صياغة برامج تحفيز الطيران العارض والطيران منخفض التكلفة.
تشكيل فريق عمل خاص بالتنافسيةوجاء من التوصيات أيضًا، "تشكيل فريق عمل خاص بالتنافسية يتولى مهمة التنسيق مع الجهات المختلفة لدراسة كل المؤشرات الفرعية وركائز مؤشر تنمية السياحة والسفر ووضع خطة عمل طويلة الأمد تتضمن آليات تحسين هذه المؤشرات.
- إتاحة وتوفير البيانات المطلوبة من خلال بناء نظام معلومات سياحي يمكنه تكوين تصور معرفي شامل عما يحدث في السياحة على مستوى العالم، وضرورة أن تتخلص المنشآت السياحية والفندقية من كافة الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تشكل عائقًا أمام تطبيق الحوسبة السحابية
- عمل برامج للسياحة الشبابية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات لخدمة الأنماط السياحية المختلفة.
زيادة الاستثمار السياحي في منطقة مرسى علمويأتي هذا بالإضافة إلى توصيات متعلقة بزيادة الاستثمار السياحي في منطقة مرسى علم، وإنشاء عدد من الفنادق السياحية فئة خمسة نجوم وأربعة نجوم في المنطقة، بالإضافة الى إقامة بعض القرى السياحية لتستوعب الزيادة المستقبلية للسائحين الأجانب الوافدين إليها.
- إنشاء بنك سياحي لتمويل المستثمرين بأسعار فائدة بسيطة حتى تنتشر المشروعات السياحية فيها.
- إنشاء عدد من المدارس والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة والفنادق بالمدينة لتوفير عمالة سياحية مدربة ومؤهلة ولديها خبرة عالية بمجال السياحة من أبناء المنطقة.
- الحفاظ على الآثار المتاحة بالمدينة من خلال أعمال الترميم وإنشاء متحف قومي للآثار على غرار متحف النوبة بأسوان والاهتمام بالمحميات الثلاث بمرسى علم التي تتميز بوجود حيوانات برية ونباتات طبيعية وطيور نادرة محلية ومهاجرة.
وجاء من التوصيات كذلك، العمل على توجيه نسبة جيدة من الحملات التنشيطية للدول الإسكندنافية، والتعاون مع شركات الطيران لحثها على تسيير العديد من الرحلات من دول السوق الاسكندنافية إلى مصر، والعمل على إنتاج علامة تجارية تمنح المقصد المصري ميزة تنافسية تميزه عن منافسيه بالشرق الأوسط والتركيز على إبراز دور المهرجانات والمؤتمرات المتخصصة البارزة لمقومات المقصد المصري في هذا المجال.
- ووضع أجندة فعاليات سياحية خاصة بمهرجانات الأطعمة المحلية الأصيلة، من خلال عمل منافسات أو مسابقات بين المطاعم المصرية مع التسويق الدولي لتلك الأحداث، وإدراج سياحة الطعام على خريطة البرامج السياحية للشركات السياحية.
كما تضمنت التوصيات، تنويع الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي، وإعداد خطة مفصلة للاستثمار السياحي في منطقة النوبة، مع توفير البنية الأساسية الجيدة لإقامة مشروعات سياحية.
- إعداد النشرات السياحية والدعاية الإعلامية بهدف التسويق للمنطقة، واختيار أفضل شهور السنة للأنشطة السياحية والتي تقع بين أكتوبر حتى شهر مايو، على اعتبار أن درجة الحرارة تكون مناسبة جدًا للزيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأزمات البحر الأحمر البرامج السياحية البنية الأساسية معلومات الوزراء الاستثمار السیاحی من التوصیات من ناحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «بوابات التجارة البحرية في قلب الاستراتيجية العالمية»، والذي تناول الأهمية الاقتصادية للموانئ، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا حيويًا في تيسير حركة التجارة البحرية بين الدول، حيث تستخدم السفن الموانئ كنقاط تحميل وتفريغ للبضائع، وتكون الموانئ الرئيسية نقاط تجميع للبضائع القادمة من مناطق متعددة ومتجهة إلى وجهات أخرى متعددة.
كما يتم نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، وتعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأوضح مركز المعلومات خلال التقرير، أنه نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الموانئ في الاقتصاد العالمي فقد قام البنك الدولي ومؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية بتتبع أداء الموانئ في مؤشر أداء «موانئ الحاويات»، حيث أظهرت نتائج المؤشر في 2023 أن «ميناء يانغشان الصيني» جاء في المركز الأول للعام الثاني على التوالي، في حين احتفظ ميناء صلالة العُماني بالمركز الثاني، وصعد ميناء قرطاجنة في كولومبيا إلى المركز الثالث، وظل ميناء طنجة المتوسط المغربيفي المركز الرابع، وحقق ميناء تانجونغ بيليباس في ماليزيا المركز الخامس ليكون من أفضل 5 موان.
وتناول التقرير الوضع العالمي لقطاع الموانئ وفقًا للأونكتاد، حيث بلغ معدل نمو التجارة البحرية 3.8% عام 2021 مقارنًة بعام 2020، ووصل إجمالي حجم الشحنات المحمولة إلى 11 مليار طن وهو مستوى مقارب لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الشحن البحري يتكون من فئتين: ناقلات البضائع السائبة والتي تتضمن نقل السلع الأساسية بشكل رئيسي مثل الفحم والصلب، وناقلات الحاويات والتي تتضمن نقل جميع أنواع البضائع في حاويات ذات أحجام مختلفة، وفي عام 1970 كان أكثر من نصف التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبارة عن ناقلات البضائع السائبة، إلا أنه في عام 2021 أصبح ما يقرب من ثلاثة أرباع البضائع المحملة عبارة عن بضائع جافة بما في ذلك البضائع السائبة والبضائع المشحونة في الحاويات، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع الجافة المنقولة نحو 8 مليارات طن عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن وضع اقتصادات الدول المتقدمة والنامية وفقًا للأونكتاد خلال الفترة (2010-2021)، حيث لا تزال الاقتصادات النامية تمثل النصيب الأكبر من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، إذ قامت الاقتصادات النامية الآسيوية وحدها بتفريغ 50% وتحميل 35% من الإجمالي العالمي عام 2021، وتتركز التجارة البحرية بشكل عام في آسيا ولا سيما في الصين واقتصادات شرق آسيا وكانت نسبة مساهمة المناطق النامية الأخرى ضئيلة وهو ما يعكس درجات متفاوتة من اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وقد سجلت الاقتصادات النامية في التجارة البحرية عام 2021 عجزاً مقداره 648.3 مليون طن، وذلك في مقابل فائض يُقدر بنحو 705.6 ملايين طن عام 2010، بينما حققت الاقتصادات المتقدمة فائضًا في التجارة البحرية عام 2021 يُقدر بنحو 658.1 مليون طن، مقابل عجز يُقدر بنحو 668.8 مليون طن في عام 2010، وهو ما يوضح بصفة عامة تزايد اعتماد الاقتصادات النامية على الواردات مقابل تزايد الصادرات للاقتصادات المتقدمة.
كما أشار التقرير إلى تأثير الأزمات العالمية على قطاع الموانئ، حيث أثرت الأزمات العالمية المتتالية على القطاع مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، -وتعد شحنات الحبوب من أكثر الشحنات التي شهدت ارتفاعاً في المسافات المقطوعة بحراً عام 2023 وعلى الرغم من أن مبادرة البحر الاسود ساهمت في استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا عام 2022 إلا أن العديد من الدول اضطرت إلى الاعتماد على بدائل لمصدري الحبوب حيث تم شراء الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل وهو ما تطلب مسافات أطول للنقل-، كذلك تعطلت التجارة العالمية أيضًا بسبب الاضطرابات في طريقين ملاحيين مهمين وهما (قناة السويس، وقناة بنما).
وتابع التقرير: «أدت الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها عادًة حوالي 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، وبلغت نسبة الانخفاض في حجم التجارة التي مرت عبر قناة السويس 50% (على أساس سنوي) في الشهرين الأولين من العام وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما ارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنسبة تُقدر بنحو 74% مقارنًة بمستوى العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض حجم التجارة المارة بقناة بنما بنسبة 32% مقارنًة بالعام السابق، وبالطبع تؤثر هذه الاضطرابات على ارتفاع أوقات الشحن وفي حالة استمرارها فمن المتوقع أن تعرقل مؤقتًا بعض سلاسل التوريد في الدول المتضررة وتتسبب في ضغوط تضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن».
وسلَّط المركز في تقريره الضوء على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ووفقًا للأونكتاد بلغت نسبة الانبعاثات الناتجة عن النقل البحري 20%خلال الفترة (2012-2023) لذا قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع إجراءات تنظيمية لإزالة الكربون من صناعة النقل البحري والحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن وذلك من خلال تبني الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن منذ عام 1973، حيث يعتمد 99% من الأسطول البحري العالمي على الوقود التقليدي وأشارت الأونكتاد إلى أنه لا يزال التحول إلى الوقود النظيف في مراحله الأولى.
وأكد التقرير، أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك حاجة إلى استثمارات تتراوح بين 28 مليار دولار و90 مليار دولار سنويًا لتطوير البنية التحتية للوقود المحايد للكربون بنسبة 100% وذلك وفقًا لتوقعات الأونكتاد، وتتراوح نسبة الارتفاع في نفقات الوقود السنوية نتيجة إزالة الكربون بشكل كامل بين 70% و100% مما قد يؤثر على ارتفاع تكلفة النقل البحري بشكل واضح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل الدول نموًا التي تعتمد على النقل البحري بشكل كبير، وسعى إعلان كلايدبانك الصادر عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر (cope26) بإلزام الدول بإنشاء ممرات شحن خضراء وتهدف هذه الممرات إلى التعاون بين ميناءين وذلك من خلال توفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون وتسهيل اختبار الحلول المختلفة ودعم المبادرات الخضراء الرائدة.
تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحري المصريوقد تناول تقرير المركز تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحري المصري، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتمتلك سواحل يبلغ طولها 3000 كم منها 2000 كم على البحر الأحمر و1000 كم على البحر المتوسط، ويمر بها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس ومن ثم تعددت مواني مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، ويبلغ عدد الموانئ المصرية البحرية 55 ميناءً وتنقسم إلى (1- المواني التخصصية: ويبلغ عددها 37 ميناء، 2- الموانئ البحرية التجارية: ويبلغ عددها 18 ميناء)، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر.
تتميز الموانئ المصرية بمميزات عديدة تعزز من تنافسيتها أمام مواني المنطقة ويعد الموقع الجغرافي أهم ما يميز موانئ مصر البحرية حيث مكَّنها من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
مقومات موانئ مصر البحريةوتتمثل مقومات موانئ مصر البحرية، وفقًا لبيانات وزارة النقل - قطاع النقل البحري واللوجستيات، في الآتي:
1- الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية: وتبلغ 184.2 مليون طن عام 2022/2023 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنًة بعام 2013/2014، وتعبر الطاقة الاستيعابية عن إمكاناتها في استقبال السفن والشحن والتفريغ واستغلال مساحاتها الاستغلال الأمثل.
2- وصل إجمالي عدد رحلات السفن المترددة على موانئ مصر البحرية 14.4 ألف رحلة وقد جاء ميناء دمياط في مقدمة الموانئ المصرية من حيث عدد رحلات السفن خلال عام 2023 بإجمالي 3606 رحلات يليه ميناء الإسكندرية بنحو 3153 رحلة ثم ميناء بورسعيد بنحو 1564 رحلة.
3- بلغ عدد الحاويات المكافئة المتداولة بموانئ مصر البحرية إجمالي قدره 8.4 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 مقارنًة بنحو 7.6 ملايين حاوية مكافئة عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها نحو 10.5%، وشكلت حاويات الترانزيت ما يزيد عن نصف الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يمثل نحو 58.3% فيما شكلت الحاويات الصادرة نحو 22.6% من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية، وقد استحوذ ميناء شرق بورسعيد على 66% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يقدر بنحو 3.2 ملايين حاوية، يليه ميناء دمياط بنحو 1.3 مليون حاوية بما يشكل نحو 26.6% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة، كما وصل إجمالي الحاويات الصادرة من الموانئ المصرية 1.9 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023، وقد جاء ميناء السخنة في المقدمة حيث بلغت الحاويات الصادرة منه نحو 455.2 ألف حاوية مكافئة، يليه ميناء الإسكندرية بنحو 354.4 ألف حاوية مكافئة ثم ميناء دمياط بنحو 352.4 ألف حاوية مكافئة، وقد بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناء شرق بوسعيد 2.5 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2023 يليه ميناء دمياط بإجمالي نحو 1.8 مليون حاوية مكافئة.
4- بلغ حجم البضائع المتداولة بمواني مصر البحرية 181 مليون طن خلال عام 2023 وشكلت البضائع الواردة نحو 41.2% من إجمالي البضائع المتداولة وشكلت البضائع الصادرة نحو 32.8% من إجمالي البضائع المتداولة.
5- بلغت الاستثمارات المنفذة لتطوير الموانئ المصرية ما قيمته 8.5 مليارات جنيه خلال عام 2021/2022، مقارنًة بنحو 3.4 مليارات جنيه خلال عام 2020/2021، بنسبة ارتفاع بلغت 150%، وقد تم تخصيص نحو 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وحددت وزارة النقل عدة أهداف استراتيجية ممثلة في مجموعة من المحاور ويتمثل أحد تلك المحاور في إنشاء ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو الخدمية بالموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
وارتباطًا، بلغ إجمالي أطوال أرصفة الموانئ البحرية 100 كليو متر حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي طول 67 كم وبعمق يتراوح بين 18 و22 مترًا في بعض الموانئ على البحر الأحمر وتشمل موانئ السخنة والأدبية وبرنيس وسفاجا ونويبع على البحر الأحمر، كما تشمل موانئ على البحر المتوسط وهي ميناء العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب، علاوًة على ذلك تم إنشاء حواجز للأمواج بأطوال تبلغ 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ من 185 مليون طن إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، ومن 12 مليون حاوية مكافئة إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، هذا بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
مشروعات الموانئ المصريةوقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الموانئ المصرية وجار استكمال مشروعات أخرى خلال الفترة (2014-2024) على النحو التالي:
1- ميناء الإسكندرية الكبير: تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع بإجمالي أطوال 2.5 كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 و15 مليون طن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة نحو 7 مليارات جنيه، كما تم إنشاء رصيف 3/85 لتداول الأخشاب والغلال ويسمح بتراكي سفن محملة ببضائع تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، وجار إنشاء كل من محطة الصف الجاف النظيف بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 3.14 مليارات جنيه، وجار إنشاء حواجز للأمواج بتكلفة تصل إلى 6.7 مليارات جنيه، وجار أيضاً إنشاء منطقة لوجستية على مساحة تبلغ نحو 273 فدانًا بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
2- ميناء دمياط: تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، تم الانتهاء من تطوير الحاجز الشرقي للميناء وجار إنشاء الحاجز الغربي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، جار إنشاء كل من محطة تحيا مصر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 ملايين حاوية مكافئة وبتكلفة تصل إلى 4.495 مليارات جنيه ومحطة للحبوب والغلال بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
3- موانئ البحرين الأحمر والمتوسط: جار إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه، وتم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة بلغت نحو 475 مليون جنيه، في ميناء سفاجا تم إنشاء مخزن نموذجي بتكلفة بلغت نحو 41 مليون جنيه كما تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بتكلفة بلغت نحو 39 مليون جنيه وتم إنشاء رصيف جديد بتكلفة تصل إلى 74 مليون جنيه وجار إنشاء محطة جديدة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار جنيه، وفي ميناء السخنة جار تطويره من خلال إنشاء أرصفة جديدة وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول وإنشاء حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز.
واتصالًا، في ميناء العريش البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وجار إنشاء رصيفين للضائع العامة ومن المخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيس الشمالي وحاجز الأمواج الشرقي، وفي ميناء جرجوب البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وتم الانتهاء من إنشاء أرصفة للحاويات وأرصفة للبضائع العامة وكذلك تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيس، وفي ميناء برنيس تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض وكذلك تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات، وفي ميناء شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة جديدة وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023 وتم الإعلان عن إنشاء المحطة الثانية للحاويات لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، وفي ميناء أبو قير البحري تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بأعماق تتراوح بين 17 و22 مترًا لتصل بذلك إلى أقصى عمق لميناء بحري في العالم وإنشاء حواجز أمواج.
كذلك تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية لزيادة عدد السفن العالمية المترددة على الموانئ المصرية ومضاعفة الطاقة التشغيلية للموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
تحليل وضع مصر في أهم المؤشرات الدوليةوتناول التقرير تحليل وضع مصر في أهم المؤشرات الدولية وذلك على النحو التالي:
1- المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع وحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، ويضع المؤشر تصنيفًا لعدد 405 موان عالمية وفقًا للكفاءة ويركز على المدة التي تستغرقها الحاويات في المواني، وقد احتل ميناء بورسعيد المركز 16 ليكون ضمن أفضل 20 ميناء حاويات أداءً خلال عام 2023 حسبما أظهرت نتائج المؤشر لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2024.
2- مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي ويغطي 139 دولة حول العالم ويقيس مدى سهولة إقامة روابط منتظمة عبر سلاسل الإمداد، وجاءت مصر في المرتبة 57 عالميًا في عام 2023 لتقفز بذلك 10 مراكز مقارنًة بعام 2018 والتي احتلت فيه المرتبة 67، ويرجع هذا التقدم إلى تطوير القطاع اللوجستي في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل رؤية الحوكمة المصرية وسعيها للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
3- مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن الأونكتاد بهدف قياس مدى ارتباط الحاويات في بلد ما بشبكة الشحن العالمية، جاءت مصر في المرتبة الـ 23 خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالمرتبة 24 خلال الربع الأول من عام 2024.
استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية في مصروتناول مركز المعلومات خلال التقرير استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية في مصر والتي يتم بموجبها تطوير صناعة النقل البحري وفقًا لـ 6 عناصر رئيسة على التوازي وتتمثل هذه العناصر في: (1-الموانئ التخصصية أو التجارية، 2- تعظم الأسطول البحري، 3- الخدمات والأنشطة اللوجستية، 4- شبكات الطرق والسكك الحديدية، 5- تنمية قدرات العاملين، 6- البنية التشريعية)، وتتلاءم خطة تطوير الموانئ المصرية مع متطلبات النقل البحري العالمية والتجارة العالمية والسفن والمعدات الحديثة، وتشمل خطة تطوير مواني مصر البحرية تحديث المخطط العام لكافة الموانئ البحرية بالاعتماد على استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء وربط الموانئ بالظهير اللوجستي والصناعي المجاور لها بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الحالية وزيادة عمق الممرات الملاحية لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن (Mega Vessels)، وكذلك يمتد تطوير الموانئ البحرية ليشمل لبنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ.
كما استعرض التقرير أهم الجهود المبذولة لتحويل موانئ مصر البحرية إلى الموانئ الذكية أو الخضراء والتي تمثلت في:
1- توقيع اتفاقيات تعاون في مجال إدارة الموانئ الخضراء وقد تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يوم 6 نوفمبر 2023 مع ميناء تشينغداو الصيني بهدف تبادل الخبرات في 2- إدارة المخلفات.
3- رقمنة الموانئ.
اقرأ أيضاًرئيس العربية للتصنيع يفتتح مشروع نانومان إيجيبت الشرق الأوسط بمصنع صقر للصناعات المتطورة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
مدبولي: العمل على الانتهاء من رد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي