أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من «القاعدة القومية للدراسات» وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، حيث تضمّن العدد الجديد 52 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع «الاستثمار السياحي» والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر على مدار 3 سنوات كاملة (خلال الفترة من عام 2020 حتى 2023).

كما تضمن العدد خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات:

- رفع كفاءة وفعالية استخدام الموارد الطبيعية (نطاق الشاطئ) من قبل منطقة المثلث الذهبي سواء من ناحية التوزيع المكاني أو من ناحية الاستخدام الموسمي للسياحة إلى الاستخدام طوال العام.

- استغلال السفن الكبيرة، وخاصة السياحية منها التي تمر عبر البحر الأحمر في مدينتي سفاجا والقصير من خلال جذب ركابها لزيارة منطقة المثلث الذهبي وزيارة المتاحف والمنتزهات والآثار المختلفة ورفع معدل الإيرادات السياحية بالمنطقة.

وضع ضوابط تلتزم بالمعايير التخطيطية للمشروعات

ومن التوصيات التي تضمنها العدد أيضًا والواردة في الدراسات المختلفة:

- وضع ضوابط تلتزم بالمعايير التخطيطية للمشروعات التي تقام من قبل منطقة المثلث الذهبي سواء أكان منتجعًا سياحيًا أو خدمات وتسهيلات حتى لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمكان ويضر بالمنظومة البيئية.

- محاولة إيجاد نوع من التنسيق والتعاون المشترك بين الشراكة الوطنية والشركات الخاصة العاملة في مجال النقل الجوي في مصر بشكل لا يحدث تنافسًا فيما بينهما.

إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط تقدم خدماتها للشركات المختلفة

- محاولة زيادة معدلات الطلب على شركات الطيران العاملة في السوق المصرية عن طريق إنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط تقدم خدماتها للشركات المختلفة وبين وسائل النقل المختلفة على أن تقدم خدماتها بأقل تكلفة ممكنة مما يتيح لها المنافسة في السوق العالمية.

وكذلك العمل الجاد لإقامة تكتل عربي وإقليمي تحكمه المصالح الاقتصادية المشتركة، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الشركات من ناحية، وتنشيط التعاون بين الشركات الوطنية الإفريقية تمهيدًا لقيام تحالف أفريقي قوي في مجال النقل الجوي من ناحية أخرى.

- إيجاد مصادر إيرادات بديلة للفنادق والعمل على ابتكار سبل جديدة لتحقيق بعض الإيرادات خلال فترات الإحجام عن السفر التي أحياناً يتعرض لها قطاع السياحة.

- ضرورة الاهتمام بجودة السياحة وتنوعها طبقًا لـ«التكلفة، الهدف» لما لها من تأثير على المكون الوجداني للصورة الذهنية.

- ضرورة قيام الدولة بتثقيف كل من العاملين في قطاع السياحة من خلال الدورات التدريبية، وأيضًا تثقيف الجمهور من خلال عمل نشرات توعية بالسلبيات التي تحدث وطرق التبليغ عنها أو تقويمها.

- متابعة التطورات والمستجدات العالمية من خلال وجود نظام معلوماتي يعمل بصفة مستمرة على جمع معلومات عن الوجهة السياحية والبيئية المحيطة بها لمعرفة التوجهات السياحية على الساحة العالمية.

- إيجاد آلية أكثر فعالية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والموسوعات والخرائط الإلكترونية التفاعلية عبر الإنترنت، وربطها مع المواقع الإلكترونية للمنظمات والهيئات العاملة في قطاع السياحة المصري.

الحفاظ على مناطق الجذب الطبيعية المتمثلة في الآثار التراثية والشواطئ

وجاء من التوصيات الخاصة بالاستثمار السياحي أيضًا، ضرورة الحفاظ على مناطق الجذب الطبيعية المتمثلة في الآثار التراثية والشواطئ والمحميات الطبيعية.

- إبراز الجوانب التراثية والتاريخية لمصر بشكل جذاب ورعايتها والاهتمام بنظافتها؛ لتساهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي.

- استخدام القصص التراثية والحضارية الجذابة عن الحضارة المصرية ونشرها من خلال وسائط تكنولوجية بطريقة مختصرة وبشكل لائق، لإبراز العادات والتقاليد المصرية الإيجابية، مع ضرورة الاهتمام بالحرف اليدوية وما تقدمه من منتجات أو هدايا تذكارية للسياح.

- الإعلان عن استراتيجية وطنية المدى للسياحة تتسم بالشمولية؛ لتشجيع السياحة المحلية جنبًا إلى جنب مع السياحة الدولية الوافدة، وإدراج الاستدامة السياحية على نحو راسخ ضمن الأولويات الوطنية.

ومن خلاصة توصيات المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة، استقطاب السياحة المحلية من خلال الأساليب التشجيعية واستخدام الكروت الذكية والمدفوعات الرقمية التي تتيح تسهيلات بنكية للدفع الآجل والمجدول للرحلات السياحية للمصريين.

- تعزيز التطبيق العام للتكنولوجيا الرقمية في إدارة الوجهات والتسويق السياحي، وابتكار مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع سياسات الاستثمار وأدوات التمويل الأخضر ذات الصلة بالسياحة.

- وضع خطط تسويقية من خلال صياغة برامج جديدة للتسويق المشترك مع الشركاء السياحيين الخارجيين، وإعادة صياغة برامج تحفيز الطيران العارض والطيران منخفض التكلفة.

تشكيل فريق عمل خاص بالتنافسية

وجاء من التوصيات أيضًا، "تشكيل فريق عمل خاص بالتنافسية يتولى مهمة التنسيق مع الجهات المختلفة لدراسة كل المؤشرات الفرعية وركائز مؤشر تنمية السياحة والسفر ووضع خطة عمل طويلة الأمد تتضمن آليات تحسين هذه المؤشرات.

- إتاحة وتوفير البيانات المطلوبة من خلال بناء نظام معلومات سياحي يمكنه تكوين تصور معرفي شامل عما يحدث في السياحة على مستوى العالم، وضرورة أن تتخلص المنشآت السياحية والفندقية من كافة الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تشكل عائقًا أمام تطبيق الحوسبة السحابية

- عمل برامج للسياحة الشبابية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات لخدمة الأنماط السياحية المختلفة.

زيادة الاستثمار السياحي في منطقة مرسى علم

ويأتي هذا بالإضافة إلى توصيات متعلقة بزيادة الاستثمار السياحي في منطقة مرسى علم، وإنشاء عدد من الفنادق السياحية فئة خمسة نجوم وأربعة نجوم في المنطقة، بالإضافة الى إقامة بعض القرى السياحية لتستوعب الزيادة المستقبلية للسائحين الأجانب الوافدين إليها.

- إنشاء بنك سياحي لتمويل المستثمرين بأسعار فائدة بسيطة حتى تنتشر المشروعات السياحية فيها.

- إنشاء عدد من المدارس والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة والفنادق بالمدينة لتوفير عمالة سياحية مدربة ومؤهلة ولديها خبرة عالية بمجال السياحة من أبناء المنطقة.

- الحفاظ على الآثار المتاحة بالمدينة من خلال أعمال الترميم وإنشاء متحف قومي للآثار على غرار متحف النوبة بأسوان والاهتمام بالمحميات الثلاث بمرسى علم التي تتميز بوجود حيوانات برية ونباتات طبيعية وطيور نادرة محلية ومهاجرة.

وجاء من التوصيات كذلك، العمل على توجيه نسبة جيدة من الحملات التنشيطية للدول الإسكندنافية، والتعاون مع شركات الطيران لحثها على تسيير العديد من الرحلات من دول السوق الاسكندنافية إلى مصر، والعمل على إنتاج علامة تجارية تمنح المقصد المصري ميزة تنافسية تميزه عن منافسيه بالشرق الأوسط والتركيز على إبراز دور المهرجانات والمؤتمرات المتخصصة البارزة لمقومات المقصد المصري في هذا المجال.

- ووضع أجندة فعاليات سياحية خاصة بمهرجانات الأطعمة المحلية الأصيلة، من خلال عمل منافسات أو مسابقات بين المطاعم المصرية مع التسويق الدولي لتلك الأحداث، وإدراج سياحة الطعام على خريطة البرامج السياحية للشركات السياحية.

كما تضمنت التوصيات، تنويع الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي، وإعداد خطة مفصلة للاستثمار السياحي في منطقة النوبة، مع توفير البنية الأساسية الجيدة لإقامة مشروعات سياحية.

- إعداد النشرات السياحية والدعاية الإعلامية بهدف التسويق للمنطقة، واختيار أفضل شهور السنة للأنشطة السياحية والتي تقع بين أكتوبر حتى شهر مايو، على اعتبار أن درجة الحرارة تكون مناسبة جدًا للزيارة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إدارة الأزمات البحر الأحمر البرامج السياحية البنية الأساسية معلومات الوزراء الاستثمار السیاحی من التوصیات من ناحیة من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من فبراير 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال النصف الأول من فبراير 2025، والتي تركزت حول ثلاثة محاور تشمل الحملات الرقابية على الأسواق، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال تلك الفترة.

   وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل ضبط الأسواق، كما تحرص على توافر السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ولذا فهناك توجيه مستمر بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة فى شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة وأجهزة الدولة المعنية.

 وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك في القيام بالحملات الرقابية المستمرة لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ولاسيما في ظل حرص الحكومة على ذلك بكل السبُل الممكنة، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات، لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، خاصة ما يتعلق بشأن السلع الاستراتيجية.

  وفي مستهل تقريره، تناول رئيس جهاز حماية المستهلك المحور الأول المتمثل في الحملات الرقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق التي من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وكذلك مواجهة ممارسات حجب السلع الأساسية عن التداول، فقد قام جهاز حماية المستهلك و أفرعه الإقليمية بالمحافظات، خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 فبراير 2025، بتنفيذ 410 حملات رقابية بعدد 24 محافظة، لافتا إلى أنه بالمرور علي 5564 منشأة تجارية أسفر ذلك عن تحرير 1397 محضرا، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية.

  وفي هذا الإطار، قال إبراهيم السجيني: “حققت تلك الحملات الرقابية نتائج إيجابية أسهمت في تحقيق رؤية الجهاز المتمثلة في صون وحماية حقوق المستهلكين، و مواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون، من خلال الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لحقوق المستهلك وضبط الأسواق”.

  وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بجهود جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوي المواطنين، من خلال الإدارات المركزية و الأفرع الإقليمية بالمحافظات، أوضح رئيس الجهاز أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 4122 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها في تلك الإدارات 1813 شكوى، بينما وصل عدد الشكاوى الواردة للأفرع الإقليمية بالمحافظات 3963 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التي تم الانتهاء منها  1571 شكوى، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالي ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال الفترة من 1/2/2025 حتى 15/2/2025 عدد 8085 شكوى. 

 وفي إطار هذا المحور أيضا، أشار  إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 8085  شكوى، حيث تم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقاً لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى، مثل:  خدمة "واتس آب"، والخط الساخن، والإنترنت، أو التسليم باليد، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن خلال الفترة المشار إليها بلغ 10937 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة، كما ورد للجهاز 368 شكوى عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية وتم إنجاز 56 % من الشكاوى الواردة من خلالها.

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث، المتمثل في أنشطة جهاز حماية المستهلك، فأشار إبراهيم السجيني إلى أنه في إطار الجولات الميدانية بالمحافظات، قام بجولة ميدانية مفاجئة على الأسواق بمحافظة القليوبية، للتأكد من وفرة وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، ولاسيما الاستراتيجية منها، وكذا القيام بحملات رقابية موسعة بالمحافظة؛ لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السلع السبع الاستراتيجية، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024  الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

  وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الجهاز لقيامه مع محافظ القليوبية ببحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع  بالمحافظة، و مُتابعة توافر السلع الإستراتيجية  بأسعار مُخفضة، تزامنًا مع شهر رمضان المُعظم؛ حيث تم عقد اجتماع مع الغرفة التجارية بالمحافظة لبحث مدى وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، والتوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المُعظم.

مقالات مشابهة

  • السوداني يرأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للمياه ويصدر عدداً من التوصيات
  • كراسة شروط خلال شهرين.. رئيس الوزراء يستعرض استغلال مربع الوزارات
  • وزير السياحة: مصر تملك أعظم الإمكانات لتصبح المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم
  • بورصة برلين السياحية .. المقصد السياحي المصري لديه الكثير لاستكشافه
  • ITB2025.. وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير البنك الدولي حول الشمول المالي في أفريقيا
  • السياحة: السوق الألمانية في صدارة الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر
  • وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من فبراير 2025
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال