وفقا للقانون.. إعفاء ذوي الهمم من رسوم البناء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد من الإعفاءات، وذلك من أجل تسهيل شكل حياتهم، ومن أبرز تلك الإعفاءات هي التراخيص المطلوبة لأجل إقامة المباني، بحيث تكون تلك المباني لخدمة ذوي الهمم.
إعفاءات ذوي الهمموأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لما ورد في المادة رقم 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن أي تراخيص مطلوبة من أجل إقامة تعديلات على مباني مقامة بالفعل.
وأوضح الخبير القانوني، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التسهيل على المواطنين من ذوي الإعاقة، وقال: «في بعض الأحيان يحتاج ذوي الإعاقة إلى إقامة عدد من التعديلات على المباني الخاصة بهم بحيث تكون ملائمة لحالتهم وتسهل حركتهم، ووفقا للمادة 31 من القانون فهم معافون من دفع أي رسوم المقررة قانونا لإقامة هذه التعديلات على المبنى».
دعم ذوي الهمموأكد الخبير القانوني، أن ها يأتي في إطار عمل الدولة المصرية على دعم ذوي الهمم، قائلا: «الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من تحقيق طفرة في مجال دعم ذوي الهمم، لاسيما من الجانب التشريعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم تراخيص البناء قانون ذوي الهمم ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة: ندعم ضحية واقعة التنمر في الأتوبيس ولن نسمح بضياع حقها
علقت إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على واقعة تعدي سائق أتوبيس نقل عام على سيدة من ذوي الهمم، قائلة: المجلس يتابع عن كثب واقعة الاعتداء اللفظي والتنمر على إحدى السيدات من ذوي الإعاقة، وهي طبيبة.
وأكملت: الواقعة أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن ما ارتكبه السائق يُعد جريمة مكتملة الأركان وفقًا لقانون مكافحة التنمر، الذي ينص على عقوبة الحبس لمدة عام أو الغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
وشددت على أهمية اتخاذ الضحية خطوات قانونية فورية، من خلال التوجه إلى قسم الشرطة المختص لتحرير محضر رسمي بالواقعة، مؤكدة أن القانون يمنحها كامل الأهلية القانونية في مباشرة حقوقها.
ولفتت إلى أن المجلس القومي للإعاقة يعمل بالتنسيق المباشر مع مكتب النائب العام المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم لكل من يتعرض لأي نوع من الاعتداء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا.
وناشدت الضحية بسرعة التقدم ببلاغ رسمي، مؤكدة وقوف المجلس إلى جانبها منذ لحظة الإبلاغ وحتى استيفاء كافة الإجراءات القانونية، قائلة: “إحنا معاها خطوة بخطوة.. ومش هنسيب حقها يضيع.”