وفقا للقانون.. إعفاء ذوي الهمم من رسوم البناء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد من الإعفاءات، وذلك من أجل تسهيل شكل حياتهم، ومن أبرز تلك الإعفاءات هي التراخيص المطلوبة لأجل إقامة المباني، بحيث تكون تلك المباني لخدمة ذوي الهمم.
إعفاءات ذوي الهمموأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لما ورد في المادة رقم 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن أي تراخيص مطلوبة من أجل إقامة تعديلات على مباني مقامة بالفعل.
وأوضح الخبير القانوني، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التسهيل على المواطنين من ذوي الإعاقة، وقال: «في بعض الأحيان يحتاج ذوي الإعاقة إلى إقامة عدد من التعديلات على المباني الخاصة بهم بحيث تكون ملائمة لحالتهم وتسهل حركتهم، ووفقا للمادة 31 من القانون فهم معافون من دفع أي رسوم المقررة قانونا لإقامة هذه التعديلات على المبنى».
دعم ذوي الهمموأكد الخبير القانوني، أن ها يأتي في إطار عمل الدولة المصرية على دعم ذوي الهمم، قائلا: «الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من تحقيق طفرة في مجال دعم ذوي الهمم، لاسيما من الجانب التشريعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم تراخيص البناء قانون ذوي الهمم ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت