وفقا للقانون.. إعفاء ذوي الهمم من رسوم البناء
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد من الإعفاءات، وذلك من أجل تسهيل شكل حياتهم، ومن أبرز تلك الإعفاءات هي التراخيص المطلوبة لأجل إقامة المباني، بحيث تكون تلك المباني لخدمة ذوي الهمم.
إعفاءات ذوي الهمموأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه وفقا لما ورد في المادة رقم 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن أي تراخيص مطلوبة من أجل إقامة تعديلات على مباني مقامة بالفعل.
وأوضح الخبير القانوني، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التسهيل على المواطنين من ذوي الإعاقة، وقال: «في بعض الأحيان يحتاج ذوي الإعاقة إلى إقامة عدد من التعديلات على المباني الخاصة بهم بحيث تكون ملائمة لحالتهم وتسهل حركتهم، ووفقا للمادة 31 من القانون فهم معافون من دفع أي رسوم المقررة قانونا لإقامة هذه التعديلات على المبنى».
دعم ذوي الهمموأكد الخبير القانوني، أن ها يأتي في إطار عمل الدولة المصرية على دعم ذوي الهمم، قائلا: «الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من تحقيق طفرة في مجال دعم ذوي الهمم، لاسيما من الجانب التشريعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم تراخيص البناء قانون ذوي الهمم ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: إقامة الدولة الفلسطينية ضمانة وحيدة لسلام دائم في المنطقة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.
أضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجرى استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً التأكيد على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لعدم تصفية القضية الفلسطينية، وجرى التشديد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة