ناكر: قدمتُ دستوراً وعالجتُ الليبيين وعملتُ “لمة وطن”
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال عبد الله ناكر، رئيس ما يعرف بـ “حزب القمة”، إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس ثوار طرابلس، وبعد أن تم اختيار أول حكومة في ليبيا، انتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة السياسة بإنشاء حزبه الخاص.
وأضاف ناكر، في تصريح تلفزيوني، أن حزبه “قام بدوره في العمل السياسي وكان أول حزب يقدم مسودة دستور، لتشجيعنا وفهمنا أن الدستور هو قانون الدولة وهو الفيصل بين الشعب والحاكم، وبين القوانين وأنه لا تبنى دولة بدون دستور”.
وأردف أن؛ “أحد المشاكل التي تعاني منها ليبيا الآن عدم وجود دستور”، معقبًا أن حزبه “شارك في عدة ورش واجتماعات لمواكبة الشأن الليبي، أصدرنا بيانات، وقمنا بأعمال على صعيد الصحة، حيث قمنا بعلاج العديد من الليبيين”. وفق كلامه.
وأكمل ناكر؛ “على الصعيد السياسي، كنا ضد الاختلاف، والحزب أعلن رعاية لمة وطن وجمع الفرقاء، وحاول الحزب أن يكون له دور فعال في الشأن الليبي ومستمرين”. بحسب تعبيره.
وبين أن حزبه لديه “مرشحين للبرلمان، وأنا رئيس الحزب مرشح للرئاسة، والحزب يعمل في الجانب السياسي الليبي، ونحاول نوحد البلاد والعباد، وانتقال الوضع الليبي من السيئ للأفضل، وأنت ننقل ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى الثابتة، الخاصة بالانتخابات والتداول السلمي على السلطة”. على حد قوله.
الوسومناكرالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ناكر
إقرأ أيضاً:
سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
أعرب 17 سفيراً، معظمهم من دول أوروبية، عن قلقهم العميق إزاء الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الغربية بحق المنظمات غير الحكومية، والتي شملت إغلاق مكاتبها وتعليق أنشطتها داخل البلاد.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رسالة موجهة من السفراء إلى جهاز الأمن الداخلي، أن هذه الإجراءات تُعرّض الخدمات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها المساعدات الصحية الأولية، للخطر، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا.
واتهم السفراء الجهاز بشن ما وصفوه بـ”حملة قمع” ممنهجة ضد العاملين في قطاع الإغاثة، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع المزيد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى تعليق عملياتها داخل ليبيا، ما يزيد من معاناة الفئات الأكثر احتياجاً.
ودعت الرسالة السلطات الليبية إلى التراجع عن هذه التدابير، والسماح للمنظمات غير الحكومية بإعادة فتح مكاتبها واستئناف عملها الإنساني بشكل آمن وفي أقرب وقت ممكن.
من جهته، كان جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة قد أعلن في وقت سابق إغلاق عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية، مشيراً إلى رصده ما وصفه بـ”أنشطة مشبوهة”. وأوضح أن التحقيقات كشفت عن دعم بعض هذه المنظمات لما سماه “نشر فكر الإلحاد تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان”.