ممثل باكستان بالأمم المتحدة: كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ليس إرهابا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة منير أكرم، إن نضال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي يتوافق مع القانون الدولي، ولا يعتبر إرهابا.
وأضاف خلال مناقشة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط: "تدين باكستان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ولكن وفقا للقانون الدولي يبقى كفاح الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال من أجل تقرير المصير والحرية الوطنية أمرا مشروعا ولا يمكن اعتباره إرهابا.
وأشار إلى أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي، قتل حتى اللحظة الحالية أكثر من 5 آلاف من سكان فلسطين وأصيب أكثر من 15 ألف.
وشدد ممثل باكستان على أن الهجمات الإسرائيلية "على المدنيين والبنية التحتية المدنية والحصار المفروض على المياه والغذاء والوقود، فضلا عن التهجير القسري للسكان في الأراضي المحتلة، هي انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي ويتم التعامل معها على أنها جرائم حرب".
ودعا الدبلوماسي طرفي النزاع إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وأعرب عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على توجيه دعوة موحدة للهدنة. وذكر أن "بعض الدول الممثلة في هذا المجلس تساعد حلفاءها الذين يمارسون القمع العنيف لسكان الأراضي المحتلة في فلسطين".
وتتعرض إسرائيل للكثير من الانتقادات والإدانات بسبب قصفها المتواصل للمدنيين في قطاع غزة، كما تجري مطالبتها بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين بشأن عدم توقف الاحتلال عن حرب الإبادة
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت "الخارجية" في بيان، إنه "بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية".
وأضافت أن ما يجري في قطاع غزة "استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب".
وحمّلت الوزارة، مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل في الوقوف أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وطالبته بإجبار دولة الاحتلال على وقف إبادتها وجرائمها.
وأشارت إلى أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على شعبنا.