«معلومات الوزراء»: مصر ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا 2022
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تحظى مصر بمكانة مهمة كواحدة من الدول الرائدة في أفريقيا، فوفقا لبيانات البنك الدولي، تمتلك مصر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حسب بيانات عام 2022، التي أوردها تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في تقرير عن كيفية صعود القارة السمراء كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.
وأوضح التقرير، أنّ عدد سكان مصر في 2023 بلغ 105 ملايين نسمة طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتتميز مصر بموقع جغرافي فريد يقع في وسط العالم تقريبا، وتلعب دورا حيويا في حركة التجارة العالمية.
مصر تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستياتوبرزت أهمية الدولة المصرية كداعم لسلاسل الإمداد في العالم نظرا لموقعها الجغرافي، إضافة إلى امتلاكها عددا من المواني التجارية المهمة واحتلالها مكانة تنافسية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ولفت التقرير إلى أنّ مصر تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجستيات من وسائل وشبكات بما يشمل الطرق والكباري والسكك الحديدية والمواني البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجستية، إلى جانب تحسين منظومة النقل النهري، في إطار ترسيخ مكانة مصر في قطاعي التجارة واللوجستيات الدوليين وتحولها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات بجانب تحفيز بيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي تمت ترجمته في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة والعملاقة، حيث وضعت العديد من الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة المدى في إطار الإمكانات المتاحة والميزات النسبية للمواني المصرية على البحرين المتوسط والأحمر لإعادة هيكلتها وتطويرها وتحويلها من مجرد منافذ بحرية إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
الحكومة المصرية تعمل على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقلوأشار إلى أنّ الحكومة المصرية تعمل على تحسين الاتصالات بين المدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها، لتسهيل حركة العمالة والمواد الخام والمنتجات، وتشمل جهود التحسين تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق الرئيسية، وتعزيز الممرات الملاحية النهرية.
وفيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الأخضر وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، فقد أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا لمشروعات توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقتي الرياح والشمس، وذلك بعدة مشروعات في منطقة خليج السويس، وأسوان، كما وقعت مصر عددا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز من تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة في الدولة المصرية.
تعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط هائلة خلال السنوات الأخيرةوأشار التحليل إلى تعرض سلاسل الإمداد العالمية لضغوط هائلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للتقلبات والحروب التجارية، وعدم اليقين الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، ورغم الآثار السلبية التي خلفتها تلك الاضطرابات، إلا أنّها أتاحت فرصا للقارة الأفريقية للصعود كقوة عالمية لسلاسل الإمداد في العالم.
وأوضح تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في أغسطس 2023، أنّ التقلبات الأخيرة التي حدثت في العالم جعلت أفريقيا في مقدمة القارات المؤهلة لأن تصبح مشاركا رئيسيا في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال تسخير مواردها الهائلة من المواد التي تحتاج إليها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأسواقها الاستهلاكية، ويأتي ذلك نتيجة لأن الشركات المصنعة ستتجه نحو تنويع مواقع إنتاجها لتجنب آثار الاضطرابات التي تحدث في التجارة العالمية، وتؤثر بشكل كبير في سلاسل الإمداد، وبالتالي، فإنّ الوقت الحالي هو فرصة كبيرة للقارة لتعزيز صناعاتها الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للملايين من سكانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر البنك الدولي التجارة العالمية الجهاز المركزي الحكومة المصرية الدولة المصرية معلومات الوزراء الطاقة المتجددة سلاسل الإمداد فی العالم
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تطمح لرفع الصادرات إلى 100 مليار دولار| فيديو
قال محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة لزيادة الصادرات من خلال الارتقاء بمستوى القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج المحلي ليتماشى مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضح البهواشي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الرقم، رغم اعتباره حلمًا كبيرًا عند طرحه، أصبح ممكنًا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة، مؤكدًا أن زيارات الرئيس السيسي إلى دول العالم تسهم بشكل كبير في تعزيز التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يدعم تحقيق هدف زيادة الصادرات.
وأشار إلى أن مصر نجحت في استغلال الأزمات العالمية بشكل أمثل، مما حول المحن إلى منح، مؤكدًا أن الدولة ركزت على موقعها الجغرافي المتميز، ووضعت ضوابط ومعايير عالمية للمنتجات المصرية، مما ساهم في وجود المنتج المصري في أسواق العالم.