الإسكان: تدشين مشروع إعداد خطة للاستثمار وإدارة الأصول المستدامة مع البنك الأوروبي بإحدى المدن الجديدة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تدشين مشروع إعداد خطة للاستثمار وإدارة الأصول المستدامة بإحدى المدن الجديدة، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه، وتضم أعضاء من مختلف قطاعات الهيئة، والمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المشاركة فى المشروع.
وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا المشروع ممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى سيقدم الدعم الفنى للهيئة في إعداد الخطة الاستثمارية للمدينة التى سيتم اختيارها، وتطوير خطة استراتيجية قابلة للتحديث سنويا لمشروعات الهيئة المستقبلية فى تلك المدينة، على مدى 30 عاما مقسمة إلى خطط تكتيكية مدتها 5 سنوات، بجانب تطوير وتحسين جودة خطة إدارة الأصول وصيانتها (للمدينة المستهدفة) مع التركيز على نهج شامل طويل الأجل للحفاظ على أصولها وضمان التخصيص الفعال لموارد الصيانة.
وفى السياق ذاته، عقدت مجموعة العمل الخاصة بالمشروع، أولى اجتماعاتها، برئاسة الدكتورة سمر خليل، مدير عام بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تمت مناقشة خطة العمل ومراحلها المختلفة، والمنهجية التى سيتم اتباعها لاختيار إحدى المدن الجديدة لتطبيق الدراسة عليها (سيتم اختيارها خلال أسبوعين)، ومن ثَمَّ البدء فى وضع خطة للاستثمار بالمدينة، وذلك بالتوازى مع وضع خطة لإدارة الأصول المستدامة بها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإعمار تقترح مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اقترحت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، مبلغ 900 ألف دينار للمتر المربع في المدن الجديدة.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك لجنة مشكلة تضم جميع الجهات ذات العلاقة كالإعمار والتخطيط وأمانة بغداد، وكذلك رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات، لوضع محددات ومعايير وكلف السكن في الوحدات السكنية للمدن الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا من أجل إقرار تعليمات نهائية تنص على تحديد أسعار السكن في مشروع المدن الجديدة، وبقية الضوابط التي تخص الحصول على الوحدات السكنية فيها.
وبين حمد أن اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار حاجة البلد إلى المجمعات السكنية، سواء في بغداد أو المحافظات، والتقليل من العبء الذي يواجه المواطن الراغب بالحصول على سكن، فضلا عن مراعاة خصوصية كل محافظة والوضع المعاشي فيها.
وتابع أن هذه المعايير والمحددات ستكون بمثابة خارطة طريق يتم من خلالها تنظيم جميع الفعاليات التي تخص السكن.
وأوضح حمد، أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الاستثمارية التي تسلمت مشاريع في المدن الجديدة، بتوفير البنى التحتية، وكذلك الخدمات التجارية والاقتصادية والمدارس والمستشفيات، فضلا عن الطرق ووسائل النقل لتكون مدنا مستقلة بحد ذاتها.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تحديد ربح ملائم للمستثمر بما يغطي جزءا بسيطا من هذه الخدمات ولا يرفع سعر الوحدة السكنية، منوها بأن الوزارة اقترحت للجنة أن يكون سعر الوحدة 900 ألف دينار كحد أدنى للمتر المربع وبحسب المساحة والموقع والخدمات الإضافية التي يوفرها المستثمر، لاسيما أن الاستثمار في هذه المدن سيكون من النوع المنتج الذي يمكن المستثمرين من إضافة خدمات أخرى تعزز مكانة وأهمية المدينة الاقتصادية، لتكون جاذبة لفرص العمل والمشاريع للساكنين فيها.
وذكر حمد أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، إذ سيتم رفع الضوابط والأسعار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حال البت فيها لاتخاذ اللازم بشأنها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025