وزير الصناعة: هناك تعاون بين صندوق الاستثمارات وشركة إطارات لإنشاء مصنع بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عقدًا غدًا الخميس مع إحدى شركات الإطارات العالمية، وذلك لإنشاء مصنع بالمملكة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لتحقيق أهداف المملكة، في وجود سلسلة من الإمدادات المتكاملة لصناعة السيارات داخلها، حيث أنه في أقل من عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، تم الإعلان على إنشاء 3 مصانع للسيارات.
وتابع الخريف أن شركة لوسيد للسيارات الكهربائية افتتحت مصنعها في سبتمبر الماضي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما أطلق صندوق الاستثمارات بشراكة مع شركة فوكسكون، في نوفمبر من العام الماضي، “سير” التي تعتبر أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية بالمملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إطارات السيارات سيارات كهربائية صندوق الاستثمارات العامة مصانع وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية