وزير الصناعة: هناك تعاون بين صندوق الاستثمارات وشركة إطارات لإنشاء مصنع بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عقدًا غدًا الخميس مع إحدى شركات الإطارات العالمية، وذلك لإنشاء مصنع بالمملكة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لتحقيق أهداف المملكة، في وجود سلسلة من الإمدادات المتكاملة لصناعة السيارات داخلها، حيث أنه في أقل من عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، تم الإعلان على إنشاء 3 مصانع للسيارات.
وتابع الخريف أن شركة لوسيد للسيارات الكهربائية افتتحت مصنعها في سبتمبر الماضي، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما أطلق صندوق الاستثمارات بشراكة مع شركة فوكسكون، في نوفمبر من العام الماضي، “سير” التي تعتبر أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية بالمملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إطارات السيارات سيارات كهربائية صندوق الاستثمارات العامة مصانع وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة
أكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الصناعة الوطنية وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.
وأوضح سالمان، في بيان له، أن مدينة العاشر من رمضان تمثل واحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر، وتضم استثمارات متنوعة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيارة رئيس الوزراء للمصانع القائمة هناك تعكس اهتمام الحكومة بالمستثمرين وتقديرها للدور المحوري الذي تلعبه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.
واضاف النائب مصطفى سالمان، أن الحكومة تواصل جهودها لتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي ترتبط بالأمن الغذائي والصحي، إلى جانب التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما يتطلب استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لتشجيع الاستثمار الصناعي، عبر تقديم الحوافز وتطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن هذه الخطوات تعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.