وزير الداخلية يأذن لـ 84 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 84 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبيات مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وأصدر وزير الداخلية، 4 قرارات وزارية بشأن أسماء الحاصلين على الجنسيات الأجنبية والنشر فى الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية يأذن لـ 84 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبيةوتضمن القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1999 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـــــــــرر يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا ( أولهم أحمد محمد حسين سيد وآخرهم سامر السيد عبد الفضيل محمد ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
قـرار رقم 1998 لسنة 2023 وزير الداخلية
كما صدر القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1998 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـــــــــرر: يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا ( أولهم محمد بهاء الدين أحمد خليل وآخرهم عمر محمود شريف عادل عبد الباقى ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
قـرار رقم 1997 لسنة 2023 وزير الداخلية
كما صدر القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1997 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قـــــــــرر: مادة 1 - يُـؤذن لكل من العشـرين مواطنًا ( أولهم محمد أحمد زاهر إبراهيم وآخرهم آدم أحمد محمود أحمد ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وزارة الداخلية قـرار رقم 1996 لسنة 2023
كما صدر القرار قـرار رقم 1996 لسنة 2023 يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا ( أولهم كريم محمد مقبل محمد الشافعى وآخرهم عبد الرحمن طارق أبو بكر أحمد ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
بعد قليل.. محاكمة 5 متهمين بقضية حازمون الإرهابية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية وزير الداخلية بشأن الجنسیة المصریة بالجنسیة المصریة مواطن ا لکل من
إقرأ أيضاً:
قانون تجنيد “اليهود المتدينين”.. هل يعمّق الأزمة الداخلية للاحتلال؟
الثورة / وكالات
أعاد قرار المحكمة العليا للاحتلال، أزمة تجنيد “الحريديم” إلى الواجهة، حيث أصدرت المحكمة قراراً يوجب التجنيد الإجباري للحريديم “اليهود المتدينين” داخل كيان الاحتلال، مع تجميد الدعم المالي للمدارس والمعاهد الخاصة بهم.
وتشكّل مسألة تجنيد “الحريديم” في جيش الاحتلال إحدى المسائل التي تغذي الصراع بين هذه المجموعة ومجموعة الأغلبية اليهودية غير المتدينة، وكذلك في الصراع بينها وبين الصهيونية الدينية التي يتجند شبانها في صفوف جيش الاحتلال.
وكانت في الماضي عدة محاولات تشريعية وتسويات سياسية عديدة للوصول إلى صيغة للتعامل مع هذه المسألة، غير أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحاجة جيش الاحتلال المُلحة إلى المزيد من الجنود في الميدان قد أعاد طرح قضية تجنيد “المتدينين” إلى الواجهة.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد قضت بتجميد ميزانية مدارس “اليهود الحريديم” في 28 آذار المنصرم؛ بسبب رفض طلابها الالتحاق في جيش الاحتلال، تبع هذا القرار مناقشاتٍ داخلية أخرى تتعلق بقضية تجنيدهم داخل صفوف جيش الاحتلال دون الخروج بقرارٍ رسمي.
ويُشكل اليهود “الحريديم” نسبة 13% من مجتمع الاحتلال البالغ عدده 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035، بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم، ويرفض مُنتسبي هذه الطائفة الالتحاق في الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال، والانخراط في صفوفه؛ لاعتقادهم أن ذلك يخالف فطرتهم وعقيدتهم الدينية المتشددة.
في الأثناء، يقول المحلل السياسي د.عمر جعارة، إن فئة المتدينين من “الحريديم” يرفضون قرارات التجنيد منذ تأسيس كيان الاحتلال، وهذا مرتبط بقناعاتهم العقائدية التي تنص على أن لا دولة ولا جيش دون قدوم المسيح المخلص، فيما يقوم نتنياهو اليوم بعملية تضليل المجتمع الاحتلال بمثل هذا القرار وغيره من قرارات تمديد فترة التجنيد.
منذ عام 2017 فشلت حكومات الاحتلال المتعاقبة في التوصل إلى قانون شامل وموحد بشأن تجنيد “الحريديم”، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً تم تشريعه عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ”مبدأ المساواة”. وفقاً لحديث جعارة لـ “شبكة قدس”
ويعتمد ائتلاف بنيامين نتنياهو في بقائه على اليمين المتطرف الذي يعتقد بعدم وجوب تجنيد الحريديم، وأن ذلك ما سيحافظ على ناخبيه.
وبحسب قراءات المختص في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع للإعلام العبري حول القرار فيقول ” الإعلام الإسرائيلي منحاز بشكل أو بآخر. فالمواقع والصحفيون المحسوبون على المتدينين المتشددين يرفضون التجنيد لأسباب دينية وخوفًا من التأثيرات العلمانية على الشباب الحريدي.
في المقابل، يرى الإعلاميون والصحفيون الليبراليون واليمينيون أن التجنيد ضروري لتقاسم عبء الدولة، خاصة أن الحريديم يشكلون 40% من المستوطنين في الضفة الغربية، والتجنيد يوفر الغطاء الأمني للاستيطان. هذا يعكس الانقسام في الإعلام، وهو انعكاس للانقسام المجتمعي حول هذه القضية، ويبرز كيفية استغلال الأحزاب لهذه القضية الجدلية في الحملات الانتخابية لجذب المزيد من أصوات الناخبين.”
ويضيف مناع لـ “شبكة قدس” إذا تم تشريع القانون الذي ينص على تجنيد 3000 طالب من “الحريديم” مع زيادة طفيفة سنويًا واستئناف تمويل المدارس الدينية، فمن الممكن أن يمر القرار، وبالتالي سينجح نتنياهو في تجاوز هذه الأزمة وأما إذا لم يمرّ القانون بهذه الصيغة، ستكون هناك أزمة حقيقية لنتنياهو.
تدرك المحكمة العليا للاحتلال حساسية هذه القضية منذ تأسيس دولة الاحتلال، ولا تزال اتفاقية الوضع القائم بين الحريديم وبن غوريون.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام