الصين تشيد بالجهود المصرية لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أشاد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، بالجهود المصرية المبذولة لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة، مؤكدا تقدير بلاده لهذا الدور.
ودعا تشانج - في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط - إلى وقف شامل لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مطالبا المجلس "باستخدام لغة واضحة لا لبس فيها للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار".
وقال إنه على الرغم من الجهود المبذولة لفتح ممر إنساني إلا أن الإمدادات الإنسانية المسموح بها حاليا إلى غزة لا تزال غير كافية، ومنفذ رفح البري وحده لا يستطيع أن يلبي بشكل أساسي الحاجات الإنسانية في غزة، داعيا مجلس الأمن " لمطالبة سلطة الاحتلال بالإنهاء الفوري للحصار الكامل على غزة، وإعادة إمدادات المياه والكهرباء والوقود، ووقف العقاب الجماعي للأهالي في غزة".
وحث تشانج إسرائيل على تهيئة الظروف المواتية للتشغيل الطبيعي لمنفذ رفح البري ووقف الضربات الجوية للمناطق المحيطة به، وضمان عدم إعاقة المساعدات، مشيرا إلى أن بلاده قدمت مساعدات إنسانية طارئة من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة على التوالي وأنها ستواصل تقديم المساعدات العينية بناء على حاجات أهالي غزة.
واختتم قائلا "إننا نحافظ على اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية ونلعب دورا مسؤولا وبناء في تحقيق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، وليس لدى الصين مصلحة ذاتية فيما يتعلق بقضية فلسطين، وأي مبادرة تسهم في السلام ستحظى بدعم الصين القوي، كما أن الصين ستبذل أقصى الجهود لانتهاج أي مسعى يسهل المصالحة الفلسطينية - الإسرائيلية".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الشرع يوقع اتفاقا مع قائد قسد لدمجها في مؤسسات الدولة ووقف إطلاق النار
وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردية، مظلوم عبدي، الاثنين، اتفاقا يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، وقع الشرع وعبدي اتفاقا شمل عدة بنود تتعلق بالعملية السياسية، وحقوق المكونات السورية، ووقف إطلاق النار، وإعادة هيكلة المؤسسات في شمال شرق البلاد.
ونص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية داخل مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، إلى جانب التأكيد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه في المواطنة وكامل حقوقه الدستورية.
كما تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالملف الإنساني، شدد الاتفاق على ضرورة تأمين عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية. كما أكد الجانبان دعمهما للدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد المخلوع وكافة التهديدات التي قد تمس أمن البلاد ووحدتها.
وتعهد الطرفان برفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، والتصدي لمحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق بنوده، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.