هدنة إنسانية ودخول المساعدات.. أستراليا تدخل على خط الأزمة في غزة |تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، اليوم الأربعاء، إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال القتالية في قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووصول المدنيين إلى بر الأمان، وفقا لشبكة CNN.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "ندعو إلى وقف الأعمال القتالية لأسباب إنسانية، حتى يتمكن الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الأساسية من الوصول إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وحتى يتمكن المدنيون من الوصول إلى بر الأمان".
واعترفت وونج بأن وصول المساعدات إلى سكان غزة كان محدودًا في الأيام الأخيرة، قائله إن ذلك ليس " بما فيه الكفاية".
وأضافت وونج أن "المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لا ينبغي أن يعانون بسبب الحرب في قطاع غزة"، لافتة إلى أن الطريقة "التي يمارس بها الاحتلال الإسرائيلي حقه في الدفاع عن نفسه تهم المدنيين في جميع أنحاء المنطقة".
وأشارت وزيرة الخارجية الأسترالية إلى أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وتقوض التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعت وونج في بيانها إلى حماية أرواح المدنيين، قائلا إن الوضع الإنساني في غزة مريع والمعاناة الإنسانية منتشرة على نطاق واسع.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا"، الثلاثاء، من أن 8 شاحنات فقط من أصل 20 شاحنة مساعدات كان من المقرر أن تصل في ذلك اليوم قد دخلت غزة عبر معبر رفح.
كما أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، في وقت سابق من اليوم، نشر المزيد من الأفراد وإرسال طائرة تابعة للقوات الجوية الأسترالية إلى المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة هدنة انسانية قطاع غزة المساعدات الانسانية الاحتلال الاسرائيلي حماس استراليا
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة