وكيل أفريقية النواب يطالب مجلس الأمن بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بالقضايا التى تناولها السفير سامح شكري، وزير الخارجية، فى كلمته خلال مؤتمر صحفى عقدته المجموعة العربية على هامش اجتماع مجلس الأمن، مؤكداً أن وزير الخارجية عبر بكل الصدق عن رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأعلن "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى أن الشرق الأوسط مقبل على منعطف خطير تنبئ عنه الأزمة الحالية فى غزة مع تفاقم الأوضاع واستمرار التصعيد العسكري مطالبته بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار لتُعفى المنطقة من ويلات الصراع واتساع رقعته، وأنه يجب الابتعاد عن ازدواجية المعايير، وأن تسمى الأعمال بأسمائها، ولا يمكن أن يتم التغاضى عن توصيف ما يتم اقترافه ضد حقوق الإنسان والعقاب الجماعى وقتل المدنيين الأبرياء فى الوقت الذى يجرم فيه الدفاع عن النفس وهو حق مشروع.
وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع السفير سامح شكري بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين الذى يعتبر من جرائم الحرب، والعمل على تجنب أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
كما أشاد بتأكيد وزير الخارجية المصرى أن ما تفعله إسرائيل فى غزة لا يبرر الدفاع عن النفس وهو مبدأ فى ميثاق الأمم المتحدة وأن يخرج عن إطار الشرعية ليأتى إلى الإساءة بهذا الكم الهائل لمعاناة المدنيين، وأن هناك ضرورة لاحتواء هذه الأزمة ورفض كامل لكل ما يعد جرائم حرب، خاصة ما يتعلق بالتهجير ويجب تجنب محاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وأن الشعب الفلسطينى ملتزم بحقوقه والشعوب العربية مصرة على استرداد هذه الحقوق الفلسطينية.
وشدد الدكتور محمد سليم على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن على تنفيذ رؤية مصر وتأكيد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه يجب على مجلس الأمن تحمل مسئولياته ووقف العمليات العدائية فى غزة، خاصة أن ما تفعله إسرائيل فى غزة ليس ضمن مصطلح الدفاع عن النفس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن وزير الخارجية القضية الفلسطينية اجتماع مجلس الأمن سامح شكري وزیر الخارجیة مجلس الأمن فى غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب