مندوب الكويت بالأمم المتحدة يؤكد مواصلة مساعي إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مواصلة البلاد لمساعيها الرامية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
جاء ذلك في فعالية نظمتها بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة بمقرها تحت عنوان (تحقيق التعاون والامتثال لتجنب الكارثة النووية) مساء أمس الثلاثاء بمشاركة المندوب الدائم للنمسا بالأمم المتحدة ألكسندر ماركيك وكبيرة مسؤولي الشؤون السياسية في إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام بلانكا مونتيقو.
وقال الدبلوماسي الكويتي إن دولة الكويت واصلت سعيها لتحقيق هذا الهدف من خلال مشاركتها الفعالة في المحافل المتعددة الأطراف ذات الصلة مضيفا أن البلاد ستشارك في مؤتمر (إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط) المقرر عقده الشهر المقبل.
وتابع “لقد كانت الكويت محظوظة بترؤس هذا المؤتمر في عام 2021 وأنا أعلم أننا سنعمل مع المجتمع الدولي سنة تلو الأخرى حتى نرى هذا الهدف يتحقق على أرض الواقع”.
وأشار إلى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي (191 دولة) وفقا للقرارات الصادرة عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995.
ولفت البناي إلى أن الخوف الحقيقي من التداعيات التي تشكلها الأسلحة النووية على المدنيين والبيئة هو “أمر كان في طليعة الاهتمامات ليس فقط لأولئك الذين يعملون في مجالات السياسة ولكن أيضا للناس أجمع منذ أول نشر للسلاح النووي عام 1945”.
وأوضح في هذا الصدد أنه “منذ ذلك الحين شهدنا ارتفاعا وانخفاضا في مستويات القلق لدينا ومع ذلك فإن مخاوفنا لم يتم القضاء عليها بشكل كامل قط”.
وعزا إلى فشل نظام نزع السلاح في تحقيق هدفه المتمثل في الإزالة الكاملة للأسلحة النووية على الرغم من عقود من الجهود المتعددة الأطراف.
وأعرب عن خيبة أمله بأن المؤتمرين الاستعراضيين الأخيرين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قد اختتما من دون التوصل إلى وثيقة ختامية مشيرا إلى أنه تم تحديد العديد من خطط العمل السابقة من دون الامتثال الكافي لتنفيذها فيما أعاقت التوترات المتزايدة بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية جهود الحد من الأسلحة ونزع السلاح.
وشدد السفير البناي رغم ذلك على “أننا لا نقبل بفكرة أن تحقيق التعاون والامتثال الملموسين لتجنب وقوع كارثة نووية أمر لا يمكن تحقيقه” مضيفا “ولا نقبل استمرار الركود في هذا المجال خاصة في ظل الأحداث الدولية التي تشمل دولا ذات قدرات نووية تهدد سلامة وأمن الملايين من البشر”.
وأعرب عن إيمانه بما يمكن تحقيقه عندما يجتمع أصحاب المصلحة المختلفون معا لحل المشكلات والبحث عن مسارات مجدية للعمل الجماعي والوفاء بكلمتهم بشكل حيوي موضحا أن “العملية تتطلب صبرا طويلا”.
وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في الختام أن النقد من دون مشروع أو عمل ليس ما نسعى إليه في العمل المتعدد الأطراف “ويتعين علينا أن نصر على الأمل حتى عندما يبدو ذلك غير مرجح وحتى عندما فشلت الجهود السابقة”.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النووية الأمم المتحدة من الأسلحة النوویة الأمم المتحدة الشرق الأوسط دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
جمعية الأمم غير المتحدة
طوت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها التاسعة والسبعين على هامش الأحداث الساخنة في العالم، وكأنها لم تنعقد، وتبارى الزعماء وكبار المسؤولين في إلقاء الخطابات والبيانات، التي وصفت جميعها ما يدور من أزمات وتحديات، وفق وجهة نظر كل دولة، وغاب الإجماع والتوافق على حل القضايا المصيرية والملفات المستعصية.
هذه الدورة كانت استثنائية في عدم تحقيق أي شيء يمكن البناء عليه ليبقى القلق مصير النظام الدولي، واستحقاقات التنمية والاستقرار موضع تساؤلات. ومقارنة بالدورة الماضية، فإن اجتماعات هذا العام هيمن عليها الوضع المتفجّر في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب في أوكرانيا، والمأزق الذي وقعت فيه العلاقات بين الأقطاب العالمية في الشرق والغرب.الحديث عن ضرورة إيجاد سبل سلمية لمواجهة الأزمات كان حاضراً بالدعوة إلى احترام الميثاق الأممي وسيادة الدول وحقوق الإنسان في الأمن والحياة والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكن المشكلة الكبرى أن هذه الأمنيات اصطدمت بحسابات القوى الكبرى ومصالحها، وهو ما جرى في السنوات الأخيرة، وربما كان هذا العام أكثر وضوحاً، في غياب زعيمي أقوى دولتين بعد الولايات المتحدة، وهما الصين وروسيا، وإن كان البلدان ممثلين بوفود رفيعة، لكن حضور الرؤساء يمنح موقف الدولة وجاهة سياسية ودبلوماسية، ويؤشر إلى انفتاح على الشراكة والحوار مع الشركاء والخصوم.
ضمن الاجتماعات التمهيدية لهذه الدورة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة «ميثاق المستقبل» الذي وضع خريطة طريق لإصلاح الأوضاع العالمية على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان، لكن روسيا رفضت هذا الميثاق واعتبرته نصاً يخدم المصالح الغربية، ولن يفضي إلى تعددية حقيقية، وهو ما أكده ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية بقوله، إنّه حتى لو كانت هناك بعض «الأفكار الجيّدة، فهذه ليست وثيقة ثورية لإصلاح التعددية بشكل كامل بناء على ما كان قد دعا إليه أنطونيو غوتيريش»، لكن الأمين العام للأمم المتحدة امتدح مصادقة أغلبية الدول الأعضاء على الميثاق المستقبلي، معتبراً الخطوة «فرصة فريدة» لتغيير مسار تاريخ البشرية.
كما أنها إنجاز يأتي بعد أن عانى العالم سنوات من كساد مالي واقتصادي وتوترات غير مسبوقة بسبب عوامل وتأثيرات مختلفة، أبرزها تداعيات جائحة «كورونا»، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاثين شهراً، وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يتوسع بعد عام تقريباً إلى لبنان، من دون أن يلوح أفق يسمح بتوقع إلى أين تتجه كرة اللهب الملغومة بالإجرام والكراهية، وكم سيكون عدد الضحايا وحجم الدمار الذي ستعرفه منطقة الشرق الأوسط في المقبل من الأيام والأشهر والسنوات.
النتيجة السنوية التي تعقب كل دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة هي تكريس الاختلافات وغياب التضامن الفعال، ونتيجة هذا العام كانت أكثر مرارة من السابق، فمع انعقادها أصبحت منطقة الشرق الأوسط على حافة الهاوية، وامتدت نيران الحرب الإسرائيلية من غزة إلى لبنان وسوريا واليمن، والأزمة في السودان ازدادت عنفاً واحتداماً، والصراع في أوكرانيا تخيّم عليه الأسلحة النووية.
وإزاء كل هذا تقف منظمة الأمم المتحدة غير متحدة على شيء، وعاجزة عن فعل ما يجب للحفاظ على سمعتها ودورها، وحتى من ينادون بإصلاحها وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن، لم يتحدوا على موقف، ولا يبدو أنهم سيتفقون يوماً
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية