بيئة أبوظبي تعزز جهودها في مجال الاستدامة من خلال استخدام الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وقعت هيئة البيئة - أبوظبي مع شركة توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية لتطوير توزيع الطاقة باستخدام حلول الطاقة الشمسية من خلال تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في مركز المصادر الوراثية النباتية الذي شيدته حديثًا في مدينة العين.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة توتال للطاقات بتطوير مرآب للطاقة الشمسية بقدرة 330 كيلو وات، وذلك في مبنى مركز المصادر الوراثية النباتية في العين حيث سيتم تزويد مواقف السيارات في المركز بألواح طاقة شمسية تغطي مساحة تبلغ 1360 متراً مربعاً ، كما وستعمل على توليد حوالي 500 ميجاوات من الطاقة النظيفة سنويًا وهو ما يعادل متطلبات الطاقة لحوالي 25 منزلًا من استخدام الطاقة في عام واحد وسيسمح ذلك لهيئة البيئة بتقليل انبعاثات الكربون السنوية بمقدار 200 طن من ثاني أكسيد الكربون.
وتسمح الاتفاقية بتأجير معدات الطاقة الشمسية لمدة 20 عامًا، والتي تغطي تركيب وتشغيل وصيانة وإنتاج الطاقة الشمسية في مركز المصادر الوراثية النباتية من قبل شركة توتال للطاقات باستخدام الطاقة الشمسية المنتجة من هذا النظام الشمسي لتلبية متطلبات الطاقة الخاصة به.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي إنه من خلال هذه الاتفاقية ستساهم الهيئة في خفض انبعاثات الكربون في إمارة أبوظبي.
وأضاف:" اخترنا الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية لمركز المصادر الوراثية النباتية التابع للهيئة، لتعزيز جهودنا في مجال الاستدامة ومتابعة مساعينا للحفاظ على أنواع النباتات المحلية".
أخبار ذات صلةمن جهته قال جيبين ماني المدير الإقليمي لشركة توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان : “ إنه من خلال دمج حلول الطاقة المتجددة في البنية التحتية الحيوية مثل مركز المصادر الوراثية النباتية، نمهد الطريق مع شركائنا لمستقبل مستدام والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز مكانة الإمارات ودورها الريادي في الحفاظ على البيئة عالميا”.
وأضاف : “ أنه بالاعتماد على محفظتنا الغنية من مشاريع التوليد الموزعة المماثلة التي يبلغ مجموعها أكثر من 100 ميجاوات في المنطقة، فإننا قادرون على ضمان أعلى مستويات الجودة والأداء والموثوقية للبنية التحتية للطاقة الشمسية”.
وتخطط هيئة البيئة لإطلاق مركز المصادر الوراثية النباتية بحلول نهاية عام 2023، للتأكيد على الدور الرائد لادولة في الحفاظ على النباتات.
ويعتبر المركز أكبر مركز في المنطقة وأكثرها تطوراً وسيستخدم طرقًا مختلفة للحفظ طويل الأمد للبذور وأجزاء النباتات والأنسجة والنباتات كاملة النمو مدعومة بدراسات الحفظ الجيني وذلك في إطار سعي المركز للحفاظ على نباتات الإمارات المحلية وتنوعها الجيني وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.
كما تم مؤخراً توقيع اتفاقية بين هيئة البيئة – أبوظبي وشركة توتال للطاقات في دولة الإمارات، بشأن مبادرات لإدارة الموائل الساحلية لتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ ، ومن خلال هذه الاتفاقية تتعاون شركة توتال للطاقات مع الهيئة لمواجهة التحديات وتحديد الاحتياجات في مختلف المجالات مثل عزل الكربون، والحلول القائمة على الطبيعة بالإضافة إلى تحسين التربة وجودة الهواء وأشجار القرم والأعشاب البحرية ونمو وإنتاجية المستنقعات الملحية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الطاقة المتجددة بيئة أبوظبي الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة هیئة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد