سويلم يتابع ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة ضوابط إستخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية ، وإستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية .
. أبرز المعلومات عنه
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه .
وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، وإعتماد النهج العملي فى الإدارة وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم .. قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى ، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد (٨٥) بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة ، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة .
وأشار سيادته لأهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، ومراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية ، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى .
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والدكتور/ أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والدكتور/ صلاح شحاته رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية ، والمهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والدكتورة/ هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير ، و المهندس/ أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سويلم وزير الموارد المائية ضوابط إستخدام المياه الجوفية الآبار الجوفية آبار المياه الجوفية إستخدام المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أسد طنطا.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بالقانون
حادثة صعبة شهدها سيرك الحلو في طنطا، بعد إصابة العامل وتعدي الأسد عليه.
وأكدت أنوس الحلو، مدربة الأسود، في تصريحات صحفية عقب حادثة سيرك الحلو في طنطا، أن حالة العامل المصاب مستقرة، ويجري علاجه في طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.
تفاصيل الحادثوأضافت الحلو: "أنا المسئولة عن تدريب الأسود أثناء العروض الرسمية، وكنت داخل القفص المخصص للعرض في سيرك الحلو بأرض معارض البوريفاج بطنطا".
وأوضحت أن العامل المصاب كان يقف خلف قفص النمور والأسود، ولم يخرج أي حيوان من القفص، مشددة على أن الجمهور لم يتعرض لأي إصابات، وقالت: "الحمد لله الأمور تحت السيطرة، والعروض مستمرة بشكل طبيعي".
وكانت منطقة أرض البوريفاج بمحيط كوبري المعرض بمدينة طنطا محافظة الغربية قد شهدت هجوم أسد على أحد عمال السيرك خلال العرض، مما أدى إلى إصابته في اليد. وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةحدد القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وحظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام، حيث أوجد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمفترسة.
ويحظر القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتؤكد المادة 10 على أن تنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
وطبقا لنص القانون فإنه يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون.
وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.