بيئة أبوظبي تعتمد على الطاقة الشمسية في مركز المصادر الوراثية في مدينة العين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وقعت هيئة البيئة-أبوظبي مع شركة توتال للطاقات المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية لتطوير توزيع الطاقة باستخدام حلول الطاقة الشمسية بتركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية في مركز المصادر الوراثية النباتية الذي شيدته حديثًا في مدينة العين.
وبموجب الاتفاقية، ستطور توتال للطاقات مرآب للطاقة الشمسية بقدرة 330 كيلووات، في مبنى مركز المصادر الوراثية النباتية في العين، بتزويد مواقف السيارات فيه بألواح طاقة شمسية تغطي 1360 متراً مربعاً، كما ستعمل على توليد حوالي 500 ميغاوات من الطاقة النظيفة سنوياً، ما يعادل متطلبات الطاقة لحوالي 25 منزلًا، في عام واحد، وبما يسمح بتقليل انبعاثات الكربون السنوية بـ 200 طن من ثاني أكسيد الكربون .وقال المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة–أبوظبي أحمد الهاشمي: "اخترنا الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة الكهربائية لمركز المصادر الوراثية النباتية للهيئة، لتعزيز جهودنا في الاستدامة ومتابعة مساعينا للحفاظ على أنواع النباتات المحلية".
وتخطط الهيئة لإطلاق مركز المصادر الوراثية النباتية في نهاية 2023، لتأكيد الدور الرائد للدولة في الحفاظ على النباتات.
ويعتبر المركز الأكبر في المنطقة وأكثرها تطوراً، وسيستخدم طرقًا مختلفة للحفظ طويل الأمد للبذور، وأجزاء النباتات، والأنسجة، والنباتات كاملة النمو، مدعومة بدراسات الحفظ الجيني، في إطار سعيه للحفاظ على نباتات الإمارات المحلية وتنوعها الجيني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي العين
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب