غوتيريش يندد بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة وإسرائيل تنتقده
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بـ”انتهاكات للقانون الدولي” في غزة، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري، في حين تواصل إسرائيل قصف القطاع ردا على هجمات حماس، وسط انقسام حاد في مجلس الأمن الدولي.
وعبرت إسرائيل عن غضبها إزاء نداء الأمين العام، قبيل انعقاد مجلس الأمن، حيث ندد وزير الخارجية الفلسطيني، بدوره بما اعتبره تقاعسا في جهود احتواء النزاع الذي أوقع آلاف القتلى في الجانبين، غالبيتهم مدنيون.
في مستهل الجلسة قال غوتيريش:” إن لا شيء يبرر الهجمات المروعة من قبل حماس”، في إشارة إلى عمليات شنتها الحركة في السابع من تشرين أكتوبر في إسرائيل، لكنه حذر من “العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.
وأمام مجلس الأمن، أعرب الأمين العام عن “القلق البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة”، وأكد أن “أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون”.
وقال إن “الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق”، وشدد أمام الهيئة على أهمية الإقرار بأن “هجمات حماس لم تأت من فراغ”.
وأثارت تصريحات غوتيريش حفيظة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي خاطب الأمين العام بحدة مذكرا بمدنيين قتلوا في هجمات شنتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.
وقال كوهين “سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟”.
وإذ أشار إلى أن إسرائيل انسحبت من غزة في العام 2005، قال وزير الخارجية الإسرائيلي “أعطينا الفلسطينيين غزة حتى آخر شبر. لا نزاع في ما يتعلق بأراضي غزة”.
في أعقاب الهجمات شددت إسرائيل الحصار الذي تفرضه على القطاع المحاصر أصلا منذ أن سيطرت عليه حماس.
غوتيريش الذي تفقد شخصيا معبر رفح الواقع بين مصر والقطاع للضغط من أجل السماح بإدخال المساعدات، رحب بعبور ثلاث قوافل محملة مساعدات إنسانية عبر هذا المنفذ.
لكنه قال إن المساعدات التي دخلت إلى الآن “هي مجرد قطرة في محيط الحاجات. إضافة إلى ذلك، مخزونات الأمم المتحدة من الوقود في غزة ستنفد خلال أيام. هذه ستكون كارثة أخرى”.
وتابع الأمين العام “لتخفيف المعاناة الملحمية، يجب تسريع إيصال المساعدات وتسهيلها، وتسهيل الإفراج عن الرهائن، أجدد دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري”.
ويشارك في اجتماع مجلس الأمن دبلوماسيون رفيعون بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي سبق أن رفض الدعوات لوقف إطلاق النار معتبرا أن هذا الأمر يصب في مصلحة حماس.
في الأسبوع الماضي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بشأن النزاع لعدم تضمنه إشارة صريحة لحق الدولة العبرية في الدفاع عن نفسها.
(وكالات)
كلمات دلالية اسرائيل الأمم المتحدة الحرب على غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل الأمم المتحدة الحرب على غزة وزیر الخارجیة الأمین العام مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، تصاعدت التحذيرات الدولية من التداعيات الكارثية لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وسط استمرار الحصار والتجويع.
ومن جانبه، وصف الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع المساعدات عن غزة بأنه جريمة حرب صريحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، مؤكدًا أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي قد يفتح الباب لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.
وصف الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة إبادة جماعية ممنهجة، خاصة في ظل تحذيرات المنظمات الدولية من أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
انتهاك صارخ للقانون الدوليأكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين. وأضاف أن المادة 23 من الاتفاقية تنص على وجوب السماح بحرية مرور الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، بينما تلزم المادة 55 دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية اللازمة.
وأوضح مهران أن استخدام التجويع كأداة حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد المدنيين. كما أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر في المادة 54 تجويع المدنيين كأسلوب حرب، ويحظر استهداف أو تدمير الموارد الأساسية لبقائهم.
المساعدات الإنسانية ليست ورقة تفاوضيةشدد الخبير القانوني على أن المساعدات الإنسانية لا يجوز ربطها بالاعتبارات السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض فصلاً تامًا بين العمل الإنساني والمفاوضات السياسية، مما يجعل استخدام المساعدات كورقة ضغط أو أداة تفاوضية انتهاكاً واضحاً. وأشار إلى أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم جميع الأطراف المتنازعة بضمان مرور المساعدات بحرية إلى المدنيين في المناطق المحاصرة.
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الآلاف من الأطفال في غزة يواجهون خطر الموت جوعًا، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، وهو ما يُحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة، خاصة في ظل البرد القارس وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانونياً بالتدخل لفرض احترام الاتفاقيات وفقاً للمادة المشتركة الأولى، التي تلزم الدول الأعضاء بضمان الامتثال للقانون الدولي في جميع الأحوال.
وأوضح مهران أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة على سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يعزز الأسس القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، لن تسقط بالتقادم، مشددًا على أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون عاجلاً أم آجلاً المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا