تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين والاستروكس فى الشروق
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج المخدرات في منطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها. وكشفت التحقيقات أن السيدة كانت بحوزتها كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1،500 كجم، وكمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الأيس، وكمية من التبغ الخام وزنت 4 كجم المستخدم في التصنيع، ومبلغ مالي وهاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوي على مبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة المخدرات ترويج المخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.