مواعيد التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل.
مواعيد التصويت في الخارجوحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر، وفي حالة الإعادة حددت الهيئة أيام 5 و6 و7 يناير المقبل للتصويت في الخارج، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.
ووفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 26 لسنة 2023، يحق للمصريين في الخارج التصويت في الانتخابات متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.
التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشرويكون التصويت بالخارج عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أو يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وأقرّت الهيئة بأنَّ الإدلاء يكون بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت في الخارج انتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهیئة الوطنیة للانتخابات فی الخارج
إقرأ أيضاً:
رفعت قمصان: مصر تمتلك إدارة انتخابية قوية
أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، أن قدرة الدولة على تنظيم انتخابات يشارك فيها نحو ما يقرب من 70 مليون ناخب تعد إنجازًا غير مسبوق، لا يتوافر في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على نظام القيد الانتخابي الاختياري، حيث يتوجب على المواطن تسجيل رغبته في التصويت مسبقًا.
وأضاف خلال مشاركته في ندوة المجالس النيابية والنظام الانتخابي، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم بمعرض الكتاب، أن المواطن المصري يتمتع بحقوق انتخابية يجب أن يستفيد منها، كما تقع على عاتقه مسؤوليات تتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية، موضحا أن مصر تمتلك إدارة انتخابية قوية، حيث تم الاستفادة من تجارب 18 دولة حول العالم عند تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يعزز من تنافسية النظام الديمقراطي المصري.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، إلى أن الرقم القومي يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد في اعتماد نظام القيد التلقائي للانتخابات في مصر، ما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين قائلا: «تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين».