قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، إنَّ التصعيد الراهن في غزة يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت جورجيفا، في كلمتها بمبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض، اليوم الأربعاء، أنَّ ما يحدث بالشرق الأوسط يأتي في وقت تباطؤ النمو وأسعار الفائدة المرتفعة وتكلفة خدمة الدين التي تزيد بسبب «كوفيد-19» والحرب.

وتابعت: «نشعر بالقلق في المقام الأول بسبب مركز هذه الحرب والخسائر المأساوية في الأرواح ولكن أيضا بسبب تدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه».

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفة إصابات وجرحى في صفوف المواطنين، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 5795 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وإصابة أكثر من 18 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وما زال نحو 1500 من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي تعرضت للقصف، منهم 630 طفلًا. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صندوق النقد إسرائيل جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة مستشفى القدس القاهرة الإخبارية الضفة الغربية

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي

نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.


 

 وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة. 


 

و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير
  • مدبولي: رغم صعوبة الظروف الدولة استمرت في تنفيذ برنامجها الاقتصادي
  • مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
  • مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار