يؤثر على مصر ولبنان والأردن.. صندوق النقد يحذر من خطورة الوضع في غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حذرت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، من خطورة التصعيد الراهن في غزة، مؤكدة أنه يهدد بتدمير النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
ووفقا لشبكة "العربية"، قالت جورجيفا، في كلمتها بمبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في الرياض اليوم الأربعاء، إن قنوات التأثر في مصر ولبنان والأردن واضحة بالفعل فهي بلدان معتمدة على السياحة والضبابية تؤثر سلبا بشدة على السائحين.
وتابعت: "نشعر بالقلق في المقام الأول بسبب مركز هذه الحرب والخسائر المأساوية في الأرواح ولكن أيضا بسبب تدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه".
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط يأتي في وقت تباطؤ للنمو وأسعار الفائدة مرتفعة وتكلفة خدمة الدين تزيد بسبب كوفيد-19 والحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الشرق الاوسط النشاط الاقتصادي الوضع في غزة صندوق النقد الدولى صندوق النقد كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي مبادرة مستقبل الاستثمار مستقبل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية