سها جندي تؤكد جهود وزارة الهجرة في دعم المرأة المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر CEO Women، والتي اقيمت تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة كريستينا عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرآة، والدكتور هاني مصطفى الرئيس التنفيذي لــ Smart Digital Green SDG، بدعوة من الدكتورة منى مراد المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، حيث افتتحت المؤتمر بمشاركة دولية كبيرة من ٢٠٠ من سيدات الاعمال المديرات التنفيذيات للشركات العالمية والعربية والمصرية، ممثلين عدد من مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأفريقية والدكتورة اماني عصفور، رئيس مجلس الاعمال الافريقي التابع للاتحاد الافريقي، ونخبة من السيدات المتميزات في مختلف المجالات، وذلك لإلقاء الضوء علي دور المرأة المصرية والعربية البالغ الأثر في المساهمة بجهود التقدم في مصر والوطن العربي في كافة المجالات.
واستهلت وزيرة الهجرة كلمتها بالتأكيد على أن المرأة المصرية تعيش في وقتنا الحالي أزهى عصورها خاصة أن المجال أصبح مفتوحاً أمامها لتحقيق ما تحلم به، ويُعد ذلك انعكاسا لجهود الدولة المصرية وإيماناً من قيادة سياسية تؤمن وتسعى إلى تمكين المرأة، لافتة إلى أن ذلك قد تجسد في تبوء المرأة أعلى وأهم المناصب بالدولة.
وثمنت وزيرة الهجرة إصرار وعزيمة المرأة المصرية رغم ما يمر به العالم من تحديات، على كافة الأصعدة، مضيفة أن المرأة المصرية منذ فجر التاريخ وعلى مر العصور كان لها عظيم التقدير والمكانة منذ عهد أجدادنا، موضحة أنها ترى في الملكة حتشبسوت نموذجا للمرأة المصرية القائدة بعظمتها وقدرتها وحنكتها في أصعب المواقف وانجازاتها غير المسبوقة في بناء الوطن وتدعيم أركانه.
وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر كانت ومازالت تعرف بأنها «حتشبسوت» وهي «بهية» وهي "المحروسة" وهي «أم البطل»، القدوة والمثل والنموذج والظهر والسند لعائلتها في الداخل والخارج، ولذلك نفخر بها وبدروها الرائد في شتى المجالات، مضيفة أن التراث الشعبي المصري يجسد دائماً مصر على أنها سيدة، كما تصورها النحاتون، وعلي رأسهم النحات العظيم محمود مختار الذي أبدع تمثال "نهضة مصر"، مؤكده على أن أرض مصر ولادة بالعلماء والخبراء من النساء والرجال الذين يهبون حياتهم لنفع البشرية في جميع أنحاء العالم، معربة عن فخرها بأن تكون همزة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم.
وأكدت الوزيرة سها جندي أن الأهمية التاريخية للحضارة المصرية القديمة تكمن في منظومة القيم والرسالات الإنسانية التي شملت كل نواحى الحياة، ومن أهم هذه القيم الإنسانية الاعتراف بأهمية دور المرأة بالمجتمع المصري، مضيفة: «أحد أهم الملفات التي عملت عليها خلال فترة عملي بوزارة الخارجية ملف حقوق الإنسان والذي يتضمن ملف المرأة، كما توليت منصب المندوب الدائم المناوب لدى منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك، وقمت بالعديد من جهود عملية تنسيق مواقف وتمثيل 135 من دول عدم الانحياز خلال المفوضـات الدولية لإنشـاء منظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) عام 2010».
وتابعت السيدة وزيرة الهجرة أن المرأة المصرية ركن أساسي في تنمية المجتمعات، وأنها فى قلب ملفات وزارة الهجرة، حيث ألقت السيدة الوزيرة الضوء على جهود وزارة الهجرة في برامج وأنشطة تمكين المرأة المصرية بالداخل وبالخارج، مضيفة أنه يتم العمل فى إطار المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري حيث يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية أبنائهم بمخاطرها حتى لا يقدمون على تلك التجربة التي تودي بحياتهم، فضلا عن دورات متخصصة في التمكين الاقتصادي، وآليات الحصول على تمويل مستدام من خلال مشروعات تستطيع العمل عليها، وبما لا يؤثر على دورها المجتمعي لأسرتها الصغيرة، وبذلك تتمكن من توفير البدائل الآمنة لها ولأبنائها.
وأكدت السفيرة سها جندي أنه إيمانا من الدولة المصرية بالدور المحوري الهام للمرأة في عملية التنمية الشاملة، قامت القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية منذ عام 2017 وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة وتأهيل المرأة المصرية عن جدارة لممارسة دورها الوطني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة، وتضمنت 4 محاور عمل متكاملة وأساسية وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، بالإضافة للعمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.
وأضافت أن الاستراتيجية تتسق بشكل كامل مع أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، وقد تجلى حرص القيادة السياسية على تمكين المرأة المصرية في المجال السياسي، لتشهد مصر تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للسيدات كسابقة تاريخية، بجانب تولي 6 وزيرات لحقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية، مؤكدة أن المرأة المصرية يتنظرها الكثير من التمكين والفرص الذهبية في الجمهورية الجديدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن فخامة رئيس الجمهورية وجّه الحكومة باتخاذ الكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن المزيد من آليات تمكين المرأة في المجتمع، بجانب تعيين 100 قاضية في مجلس الدولة، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.
وحول جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من خلال دورها الفعال في المشروعات التنموية في مصر، فقد تم تحقيق أعلى معدلات للأداء فيما يخص انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 24.8% في 2014 إلى 16.8% في 2022، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% في 2014 إلى 39.1% عام 2022، وفيما يخص الشمول المالي فقد ارتفعت نسبة الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% عام 2014 إلى 27% عام 2022.
وفي حديثها عن جهود وزارة الهجرة في دعم وتعزيز دور المرأة المصرية في الخارج، أوضحت السيدة الوزيرة أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة شاركت بدور فعال في الاهتمام بالمرأة المصرية بالخارج، فقد نظمت وزارة الهجرة العديد من الفاعليات الداعمة للمرأة مثل مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والذي استهدف تسليط الضوء على التجارب الناجحة للنساء المصريات بالخارج، وقد مثل المؤتمر نقطة انطلاق لاستفادة المؤسسات الوطنية من خبرات المرأة المصرية بالخارج، بجانب التعاون مع المجلس القومي للمرأة بتنفيذ حملة توعوية متعددة الأنشطة بـ 6 محافظات هى (الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، الشرقية، المنوفية)، وتستهدف الأمهات والطلبة والشباب، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، في تأهيل الشباب والشابات لسوق العمل الخارجية في الدول الأوروبية، وكذلك المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم والحفاظ على هويتهم الوطنية وجذورهم المصرية، والمرأة المصرية بالخارج لها دور أساسى فى هذه المبادرة ودور كبير فى تعريف أبنائهم بحضارتهم وتاريخهم، ولذلك فالمرأة المصرية فى قلب ملفات وزارة الهجرة.
وتابعت السفيرة سها جندي: أننا نحرص على توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجية وزارة الهجرة وبرامجها التنموية على كافة المستويات وهو الجهد الذي أسفر عن المشاركة الفعالة للوزارة في "رؤية مصر 2030" كإطار جامع لجهود الدولة بمختلف مؤسساتها في مجال الاستدامة، ومن أبرز الأهداف الأممية التي عملنا عليها في هذا الشأن: تنفيذ الهدف الأممي الخامس (المساواة بين الجنسين)، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية بالجمهورية الجديدة علي تمكين حقيقي للمرأة علي كافة الأصعدة، كاشفة أن هناك عددا من قيادات وزارة الهجرة من السيدات وتصل نسبة السيدات العاملات بالوزارة إلى 40% من إجمالي عدد العاملين.
وأوضحت السيدة وزيرة الهجرة أن الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، قامت بتنفيذ برنامج يضم حزما تدريبية للمصريات بالخارج من البرنامج المتخصصة للتأهيل للقيادة والإدارة وإطلاعهم على كافة مستجدات الدولة المصرية تحت شعار "المرأة تقود"، والذي يعد أحد البرامج الرائدة التي تعتز الوزارة بتنفيذها مع الأكاديمية.
وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي أن النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه، على هذه الأصعدة على مدار السنوات الماضية لم يتأتَ دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه وتحقيق أهدافه وتطلعاته المشروعة و إنني على ثقة أن مداولاتنا اليوم وما ستفضي إليه من أفكار ومقترحات بناءة ستساهم في دعم جهود مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفى إيجاد حلول مبتكرة، وأن وزارة الهجرة ستظل داعمة للمصريات حول العالم في مختلف المواقع".
وبدورها، عبرت الدكتورة منى مراد، الرئيس التنفيذي لشركة Open Air، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر CEO Women، عن سعادتها بافتتاح فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر. وأكدت أنه يأتي في إطار تعزيز تمثيل المرأة وتوفير فرص متساوية للنجاح والتقدم. ويهدف إلى تسليط الضوء على النساء الرائدات في أكثر من مجال من خلال عرض ومشاركة قصص نجاحهن وتحدياتهن، موضحة أن المرأة هي أساس المجتمع، ومنها تنشأ الحضارات بفضل جهودها المستمرة لخلق أفراد قادرة على بناء المجتمعات وقيادة المستقبل.
وفي السياق ذاته، أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر في نسخته السابقة، مشيرة في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عنها ا. مي محمود، أن المجلس كان حريصاً على رعاية هذه النسخة تأكيداً على حقوق المرأة، والتي تتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن هذه الرعاية تهدف أيضاً إلى تعزيز الحوار وطرح وجهات النظر المصرية والأفريقية في كافة القطاعات، وكذلك وتعزيز العلاقات بين سيدات الأعمال العرب وفي أفريقيا.
وقالت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر: "تمتلك مصر أعلى نسبة في خريجي الجامعات من النساء تمثل نحو 47 %، ولكن المرأة تمثل نسبة لا تتعدى 21% تقريباً في القطاع الخاص، قد لا يتعلق ذلك بالكفاءات، بل أن بعض الأسر في القرى لا تسمح للفتيات بالعمل، حيث أن لا حالة النساء في القري ليست كحالهن في المدن"، وأضافت أنه يمكن للسيدات أن يصبحن رؤساء ووزراء، حيث تم بالفعل تحقيق أعلى مستوى للمرأة في قيادة القطاع العام على الرغم من التحديات والأزمات العالمية. ولفتت إلى أن القانون يضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ويجب أن تلتزم الشركات بهذه القواعد حيث أن البطالة بالنسبة للمرأة 5 أضعاف الرجل.
وشاركت في المؤتمر السيدة، دورين بوجدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات بكلمة مسجلة، أشارت فيها إلى اهتمام الاتحاد الدولي للاتصالات بدعم المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز تمكينها في جميع الدول حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر CEO Women يعد بمثابة منتدى سنوي يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بالكيانات الاقتصادية الكبرى دولياً وإفريقياً لنقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الاكثر نجاحاً، وخلق شراكات قوية بين سيدات الاعمال الذين حققن الكثير من النجاحات حول العالم. وتنظمه شركة ON AIR Group للمرة الثانية على التوالي هذا العام.
IMG-20231025-WA0043 IMG-20231025-WA0039 IMG-20231025-WA0035 IMG-20231025-WA0033 IMG-20231025-WA0037 IMG-20231025-WA0031 IMG-20231025-WA0029 IMG-20231025-WA0027 IMG-20231025-WA0015 IMG-20231025-WA0019المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة المجلس القومی للمرأة الهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی الدولة المصریة الأمم المتحدة وزارة الهجرة تمکین المرأة الضوء على من خلال
إقرأ أيضاً:
ربط ملايين المصريين في الخارج بالوطن.. 10 سنوات من الدبلوماسية الناجحة
جسر راسخ حرصت الدولة المصرية - ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم قبل أكثر من 10 سنوات - على تعزيز أساساته وتوسيع محاوره بالتوازي مع تشييدها صروحاً للتنمية وجسوراً من التواصل بين مؤسسات الدولة ومواطنيها .
جسر راسخ قررت القيادة السياسية حتمية تفعيله وتوفير كل الدعم لتنشيط آلياته لربط ملايين المصريين في الخارج بالوطن إيمانا بدورهم الأساسي كجزء أصيل من هذه الحقبة التاريخية في مسيرة جمهوريتنا الجديدة صوب مصر التي ننشدها ومجدها الذي نستعيده .
وفي هذا الإطار..حرصت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال العام 2024 الذي أوشك على الرحيل، وفي ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتنفيذاً لتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية بخصوص رعاية مصالح كافة المواطنين داخل البلاد وخارجها، على تنفيذها بكفاءة وبروح الانتماء لدى كوادرها لتعزيز الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم .
وفي ظل الجمهورية الجديدة يتمتع كافة المواطنين بكل الحقوق بما في ذلك المصريون المغتربون حيث خصص دستور 2014 وتعديلاته مادة كاملة لهم (88) والتي تنص على أن الدولة "تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد قبل أكثر من 10 سنوات، تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات أو من خلال توفير الرعاية لهم والتسهيلات المقدمة لهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات لربطهم بالوطن ودمجهم في خطط التنمية التي تشهدها مصر والتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة التنمية.
وتعزيزاً لجهود الدولة لدعم المواطنين المصريين بالخارج شهد العام الجاري قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقاً) إلى وزارة الخارجية وتكليف الدكتور بدر عبد العاطي بحقيبة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الوطنية الأخرى المعنية لتلبية احتياجات الجاليات المصرية بالخارج بصورة أفضل، وتعزيز الروابط القائمة مع أبناء الوطن بالخارج والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم في المجتمعات المضيفة لهم، بالإضافة إلى إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة والاستفادة القصوى من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.
وخلال أكثر من عشرة أعوام نجحت الدولة بقيادة السيسي في تحقيق آمال المصريين بالخارج وترسيخ انتمائهم للوطن الأم، وجاء عام 2024 بقرار جديد يخص أبناء الوطن المغتربين بضم ملفات الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لتؤكد الدولة من جديد الاهتمام الكبير بأن ملف المصريين بالخارج يأتي على رأس الأولويات.
وفي هذا الصدد..أكد الدكتور بدر عبد العاطي - في كلمته خلال افتتاح النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، الذي عقد في أغسطس الماضي، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا» - أن قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.
وأبرز الدكتور بدر عبد العاطي الجهود المبذولة للعمل على تحسين الأداء وتطويره لخدمة أبناء الوطن في الخارج من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة لأبناء المصريين في الخارج في كافة المجالات وهذا هو ما يرتكز عليه برنامج الحكومة لتعزيز أواصر التعاون والترابط وتعزيز مصالح المصريين بالخارج، مضيفا أن "أبناء المصريين بالخارج جزء عزيز من الشعب المصري لهم كل الحقوق وعليهم الواجبات فهم جزء من قوة مصر الشامخة"، وأوضح حينها أن المصريين بالخارج شركاء في أهم ملفات برنامج الحكومة الجديدة وهو ملف التنمية المستدامة.
وبعد أيام قليلة من توليه حقيبة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكد الدكتور بدر عبد العاطي - خلال أول لقاء جامع له منذ توليه منصبه مع قيادات الوزارة من السفراء مساعدي الوزير ونوابهم ومديري الإدارات - على أولوية تكثيف الجهد والاهتمام بملف شئون المواطنين في الخارج والقضايا والموضوعات ذات الصلة بملف الهجرة..كما ألقى الضوء على فلسفة ضم اختصاصات وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية لضمان وجود أدوات تنفيذية على الأرض تضمن تنسيق وسلاسة واتساق الجهود والسياسات الهادفة لخدمة المواطنين المصريين، وتعزيز قنوات التواصل مع الجاليات، ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالجاليات المصرية، بالإضافة إلى متابعة أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وفي ذات الإطار..أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماعه مع قيادات وأعضاء قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالوزارة في أول اجتماع عقب الإعلان عن ضم اختصاصات وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة الخارجية، على أهمية مواصلة مسيرة العمل والإنجاز لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج والعمل على إيجاد آليات جديدة لتحسين قنوات التواصل مع المواطن، أخذاً في الاعتبار حجم الجاليات المصرية في الخارج وكثافتها وتوزيعها الجغرافي.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور الذي تقوم به بعثات جمهورية مصر العربية الدبلوماسية والقنصلية باعتبارها متواجدة على الأرض ولها اتصال مباشر مع الجاليات المصرية، وأصدر التوجيهات للبعثات القنصلية بتقديم كافة أشكال الدعم والعون للمواطنين المصريين بالخارج، ومتابعة التواصل مع الجاليات لرعاية مصالحهم .
وتناول هذا الاجتماع تطوير المنصة الإلكترونية وإجراءات رقمنة الخدمات القنصلية وإطلاق منظومة متكاملة تشمل مواقع وتطبيقات إلكترونية تسهل تقديم الخدمات القنصلية لتسريع وتيرتها والارتقاء بجودتها، مع التأكيد على تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين وبحث سبل تسهيل وتوفير أفضل الخدمات مع مراعاة جميع الاعتبارات والقواعد المعمول بها.
كما تناول وزير الخارجية والهجرة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف تعزيز صلات المواطنين المصريين في الخارج مع الوطن، وتعزيز الهوية المصرية لدى أبناء الجيل الثاني والثالث في الجاليات المصرية، فضلا عن المبادرات التي تستهدف التصدي للهجرة غير الشرعية ورفع الوعي عند الشباب، والعمل على تدريبهم ورفع قدراتهم لتتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص الهجرة الآمنة لهم حال رغبتهم .
تيسير وتطوير إجراءات وخدمات المعاملات القنصلية للمصريين بالخارج يحتل مرتبة عالية ضمن أهم أولويات وزارة الخارجية والهجرة..وفي هذا السياق يحرص الوزير بدر عبد العاطي، على عقد اجتماعات ولقاءات دورية مع القطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة الخدمات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج وكان آخرها الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء الوزير مع القطاع القنصلي للوقوف على آخر التطورات بالنسبة لجهود تطوير الخدمات القنصلية والخطوات الجارية لتنفيذ خطة شاملة لرقمنة الخدمات القنصلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتنفيذها، والتي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين المصريين في الخارج، بما في ذلك إنشاء منصات إلكترونية تفاعلية تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات القنصلية عن بُعد، مثل استخراج الوثائق الرسمية وتجديد جواز السفر، بالإضافة إلى تقديم طلبات الخدمات بشكل إلكتروني..مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج لتلبية احتياجاتهم القنصلية بشكل سريع وفعال.
وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتيسير المعاملات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين.. مشدداً على أن الخدمات القنصلية الرقمية تعد جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية.
وتيسيراً على أبناء الوطن بالخارج، أطلقت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج آلية جديدة لإصدار جواز السفر للمصريين في الخارج والتي من المقرر البدء في تطبيقها مع عدد من البعثات المصرية، بما يسمح بتقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق عدة شهور.
وانطلاقاً من كون العمل القنصلي لوزارة الخارجية وخدمة المصريين في الخارج إحدى الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي، واصلت وزارة الخارجية خلال العام 2024 جهودها في هذا الصدد من خلال إيفاد مهام ومأموريات قنصلية لمساعدة المواطنين على إنجاز مختلف معاملاتهم القنصلية واستخراج الوثائق وشهادات الميلاد والرقم القومي سواء تجديد أو بدل فاقد، والتصديق على المستندات، بجانب معاملات كثيرة أخرى، فضلًا عن نقل الجثامين لغير المقتدرين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق لمواطنيها المقيمين بالخارج لاسيما عبر تقديم مزايا ومبادرات وتسهيلات لهم، ومن بينها مبادرة السيارات، وتخفيض تذاكر الطيران، وطرح أراض ووحدات سكنية، ومبادرة تسوية الأوضاع التجنيدية، بجانب المبادرات التعليمية، والحماية الاجتماعية والتأمينية بهدف توفير حياة كريمة لهم ورعايتهم بأي مكان بالعالم في أوقات الطوارئ.
ويحرص الوزير عبد العاطي على التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج حيث يعقد خلال جميع زياراته الخارجية لقاءات مع ابناء الوطن، وبادر بترسيخ آلية لعقد لقاءات افتراضية مع الجاليات في العديد من البلدان ويؤكد في جميع اللقاءات أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات في الخارج وتعمل على تيسير كافة الخدمات للمواطنين وفي أقل فترة زمنية ممكنة..كما يبرز حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة من خلال بعثات مصر بالخارج والتحول نحو رقمنة الخدمات القنصلية تيسيرا على المواطنين، كما يحرص وزير الخارجية على الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات المواطنين بالخارج لتيسير الخدمات المقدمة لهم.
ولم تتوقف الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على مدار العام عند حدود تقديم الخدمات القنصلية ورعاية أبنائها في الخارج فقط، بل عملت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على أن تكون لمصر ذراع طولي تُجلي بها مواطنيها من مناطق الاضطرابات وتعيدهم إلى ديارهم سالمين وكان آخرها إجلاء مواطنين مصريين من لبنان في ضوء التطورات التي شهدها البلد الشقيق، حيث قامت وزارة الخارجية بتنسيق كامل مع أجهزة الدولة - بناء على توجيهات رئيس الجمهورية - بإعادة المواطنين المصريين العالقين في لبنان إلى أرض الوطن .
وفي ظل إيلاء أجهزة الدولة المصرية لأقصى درجات الاهتمام والرعاية للجاليات المصرية بالخارج، قام وزير الخارجية - وفي ختام زيارته للعاصمة اللبنانية في نوفمبر الماضي - باصطحاب 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت الوزير في طريق عودته إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 1177 مواطنًا عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.
إنجازات كبيرة على كافة المستويات حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في ملف المصريين بالخارج من خلال المبادرات والإستراتيجيات الفعالة التي تكفل لهم الحق في حياة كريمة..وتعزز حقيقة كونهم سفراء لمصر بالخارج وترسخ في الوقت نفسه أن الدولة لا تغفل عن رعاية مواطنيها ولو بعدت المسافات.