وزير المالية التركي: شرحنا الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال في الخليج
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إنه تم عرض الفرص الاستثمارية في تركيا على أكثر من 200 مستثمر في الخليج.
وذكر شيمشك عبر منصة X أنه وفريقه زاروا الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنهم عقدوا أولاً اجتماعًا مثمرًا مع وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي في أبو ظبي.
كما ذكر شيمشك أنهم التقوا بوزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري في قطر، التي كانت محطته الثانية، و”التقينا بالأمين العام لإكسبو الدوحة 2023 محمد علي الكواري وتلقينا معلومات عن التنظيم، وقمنا بزيارة مركز تركيا الذي يقع في أرض المعارض وتم بناؤه في وقت قصير للغاية، لقد كان مثيرًا للإعجاب للغاية”.
وأضاف الوزير شيمشك: “شرحنا فرص الاستثمار في بلادنا لأكثر من 200 مستثمرا وممثلا عن العالم المالي في إطار برنامج “تركيا: شريكك المرن” الذي تم تنظيمه هناك.
Tags: تركيامحمد شيمشكوزير تركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا محمد شيمشك وزير تركي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نولي اهتماما بالتعاون مع القطاع الخاص وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الوزارة مهتمة بالتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وتلقي المقترحات لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الأطر القانونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأجندة التشريعية تضم مشروعات قوانين، مثل: مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة غرفة التجارة الأمريكية، للنقاش حول أولويات أجندة الحكومة التشريعية وكيفية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وحلقة نقاشية مع جيف بولوينكل نائب الرئيس لشركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية.
وخلال كلمته، عرض المستشار محمود فوزي، أبرز مهام الوزارة، موضحا أنها تمثل الحكومة داخل المجالس النيابية ولجانها، وتقوم بدور حلقة الوصل بينهما، وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع الأجندة التشريعية بعد التنسيق مع الوزارات، والتي تشمل مشروعات القوانين التي تنفذ برنامج الحكومة ويقوم برنامجها على أربعة أركان وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وقال فوزي إن من أهم مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية على سبيل المثال، مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وإنه بعد الانتهاء من إعداد تلك الأجندة، يتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد وإرسالها إلى مجلس النواب.
كما أكد فوزي، أن الوزارة منفتحة على التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة بمجتمع الأعمال، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، وترحب بتلقي مقترحاتهم وآرائهم حول القوانين والقرارات التي تتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وذلك لتطوير الأطر القانونية التي تضمن بيئة استثمارية محفزة وتساهم في دعم السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث إن الشراكة من خلال تضافر الجهود، بين الحكومة ومجتمع الأعمال هي جزء مهم لدعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاستثمارية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تستمع باهتمام لرؤية القطاع الخاص في التشريعات ذات الصلة للاستفادة من الخبرة العملية، وجعل مسألة تطبيق التشريعات أكثر سهولة ويسر، مما يدعم بيئة الأعمال ويحقق أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
كما تحدث المستشار محمود فوزي عن الدور المهم لممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص المختلفة، بالحوار الوطني في نسخته تحت اسم "الحوار الاقتصادي" والتي خرجت عنه 96 توصية اقتصادية، نتجت من خلال الجلسات المتخصصة.
وتناولت الحلقة النقاشية مع جيف بولوينكل نائب الرئيس لشركة مايكروسفت العالمية للشؤون المؤسسية والخارجية والقانونية، الحديث عن كيفية تشجيع الاستثمار وقانون الشركات وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا مساهمة المشاورات مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة في تحقيق تقدم في تنفيذ الأجندة التشريعية وخلق مناخ تشاوري وتوصيل التوصيات والمقترحات إلى الحكومة والقيادة السياسية، و تضافر جهود الدولة مع قطاع الاعمال لخلق بيئة مواتية لحوكمة التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.
اقرأ أيضاًنقيب المهندسين يبحث مع وزير الشئون النيابية ضرورة تعديل قانون النقابة
وزير الشئون النيابية: هناك نية حقيقة لاختصار إجراءات التصالح في مخالفات البناء
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين