سلطات فلوريدا الأمريكية تتحرك لإغلاق فروع جماعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وجه النظام الجامعي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بالتعاون مع حاكم الولاية رون ديسانتيس، يوم الثلاثاء، الكليات بإغلاق فروع منظمة طلابية أيدت قيادتها الوطنية هجوم "حماس" على إسرائيل.
وأعلن النظام الجامعي في فلوريدا أنه ينبغي تفكيك فروع منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" كجزء من "حملة القمع" في الولاية التي يقودها الجمهوريون ضد مظاهرات الطلاب التي تقدم "دعما ضارا للجماعات الإرهابية".
وحسب تقارير، فإن سلطات فلوريدا تفكر في تعليق الطلاب عن الدراسة وطرد الإداريين وأعضاء هيئة التدريس الذين جعلوا هذه المظاهرات المؤيدة لفلسطين ممكنة.
وكتب مستشار النظام الجتمعي في فلوريدا راي رودريغيز في مذكرة إلى قادة الجامعات: "نظرا إلى دعم القيادة الوطنية لـ"طلاب من أجل العدالة في فلسطين" للإرهاب، وبالتشاور مع الحاكم ديسانتيس، يجب وقف نشاط المجموعات الطلابية (الفرعية لها)"، والتي ذكر رودريغيز أنه يوجد اثنتان على الأقل منها في الولاية.
إقرأ المزيد
وأدت التوترات بين الطلاب المؤيدين لإسرائيل والمؤيدين للفلسطينيين إلى مضايقات واعتداءات في الجامعات الأمريكية منذ هجوم "حماس" في 7 أكتوبر وبدء الحصار والقصف الإسرائيليين لقطاع غزة.
وانتقد المسؤولون في بعض الجامعات الأمريكية "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بعد أن وصفت هجوم حماس بأنه "انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية" ودعت إلى "يوم للمقاومة" في 12 أكتوبر بمظاهرات في فروعه في أكثر من 200 كلية في أمريكا وكندا.
واتخذ ديسانتيس، المرشح الرئاسي، موقفا متشددا ضد الفلسطينيين، واقترح حرمان المدنيين في غزة من المياه والمستلزمات الأخرى حتى تفرج "حماس" عن الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها.
وقال النظام الجامعي في فلوريدا إنه استند في حظر "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" إلى "مجموعة أدوات" وزعتها المنظمة الوطنية إلى فروعها وصفت فيها هجوم "حماس" بـ"المقاومة" وذكر أن "الطلاب الفلسطينيين المغتربين جزء من هذه الحركة".
وأشار رودريغيز في مذكرته إلى أن "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" عرفت نفسها على أنها "جزء من هجوم حماس" وأن تقديم دعم مادي إلى منظمة أجنبية منصفة إرهابية، يعتبر جناية بموجب قانون فلوريدا.
ويرى مراقبون أنه إذا تحققت خطوة ديسانتيس هذه، فإنها ستشكل تدخلا غير مسبوق في الحياة الجامعية ومن المتوقع أن تثير جدلا وغضبا كبيرا.
المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام أمريكية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب التعليم القضية الفلسطينية حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية تدعو لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان تحت عنوان "العدالة المؤجلة" إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا مجزرة حماة 1982.
وقالت الشبكة إنه في 8 ديسمبر/كانون الأول طوي فصل دامٍ من تاريخ سوريا المعاصر بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة جديدة، وبدء مرحلة تسعى إلى ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2انتقادات حادة لإخلاء البنتاغون مكاتب مؤسسات صحفية لصالح أخرىlist 2 of 2إجلاء 37 مريضا من غزة لتلقي العلاج في مصرend of listوأضافت الشبكة أنه مع ذلك، لا يمكن لسوريا بناء مستقبل مستقر من دون مواجهة ماضيها وإنصاف ضحاياه، وفي مقدمتهم عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة الذين "كانوا ضحية واحدة من أبشع المجازر في تاريخ البلاد الحديث، إذ قُتلوا من دون تمييز بين رجل وامرأة، مدني ومسلح، شيخ وطفل".
وأشار البيان إلى أنه طوال 43 عامًا، بقيت مجزرة حماة طي النسيان، من دون أي تحقيق رسمي، أو مساءلة للمتورطين، أو كشف عن مصير آلاف المختفين قسرًا، أو حتى اعتراف بمعاناة الناجين وذوي الضحايا.
ووفق المنظمة، أودت هذه المجزرة بحياة ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، مشيرة إلى أنها "جريمة جماعية ممنهجة ارتُكبت بسبق إصرار من قبل نظام (حافظ) الأسد".
وأضاف البيان أنه مع بداية العهد الجديد، فإن فتح هذا الملف المغلق بات ضرورة حتمية كخطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية "التي لا تتحقق إلا عبر المحاسبة، وجبر الضرر، واستعادة الحقوق، والاعتراف الرسمي بالمجزرة".
إعلانوأعربت الشبكة عن أسفها إزاء تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة، معتبرة ذلك "تخاذلًا بحقّ الضحايا وخطأ تاريخيًّا يجب تصحيحه".
وقالت إنه منذ فبراير/شباط 1982 ما زال مصير نحو 17 ألفا من أبناء مدينة حماة مجهولًا، بعد أن اعتقلتهم قوات النظام السوري ونقلتهم إلى مراكز احتجاز سرية وقد رفض النظام السابق تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم.
وبحسب الشبكة، فإن تقارير حقوقية وشهادات الناجين تشير إلى وجود مقابر جماعية لم يُكشف عنها بعد، مما يستدعي تشكيل فرق تحقيق متخصصة لتحديد مواقع الدفن الجماعي.
وطالبت الشبكة بتشكيل لجنة وطنية لاستعادة الممتلكات المصادرة، وإلغاء قرارات المصادرة غير القانونية، وتعويض المتضررين ماديا، ووضع خطة وطنية لإعادة إعمار الأحياء المدمرة، مع إعطاء الأولوية للسكان الأصليين في العودة إلى مناطقهم.
كما حثت على إنشاء صندوق تعويض وطني يعتمد على الأصول المجمدة لمسؤولي النظام السابق، والدعم الدولي، وإيرادات الأصول غير الشرعية المصادرة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!