الولايات المتحدة: 33 شكوى قضائية ضد شركة ميتا بسبب تأثيرها السلبي على الصحة النفسية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قدمت عشرات الولايات الأمريكية دعاوى قضائية ضد شركة ميتا بلاتفورمز ووحدة إنستاغرام التابعة لها متهمة إياها بأنها تسببت في أزمة للشباب من خلال التأثير على صحتهم العقلية والنفسية وذلك بدفعهم إلى إدمان منصات التواصل الاجتماعي.
وفي شكوى قُدمت الثلاثاء، قال ممثلو الادعاء العام في 33 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، إن شركة ميتا التي تدير أيضا فيس بوك، ضللت الجمهور مرارا وتكرارا بشأن مخاطر منصاتها، ودفعت الأطفال الصغار والمراهقين عن قصد إلى الاستخدام القهري المسبب للإدمان لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الشكوى المقدمة في المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا "سخرت شركة ميتا تقنيات قوية وغير مسبوقة لإغراء الشباب والمراهقين وإشراكهم والإيقاع بهم في نهاية المطاف. دافعها هو الربح".
ويشكل الأطفال منذ فترة طويلة فئة سكانية جذابة للشركات التي تأمل في جذبهم كمستهلكين في الأعمار التي قد يكونون فيها أكثر قابلية للتأثر.
وبالنسبة لميتا فإن المستهلكين الأصغر سنا يساعدون وبشكل حيوي في جذب المزيد من المعلنين الذين يأملون في أن يستمر الأطفال في شراء منتجاتهم عندما يكبرون.
لكن الولايات التي قدمت دعاوى قضائية قالت إن الأبحاث أظهرت الرابط بين استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا وشعورهم "بالاكتئاب والقلق والأرق والتدخل في التعليم والحياة اليومية والعديد من النتائج السلبية الأخرى".
وعبرت ميتا عن "خيبة أملها" بسبب الدعوى القضائية. وقالت الشركة "بدلا من العمل بشكل منتج مع الشركات في جميع أنحاء القطاع لإنشاء معايير واضحة ومناسبة للعمر للعديد من التطبيقات التي يستخدمها المراهقون، اختار ممثلو الادعاء العام هذا المسار".
ورفعت ثماني ولايات أمريكية أخرى وواشنطن العاصمة دعاوى قضائية مماثلة ضد شركة ميتا الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الجهات التي اتخذت إجراءات ضد الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا إلى 42.
وانخفضت أسهم ميتا بنسبة 0.6 بالمئة على المؤشر ناسداك.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الذكاء الاصطناعي فيس بوك قضاء حقوق الطفل شبكات التواصل الاجتماعي إنستاغرام شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة