قلمة: البرلمان لن يقبل أي دعوات من “تكالة” إلا اللقاء من أجل اختيار الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، صالح قلمة، أن “القوانين الانتخابية صدرت ومُعتمدة، ومجلس الدولة لا يريد أن يذهب معنا لاختيار حكومة قبل نهاية العام، حتى نمهد الطريق لإجراء الانتخابات بداية العام المقبل”.
وقال قلمة، في تصريح تلفزيوني، إن “مجلس الدولة ليس جسمًا واحدًا، وبه تكتلات عديدة داخله، تحاول إعاقة اعتماد القوانين الانتخابية”، معقبًا أن “مجلس النواب لن يقبل أي دعوات من تكالة إلا دعوة للقاء من أجل اختيار الحكومة الجديدة”.
وأضاف أن “حكومة الدبيبة لا يمكنها تنظيم الانتخابات، فنطاق سيطرتها ضئيل جدًا، علاوة على كثير من المشاكل التي تورطت فيها”، لافتًا إلى أنه “كنا نتمنى أن تكون حكومة الدبيبة وطنية وتدافع عن الوطن وتتنازل من أجل مصلحة الشعب وإجراء الانتخابات، لكن أظهرت أنها لا تريد إلا مصالحها الخاصة”.
وأشار إلى أن “المناورات التي يقوم بها باتيلي وتكالة، ليست إلا إضاعة للوقت، سواء الحديث عن لقاء الخمسة أطراف الذي دعا له باتيلي، أو غيرها من المبادرات عن لجان رفيعة وما إلى ذلك”.
وأردف أن “باتيلي يتخبط من أول يوم عمل له في ليبيا، وليست لديه أفكار حقيقية لتخطي أزمة ليبيا”، مضيفًا أن “الاعتراض على القوانين الانتخابية ليس رأي مجلس الدولة، بل رأي رئاسة مجلس الدولة فقط”.
وختم موضحًا أن “الصراع في ليبيا، صراع على السلطة، أي على الحكومة، وهذه حقيقة أيضًا لا ينكرها عاقل”، لافتًا إلى أن “هناك أطراف إقليمية تتدخل في الشأن الليبي، والبعثة الأممية لم تكن حيادية في تعاطيها مع الأزمة حتى الآن”.
الوسومقلمةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قلمة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا