كتاب: أكبر سجن على الأرض إيلان بابيه يؤرخ خطة إسرائيل في تحويل الضفة والقطاع لسجن مفتوح

تمثل كتابات إيلان بابيه حالة شديدة الخصوصية والأهمية في الشأن الفلسطيني؛ باعتبارها مشروعا يستهدف تقديم سردية احتلال فلسطين بعين مؤرخ يهودي لا يرى ارتباطا بين الديانة وبين المشروع الصهيوني على أي نحو.

إذ ينتمي بابيه إلى تيار «المؤرخين الجدد» الذين اهتموا بإعادة كتابة التاريخ الإسرائيلي وتاريخ الصهيونية وطرد 700,000 فلسطيني في عام 1948.

ويعتقد أن عملية «التطهير العرقي» لفلسطين، تمّ التخطيط لها بصورة مسبقة وواعية، ويُركّز بالأساس على ما يعرف بخطة دالت التي انتهجتها الوحدات العسكرية الإسرائيلية عام 1947.

وفي كتابه «أكبر سجن على الأرض» الصادر في عام 2017، الذي صدرت ترجمته العربية عن هاشيت أنطوان بترجمة أدونيس سالم مؤخرا، يقدم سردية جديدة لتاريخ الأراضي المحتلة، يؤكد فيها من خلال وثائق جديدة، أن حرب 1967 لم تكن نتيجة حتمية لتصاعد التوتر بين الكيان الصهيوني وبين كل من مصر وسوريا كما تتناقله السردية التاريخية المعروفة، بل نتيجة خطة مسبقة محكمة دليله عليها سرعة حسم المعركة وآلية الحكم التي وضعت مباشرة بعد القتال.

ويكتسب هذا الكتاب أهمية كبيرة لتزامن صدوره مع الحرب الدائرة في غزو الآن، والتي تأخذ منعطفا جديدا وخطيرا، وربما يأتي في توقيت شديد الأهمية لفهم الكثير مما يدور على الأرض اليوم في فلسطين المحتلة.

وبشكل عام، يرى بابيه -وهذا تقريبا جوهر فكرة هذا الكتاب- أنه، وعلى عكس السردية الشائعة، أن إسرائيل هي التي سعت لحرب 1967، وكان من الممكن تجنبها، لأجل تحقيق الأهداف التي لم تتمكن دولة الاحتلال من تحقيقها في عام 1948. مستندا إلى الكثير من المصادر التي كشفت عنها السرية بعد ثلاثين سنة من تأسيس إسرائيل أي في عام 1978.

ففي الواقع، لا قرارات الأمم المتّحدة سنة 1948 التي انتزعت 78٪ من أرض فلسطين، ولا كلّ تواطؤ العالم، كانت عوامل كافية لإشباع طمع الصهاينة بالسيطرة على ما يعتبرونه جزءًا من وطنهم التاريخيّ، أي الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. فعقدوا في الغرف السوداء اجتماعات عدّة، ووضعوا الخطط القانونيّة والتنظيميّة لاحتلالهما وطرد الفلسطينيّين منهما، ولبثوا ينتظرون فرصة التنفيذ التي أتت بعد نحو عقدين. فما إن انقشع غبار المعركة حتّى بدأ الإسرائيليّون بتحويل الضفّة والقطاع إلى سجن كبير، فأصبح الفلسطينيّون شعبًا بلا هويّة ولا حقوق ولا مقوّمات عيش، تمزّق أرضه المستوطنات المزروعة كالأسافين.

ويرى أن تلك الخطّة السريّة لا تزال قيد التطبيق حتّى اليوم، فإسرائيل نجحت في إفراغ كلّ مبادرات السلام من مضمونها، وهي تستغلّ كلّ تعبير فلسطينيّ عن الغضب لتقضم مزيدًا من الأراضي، وتصعّد العنف والإذلال والإبادة الجماعيّة بهدف إقامة دولة يهوديّة ذات نقاء عرقيّ.

بدايات تأسيس السجن الكبير

لكن الوصول إلى ذلك يأتي إلى تتبع البدايات أولا، إذ يعود بابيه إلى الفترة التي سبقت الاحتلال في 1948 ليتوقف عند المعضلة التي واجهت قيادات الاحتلال آنذاك ممثلا في كيفية التعامل مع الأراضي التي لم تفلح بضمّها في 1948، خصوصاً أن هناك سكانا فلسطينيين، وذلك من خلال تفاصيل عديدة ووثائق يعيد ترتيبها ليصل إلى ولادة صيغة الاحتلال التي قررت أن تجعل من قطاع غزة والضفة الغربية «سجنا كبيرا»: سجنا مفتوحا يجعل سكان القطاع والضفة سجناء.

وبطبيعة الحال، فإنه يتحرّى ممارسات قادة الاحتلال خلال الفترة التي سبقت الانتفاضة الأولى ثم الثانية؛ مشيرا إلى أن تلك الممارسات لا يمكن أن تفضي إلا لهذا المسار، والأهم أنها جعلت من عملية السلام طرحا فاشلا.

منهجية إفشال السلام

يقدم بابيه رصدا دقيقا لممارسات أكثر عنفا تم تبنيها من قبل سلطة الاحتلال بعد الانتفاضتين الأولى والثانية، وبين تلك الممارسات على سبيل المثال: عمليات إفقار اقتصادي يصفها على النحو التالي:

«استبدلت إسرائيل القوى العاملة الفلسطينية التي تتركز بشكل رئيس في قطاعي البناء والزراعة بقوى عاملة متدنية الأجر من دول أجنبية. هذه التبعية الاقتصادية عنت أنه وفي حين لم يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي على نحو عمیق برحيل القوى العاملة الفلسطينية، فإن هذا التطور ترك أثرًا مدمرًا على الأراضي المحتلة، فارتفعت نسبة البطالة وتراجعت مداخيل العائلات ومعها مستويات المعيشة. أي أن الأمر لم يتعلق بالاقتصاد بل بالاحتجاز والعقاب والقمع.

ويضيف موضحا أنه ومع الأسف لم تتوقف الوحشية التي تحظى برعاية الدولة عند ذلك الحد. فقد واجه الفلسطينيون هدم منازلهم (دون إنذار، خلافًا لما اتبع سابقا)، وتدمير بنيتهم الأساسية الريفية، كاقتلاع أشجار الزيتون وتخريب المحاصيل. ولعلّ أسوأ ما في لائحة الشرور هذه كان تحويل المياه بعيدا عن المدن والقرى الفلسطينية، وفي كثير من الأحيان إلى المستوطنات اليهودية، التي أقدمت بعد انتهاء الانتفاضة على إعادة بيع المياه بأسعار أعلى إلى الفلسطينيين الذين سرِقَت أصلا منهم تلك المياه.

وبعد استعراض العديد من الممارسات المدمرة التي قام بها الكيان الصهيوني يوضح إيلان بابيه «أن هذا التدمير للبنية الأساسية كان مقصودا. فقد أرادت إسرائيل للفلسطينيين أن يواجهوا البطالة والنقص في الأرض والمياه، وهكذا يمكن أن يوجد الأسباب المؤدية لرحيلهم عن الضفة الغربية وغزة».

ولعل هذا ما تفعله اليوم، وبدم بارد، حكومة نتانياهو في غزة، وسط ذهول العالم العربي، وصمت العالم الغربي.

طرد أبناء الأرض!

ويوضح، وهذه نقطة مهمة، أن تجنب التطهير العرقي تمثل في العمل على تشريع عملية طرد جماعي، على غرار ما حدث سنة 1948... وكان القرار يختلف بحسب رغبة المساجين: فإن كانوا يريدون الرحيل، يُمنعون من ذلك، وإن كانوا يريدون البقاء، يُهدَّدون بالطرد».

وفي هذا السياق يستعرض الكتاب جملة من الضغوط التي مارستها إسرائيل على سكان الضفة والقطاع لكي «يقبلوا بأنهم لا رأي لهم على الإطلاق بتقرير مستقبلهم، وأنهم في حال رفضوا هذه الظروف الجديدة، سيجدون أنفسهم داخل سجن مشدد الحراسة، «أما إذا قرّروا التعاون، فيمكنهم الاستمتاع بالعيش في سجن مفتوح يديرونه بأنفسهم».

ويعرّي بابيه العقد الأول من تاريخ الاحتلال، الممتد من 1967 حتى 1977 (إرث حزب العمل)، الذي يُصوَّر في (عدد من المنشورات الإسرائيلية، بصورة العقد المستنير، أي سنوات عشر من فرص السلام والتقدم للفلسطينيين). ويرى أنه «لو أمعنّا النظر لاكتشفنا واقعا مختلفا، قائما على ترسيخ حكم أحادي أبقى سكان الأراضي المحتلة محتجزين في سجن لمدى الحياة، هم وأولادهم وأحفادهم. ومنذ اليوم الأول من ذلك العقد، كانت حياتهم خاضعة لبيروقراطية (يسميها في فصل لاحق من فصول الكتاب بيروقراطية الشر) رأت فيهم تهديدا محتملا واعتبرتهم مصدر خطر، ما لم يخضعوا كليّا لنزواتها ومطالبها».

ضوء أخضر لسكان المستوطنات

يشير بابييه كذلك، في إطار تتبعه لممارسات إسرائيل للتضييق على الفلسطينيين، إلى الضوء الأخضر الذي منحته سلطة الاحتلال لسكان المستوطنات، وهو ما لاحظناه خلال الشهور الأخيرة بشكل مكثف.

يضيف بابيه: «إضافة إلى كل تلك الإجراءات التي مورست حين اتجهت الذهنية الرسمية الإسرائيلية إلى ضرورة معاقبة السكان الرازحين تحت الاحتلال، أفسح أمام المستوطنين مجال أوسع لممارسة العنف والترهيب، ففي تلك الفترات، وهنا يقصد الفترة في التسعينيات بعد الانتفاضة الثانية، كانت المحاكم تظهر تسامحا شديدا تجاه عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي المستوطنين، فمن أصل 48 قضية تتعلق بقتل فلسطينيين بين عامي 1988 و1992 على أيدي مستوطنين، أدين شخص واحد فقط بالقتل. كذلك طالت إساءات المستوطنين جوانب حياة الفلسطينيين بطرق أخرى.

سنوات السلام

كما يتناول مفارقة أن السنوات التي أعقبت اتفاقية السلام شهدت أشكالا متباينة لتضييق الخناق على الفلسطينيين، بدلا من الشكل المسلح، أو ربما بالتجاور معه أحيانا، إذ سمح على سبيل المثال، لسكان المستوطنات، بالعمل كعصابات منظمة تُروّع الفلسطينيين من حولهم.

بدأ ذلك النشاط في أوائل الثمانينيات و«لم يتوقف». ظهر ذلك أولا في صورة «المقاومة السرية» اليهودية الشهيرة التي استهدفت في 1981 النخبة السياسية في الضفة الغربية، وأصابت بجراح بالغة عدة شخصيات سياسية بارزة، ثم تطوّر نشاطها ليصبح نمطا منتظما من الأعمال العدوانية تصاعدت وتيرته خلال فترة السجن المشدّد الحراسة من 1987 إلى 1993، كذلك من 2000 حتى يومنا هذا. وبالفعل مع اندلاع الانتفاضة الأولى في 1987، تزايد استفزاز المستوطنين للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة وأصبح أكثر وحشية يوما بعد يوم.

ولم يتوان المستوطنون آنذاك عن استخدام أطفالهم للاستفزاز وإثارة المشاكل، ضاربا مثلا بما حدث في قرية بيتا، التي تقع على بعد بضعة أمیال جنوب شرق نابلس، إذ قام قائد كتيبة في يناير 1988، باعتقال عدد كبير من شباب قرية بيتا وقرية حوّارة المجاورة وأمر جنوده بربط أيديهم خلف ظهورهم وضربهم بالعصي والحجارة بلا شفقة.

وقد جرى تصوير المشهد فعوقب الضابط، وتم تسريحه من الجيش، لكنه، وفقا لبابيه (تحوّل لاحقا إلى مرجع تلفزيوني شهير تتنافس المحطات على استضافته).

لكن ذلك لم يضع حدا لمعاناة تلك القرية. فبعد ثلاثة أشهر، أي في أبريل 1988، انطلق 16 فتى وفتاة إسرائيليين من مستوطنة ألون موريه المجاورة في رحلة استفزازية إلى قرية بيتا، وقام مرافقهم المسلح بإطلاق النار على الفتيان الفلسطينيين الذين رموهم بالحجارة، فوقعت مواجهة قتل خلالها شابان فلسطينيان وفتاة مستوطنة ومرافق مسلح للمستوطنين. وكانت النتيجة أن عوقبت القرية بقسوة شديدة.

طرد جماعي للناشطين

الفصل الأخير في تلك المرحلة الانتقامية التي فرض خلالها نموذج السجن المشدّد الحراسة على الفلسطينيين كان الطرد الجماعي للناشطين في نهاية 1992. في تلك السنة عاد حزب العمل إلى السلطة بعد فترة طويلة من حكم الليكود وانتخب إسحاق رابين رئيسًا للوزراء في ذلك الصيف، في ولايته الثانية والأخيرة قبل اغتياله على يد متطرف يهودي سنة 1995.

وقد أنهى الطرد مرحلة طويلة من المواجهات العنيفة بين حماس والجيش الإسرائيلي بدأت في أواخر الثمانينيات. فقد كان الشيخ أحمد ياسين الرجل المُقعد وصاحب الكاريزما، الذي أصبح رمزا أخلاقيا لحركة حماس مسؤولا عن سلسلة من العمليات الجريئة ضدّ الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

لكن كلا من تلك العمليات قدم فرصا جديدة للإسرائيليين لفرض نماذج أقسى من الإجراءات العقابية المتنوعة. ولم تكن وحشية تلك الإجراءات فقط سببا لانتهاج الفصائل الفلسطينية لأساليب المقاومة الجديدة التي ابتكرتها الفصائل الفلسطينية المختلفة، والتي كان أسوأها التفجيرات الانتحارية داخل إسرائيل، بل جاءت كذلك نتيجة الطاعة شبه الكاملة التي أبداها النظام القضائي لنزوات الحكومة والجيش، وهو ما مكن السياسيين والجنرالات من تخطي الخطوط الحمر التي وضعها الإسرائيليون لأنفسهم.

اندماج القضاء في إدارة السجن

وفي منتصف التسعينيات اندمج النظام القضائي الإسرائيلي اندماجًا عضويًا وغير مشروط في إدارة السجن الكبير الخاضعة لأقسى التدابير الأمنية للسجن الكبير والمتوحش الذي فكرت إسرائيل في إنشائه سنة 1963 وأنجزت بناءه سنة 1967، والذي يبلغ عمره مع نهاية هذا الكتاب (2017) خمسين سنة. وما زال الجيل الثالث من السجناء ينتظر من العالم الاعتراف بمعاناته، والإدراك بأن الاستمرار في قمعه يجعل من التعامل مع هذه الظاهرة بشكل بناء في المناطق الأخرى من الشرق الأوسط.

حصانة دولية

فالحصانة التي حظيت بها إسرائيل في السنوات الخمسين الأخيرة تشجع الآخرين سواء كانوا أنظمة أو تيارات معارضة على الاستهانة بالحقوق الإنسانية والمدنية في الشرق الأوسط. إنّ تفكيك هذا السجن الكبير في فلسطين سوف يبعث برسالة مختلفة، أكثر تفاؤلا لكل من يعيش في هذا الجزء المضطرب من العالم.

وهو يقدم التفاصيل التي قام بها الكيان الإسرائيلي منذ عام 1963 للعمل على ما أراد تحقيقه في 1948 وفشل فيه ممثلا في كيفية إخضاع العشرين بالمائة من الأراضي الفلسطينية، وبين ما تم عرضه سابقا من جوانب تلك التفاصيل.

لكن هذا كله يجيء بعد أن يطرح عدة أسئلة، وجاءت إجابته تقريبا على امتداد صفحات الكتاب. يقول: «كان على الحكومة الإسرائيلية الإجابة في الأسبوع الأول الذي تلا الاحتلال عن أربعة أسئلة جوهرية تتعلق بمستقبل الـ20 بالمائة المتبقّية من الأراضي الفلسطينية، التي أصبحت خاضعة لها، بعد أن فشلت في احتلالها سنة 1948.

السؤال الأول كان: ما مصير هذه الأراضي؟ هل تحتفظ إسرائيل بها أم تختار البقاء فيها لفترة زمنية مؤقتة، بانتظار إبرام اتفاقية سياسية مع الأردن، الدولة ذات السيادة على الضفة الغربية قبل الاحتلال، ومع مصر، الدولة التي كانت تحكم قطاع غزة قبل احتلاله؟

وأما السؤال الثاني فهو: ما هو مصير السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ ولمّا كان الجواب تجنّب الطرد الجماعي، فقد ناقش صانعو القرار السياسي مختلف الطرق الممكنة لحكم السكان من دون طردهم، أو منحهم الجنسية. وقد جرى التمييز في وقت مبكر بين المناطق التي ستقع تحت الحكم الإسرائيلي المباشر، وتلك التي ستوضع تحت المراقبة غير المباشرة. وبالتالي، كان الحل المطروح تقسيم فلسطين مرة ثانية، وهو التكتيك المفضّل دائماً لدى الحركة الصهيونية في كل ما يخصّ فلسطين. وهكذا جرى تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مساحة يهودية وأخرى فلسطينية».

أما السؤال الثالث فيتعلق «بكيفية تسويق هذه الفكرة السخية، التي تقضي بإنشاء سجن مفتوح بحكم ذاتي، على أنها اقتراح للسلام». والسؤال الرابع هو: «كيف يمكن تسويق هذا الواقع الجديد للشعب اليهودي، هو الذي لم يكن، أقلّه في تلك المرحلة، مقتنعا بجدوى الاحتلال كاستراتيجية طويلة الأمد؟».

والإجابات على هذه الأسئلة حصيلتها، كما أشرت، هذا الكتاب الذي حصل على جائزة كتاب فلسطين لعام 2017.

إيلان بابي (مواليد 1954) مؤرخ إسرائيلي بارز وناشط اشتراكي. يعمل أستاذا بكلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية بجامعة إكسيتر بالمملكة المتحدة، ومديرا للمركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية بالجامعة، والمدير المشارك لمركز إكسيتر للدراسات العرقية والسياسية.

ولد بابي في حيفا، إسرائيل، ودرس بها، وكان محاضرًا بارزًا في العلوم السياسية بجامعة حيفا (1984-2007) كما رأس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية في حيفا (2000-2008). وهو مؤلف كتب التطهير العرقي لفلسطين (2006)، والشرق الأوسط الحديث (2005)، وتاريخ فلسطين الحديثة أرض واحدة وشعبان (2003)، وعشر خرافات عن إسرائيل (2017).

تمت إقالته من الجامعة بسبب مواقفه الداعمة لفلسطين منذ عدة سنوات، قبل انتقاله للمملكة المتحدة بشكل نهائي.

المصدر: لجريدة عمان