محظورات يجب على مرشحي انتخابات الرئاسة تجنبها أثناء الدعاية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
هناك العديد من المحظورات يجب على المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، تجنبها أثناء الدعاية الانتخابية وذلك بحسب نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المحظورات التي يجب على المرشح للانتخابات الرئاسية تجنبها.
فقد حددت المادة 4 من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2023 الجوانب المحظور التعرض لها أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين، حيث نصت على أنه يحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال التالية:
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ومقار الجمعيات والمؤسسات الاهلية في الدعاية الانتخابية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يحدد يوم 6 أكتوبر موعدًا للانتخابات الرئاسية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 4:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية. وجاء في البيان أن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا امس الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024”.لم يوضح سعيّد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقدم على هذه الخطوة لاحقًا.سعيّد، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية. وفي 25 يوليو 2021، أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين : مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. أدى هذا التعديل إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.