قال المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي عدد المحاضر المحررة ضد سارقي التيار الكهربائي بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت خلال العام المالى 2022/2023  219 مليون 942 ألف جنيه بإجمالى عدد محاضر 2 مليون 523 ألف محضر.

وأوضح أبو وردة  أنه نتيجة تكثيف أعمال الضبطية القضائية ومحاضر شرطة الكهرباء بلغ إجمالى ما تم استرداده من محاضر سرقات التيار الكهربائي 393 مليونا و 614 ألف جنيه، كاشفا  أن محاضر الضبطية القضائية المحررة 109 آلاف و886 محضرا بقيمة 173 مليونا و672 ألف جنيه خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة 42% عن العام السابق.


 جاء ذلك خلال استعراضه تقرير ماتم انجازه خلال العام المالى 2022/2023 فى  اجتماع الجمعية العمومية للشركات .

وتابع ابو وردة أن  الشركة لا تتهاون فى حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها من المشتركين مقابل الحصول على الطاقة الكهربائية، بنفس الدرجة التى تحرص فيها الشركة على أن يحصل المواطن على حقه بالكامل من خلال فاتورة استهلاك تعبر عن استهلاكه الفعلى وخدمة تتمتع بأعلى معايير الجودة.

‏وأوضح   أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه فى إطار حرص الشركة على التطوير المستمر للوصول لأعلى معايير الدقة تم تزويد إدارات العدادات بـ power clamp meter  والتي تتيح قياس التيارات والجهد والزوايا بين التيار والجهد للثلاث فازات لمراجعة التوصيلات والتأكد من سلامتها .


كما وصل إجمالى ما تم تركيبه من عدادات مسبق الدفع بلغ 309 آلاف 963 عدادا خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل عدد 265158 عدادا للعام المناظر وبالتالى أصبح ما تم تركيبه بالشركة مليون و747 ألفا 664 عدادا مسبوق الدفع.

وأوضح أبو وردة أن  35% من إجمالى عدد المشتركين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء لديهم عدادات مسبوقة الدفع، موضحا أن قيمة الشحنات للعدادات مسبقة الدفع ارتفعت من 2.4 مليار جنيه إلي 4.03 مليار جنية بنسبة زيادة 53%.

وتابع المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نفذت أعمال تطوير وتوسعات بالشبكة فى إطار خطتها الإستثمارية  بإجمالي مبلغ 851.543  مليون جنيه خلال العام المالى 2022/2023 من المستهدف للخطة  704.204 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 121% مقابل 558.011 مليون جنيه للعام السابق بنسبة و بنسبة تطور 52.6 % .

و  أن شبكة توزيع الكهرباء بالمحافظات التابعة للشركة والتى تضم "بورسعيد و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومدينة الشروق والاسماعيليه" أصبحت تتمتع باعلى معايير الجودة نتيجة اعمال التطوير الغير مسبوقة التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء بشكل عام و بمحافظات القناة بشكل خاص.

وأوضح أبو وردة أن من بين أعمال التطوير التى تمت بالشبكة هى:

- انشاء وتركيب وإحلال موزعات جهد 11 & 22 ك ف بعدد ( 12) موزع.

- تركيب وإحلال اكشاك ومحولات جهد 11 & 22 ك ف بعدد (273 ) كشك .

- تركيب وإحلال وحدات ربط حلقي وسكاكين هوائية جهد 11 & 22 ك ف بعدد (222) وحدة.

- تركيب وإحلال كابلات جهد متوسط  ومنخفض بطول (754.7 كم) .

- تركيب وإحلال موصلات هوائية جهد متوسط  ومنخفض بطول (1365.4كم)

- تركيب وإحلال أعمدة جهد متوسط  ومنخفض بعدد (13221) .

- تركيب وإحلال لوحات وصناديق جهد منخفض بعدد (325) .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القناة لتوزیع الکهرباء خلال العام المالى 2022

إقرأ أيضاً:

بـ300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" لدعم المشروعات متناهية الصغر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع بنك مصر عقد "تمكين 2" مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 300 مليون جنيه. وذلك في خطوة جديدة تعزز دور البنك الرائد في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  

وشهد مراسم التوقيع أحمد عيسى؛ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي؛ الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور نخبة من قيادات الجهتين.

تمويل لتطوير المشروعات وزيادة الإنتاج

يهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.

صرّح عمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر في بنك مصر: ان توقيع البنك لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد  الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.

تعزيز التعاون لتلبية احتياجات السوق

من جانبه، أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، علي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.

وأشار رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي  و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.

خطط لتمويل آلاف المشروعات بجميع المحافظات

أشارت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.

دعم ريادة الأعمال وتعزيز المنتج المحلي

يسعى بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

مقالات مشابهة

  • لمناقشة مشروعات برج العرب الجديدة..رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يستقبل وفد هيئة المجتمعات العمرانية
  • صفقة على أسهم المصريين للإسكان بـ28 مليون جنيه للإثابة والتحفيز
  • الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تستقبل وفدًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • وصلت لـ1.9 مليون محضر في 2024.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • وزير الكهرباء: 1.9 مليون محضر سرقة كهرباء بقيمة 6.7 مليار جنيه
  • 40 مليون جنيه.. إيرادات فيلم «الهنا اللي أنا فيه» خلال 5 أسابيع
  • التضامن: دعم مستشفى المحلة العام بـ 13 مليون جنيه
  • وزيرة التضامن توجه بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام ‏بـ13 مليون جنيه
  • بـ300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقد "تمكين 2" لدعم المشروعات متناهية الصغر
  • بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء