أكد أحد وزراء حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيسقط بعد انتهاء الحرب في غزة، وذلك في اقتراح لحجب الثقة.

 

وقال الوزير الإسرائيلي إنه طبقا لهذا السيناريو "سيشكل وزراء الليكود مع زعماء المعارضة أغلبية في الكنيست للإطاحة بالحكومة التي يقودها نتنياهو من خلال اقتراح بحجب الثقة، وهو ما يتطلب تقديم حكومة بديلة"، وفقا لموقع "زمان إسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرائيلي "سيقرر حزب الليكود اختيار بديل لنتنياهو الذي سيرأس الحكومة البديلة التي ستضم أيضا ممثلين عن المعارضة. الجميع سيوحدون قواهم للإطاحة بنتنياهو، لكنهم سيتفقون على موعد لإجراء انتخابات جديدة. وحتى ذلك الحين، ستعمل الحكومة المنتخبة حديثا".

وأوضح أن الشخص المرشح لرئاسة هذه الحكومة المؤقتة هو يولي إدلشتين، الذي أعلن في وقت سابق عن رغبته في الترشح لرئاسة الليكود ضد نتنياهو.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الليكود إسرائيل بنيامين نتنياهو انتهاء الحرب في غزة مصير نتنياهو

إقرأ أيضاً:

تكثيف الاتصالات لانسحاب اسرائيل من التلال الخمس.. ضغوط خارجية على الكتل لمنح الحكومة الثقة

يتركز الاهتمام الرسمي راهنا على استعجال الضغوط الدولية على إسرائيل لحملها على الجلاء التام عن التلال الخمس الحدودية التي تحتلها وأقامت فيها وحولها تحصينات كبيرة تدلل إلى احتلال طويل لها، بذريعة حماية التجمعات الاستيطانية المقابلة لكل تلة.
ووفق المعلومات الرسمية فان هناك تفهما واسعا لموقف لبنان واقتناعا دوليا بضرورة الضغط على إسرائيل لإنجاز انسحابها بالكامل، لكن لم تتبين بعد وسائل الضغط اللازمة والقوية التي ينتظرها لبنان.
اضافت المعلومات: ان فرنسا ساهمت بشكل غير مباشر في تصليب الموقف اللبناني، لكن نتائج المساعي الدبلوماسية تستغرق عادة بعض الوقت خاصة مع الانحيار الاميركي الفاضح للإحتلال الاسرائيلي.
وكان لافتا امس تشديد وزارة الخارجية الفرنسية "على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار".
ووفق بيان الخارجية الفرنسية "فان باريس تدعو كل الأطراف إلى تبنّي اقتراحها بأنه يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، "أنه من الضروري إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في النقاط المتبقية واستكمال تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لضمان تعزيز الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرار 1701". وشدّد الرئيس عون، على "ضرورة الإسراع في إعادة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل"،
بدوره، أكد والتز للرئيس عون "متابعة الإدارة الأميركية للتطورات في الجنوب، بعد الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية واستمرار احتلالها لعدد من النقاط الحدودية".
وأشاد والتز بـ"الدور الذي قام به الجيش  في الانتشار في المواقع التي أخلاها الإسرائيليون"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه لبنان بالعمل على تثبيت وقف النار وحلّ المسائل العالقة دبلوماسياً".
حكوميا، من المتوقع أن تمثل الحكومة اللبنانية الأسبوع المقبل أمام المجلس النيابي لمناقشة بيانها الوزاري ونيل الثقة، وبدأ بعض الكتل النيابية التي لم تمثل بالحكومة اتصالات مع  رئيس الحكومة بشأن نيل حصة في ملفين أساسيين هما المشاريع الإنمائية في بعض المناطق والتعيينات في المواقع القضائية والأمنية والعسكرية والإدارية، وذلك مقابل منح الحكومة الثقة.
وتشير مصادر معنية  الى وجود ضغوط خارجية على بعض الكتل النيابية والنواب غير الممثلين في الحكومة لمنحها الثقة، وبعد ذلك يصار إلى ترتيب الملفات التي تبحث في مجلس الوزراء بعد تفاهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن التحضيرات لجولة الرئيس عون الخارجية تنطلق خصوصا أنه سبق وتحدث عن زياراته بعد تشكيل الحكومة.


المصدر: لبنان 24

مقالات مشابهة

  • أميركا تعتزم اقتراح مشروع بشأن الحرب في أوكرانيا
  • وزير الخارجية يتوقع انتهاء الحرب في السودان خلال ثلاثة أشهر
  • الحكومة الجديدة أمام امتحان الثقة.. وسلة تعيينات مرتقبة تعتمد المداورة
  • مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو سيعقد تقييما أمنيا عقب الانفجارات بتل أبيب
  • إعلام عبري يكشف مصير جندي الله أكبر في إسرائيل
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بأهداف الحرب ونسعى لنزع سلاح غزة بالكامل
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بتحقيق أهداف حرب غزة ونزع الأسلحة في القطاع
  • تكثيف الاتصالات لانسحاب اسرائيل من التلال الخمس.. ضغوط خارجية على الكتل لمنح الحكومة الثقة
  • الزمالك يكشف مصير مصطفى شلبي من مواجهة الأهلي
  • محمد بن راشد: الإمارات في المركز الرابع عالمياً في ثقة الشعب في أداء الحكومة