غارة جوّية إسرائيلية على "بنى تحتية عسكرية" في سوريا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دمشق - أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء أنّ مقاتلاته أغارت على "بنى تحتية عسكرية" في سوريا ردّاً على صواريخ أُطلقت الثلاثاء من هذا البلد باتجاه الدولة العبرية.
وقال الجيش في بيان إنّ "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بنى تحتية عسكرية وقاذفات هاون تابعة للجيش السوري ردّاً على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل أمس" الثلاثاء.
وأكّد متحدّث عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس أنّ الغارة استهدفت مواقع داخل سوريا.
وتتزايد المخاوف من أن تؤدّي الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى اضطرابات إقليمية أوسع نطاقاً وأن تشعل خصوصاً جبهات أخرى، في مقدّمها جبهة جنوب لبنان حيث تدور مناوشات يومية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، وجبهة الجولان.
والأحد، خرج مطارا دمشق وحلب الرئيسيان في سوريا عن الخدمة جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن أدّى كذلك إلى مقتل مدنيين اثنين، وفق السلطات السورية.
وكانت تلك المرة الثانية التي يستهدف فيها قصف إسرائيلي هذين المطارين بشكل متزامن ويخرجهما عن الخدمة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المحاصر قبل أسبوعين.
كما استُهدف مطار حلب وحده مرة أخرى.
ومنذ بدء النزاع السوري عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.
ويطال القصف مراراً مطاري دمشق وحلب، ما يلحق أضراراً بهما تخرجهما أحياناً عن الخدمة.
وصعّدت إسرائيل وتيرة قصفها للأراضي السورية منذ شنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر هجوماً غير مسبوق من البرّ والبحر والجو على الدولة العبرية التي تردّ منذ ذلك الحين بقصف عنيف على قطاع غزة.
وأوقع هجوم حماس أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، فضلاً عن 220 شخصاً اقتادتهم حماس معها من جنوب الدولة العبرية وتحتجزهم رهائن في القطاع بحسب إسرائيل.
بالمقابل، أسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع التابعة للحركة، عن مقتل 5791 فلسطينياً.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر القول إنّها عازمة على التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الشيباني: رفع العقوبات الاقتصادية "مفتاح استقرار" سوريا
دمشق - شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأربعاء 22يناير2025.
وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مشدّدا على أن العقوبات "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وخلال الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد قوى عربية وإقليمية، ربطت القوى الغربية تخفيف العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وضمان حقوق الأقليات والنساء.
وشدّد الشيباني على أن "سبب (فرض) هذه العقوبات موجود الآن في موسكو"، في إشارة الى الأسد الذي فرّ من البلاد مع دخول المعارضة دمشق الشهر الماضي.
واعتبر أن "الشعب السوري لا يجب أن يُعاقب" بإجراءات كانت تستهدف الأسد، مكررا التأكيد أن سوريا الجديدة "لن تشكّل تهديدا لأي بلد في العالم".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من كانون الثاني/يناير أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مطلع الشهر الحالي إن التكتل قد يخفف تدريجا العقوبات في حال حصول "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات.
ومن المتوقع أن يدرس وزراء خارجية دول الاتحاد تخفيف بعض العقوبات بحق سوريا في اجتماع في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير.
وأتى سقوط الأسد بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبلاد وبناها التحتية.
وقال الشبياني "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، مبديا أمله بأن يكون "اقتصاد المستقبل (في سوريا) مفتوحا".
وشدد على أن السلطات الجديدة ستركز على خمسة قطاعات أساسية هي الطاقة، الاتصالات، الطرق والمطارات، التربية والصحة. وأوضح "في حال نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها، إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة "وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".
وأشار الشيباني الى أن دمشق ستدرس "شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق"، بحسب المصدر نفسه.
Your browser does not support the video tag.