تأكيد التسهيلات الاستثمارية لتعزيز تنمية المحافظات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها المشترك مع أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين، المبادرات التي قامت بها في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات، والاستمرار في الحوار المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. وأكد اليوسف أن الشراكة مع المحافظين حققت النجاح والنتائج الواضحة بالعمل المشترك، على تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364/2023 وقبلها كان الحوار والنقاش حول لائحة التعاونيات الاستهلاكية وصولا إلى صدور القرار الوزاري رقم 265/2023 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري-الكندي: التوجيهات الرئاسية بفرض الشريبة الموحدة تعزز بيئة الاستثمار
أكد عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب اليوم الأربعاء أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تحتسب على صافي الأرباح، من شأنه تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي الاندماج في الاقتصاد المصري.
وقال خطاب - في لقاء خاص عبر القناة الأولي، إن هذا القرار يصب في مصلحة القطاع الخاص، ويعد دليلا على أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وحكيمة ورشيدة لتمكين القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمكين الشباب وتشجيع من يعمل منهم خارج إطار القانون على الاندماج مع الدول وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية ليكون له وضع قانوني يسمح له بتمويلات بنكية ميسرة والمشاركة فى المعارض التي تقوم به الدولة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي توجيهاته لوزير المالية أحمد كوجك ونائب رئيس الوزراء لقطاع التجارة والصناعة كامل الوزير، بتوفير التعامل مع أكثر من جهة وزارية ودفع مصروفات ثابتة علي المستثمرين ورجال الأعمال مثل البيئة والمحليات والأمن الصناعي وفرض ضريبة موحدة لتحسين بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر منفتحة علي جميع دول العالم، ولديها منطقة لوجيستية بقناة السويس ومناطق اقتصادية ومشروعات عملاقة، وشراكات مع فرنسا وأمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، لذلك يجب أن نكون أكثر مرونة فى قوانينا الخاصة بالاستثمار والتشريعات الاستثمارية أو الضريبية حتي تستفيد الوزارات الخدمية مثل الصحة والتعليم من الدعم.
وأوضح أن هذا القرار يمتاز بأن الموظف في الشركة الخاصة سيتعامل مع جهة واحدة، والدولة ستمتلك حسابا بنكيا واحدا، وطريقة التحصيل ستكون إلكترونية دون وجود عامل بشري، كما ستحصل الدولة علي إيراد موحد آخر العام قد تستخدمها فى عدة قطاعات مثل الصحة والتعليم.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أحمد خطاب إن وزير المالية سيقوم باعداد لائحة تنفيذية لهذا القرار وتعديل القانون والدستور مع أخذ الموافقة عليها من قبل رجال الأعمال والسياسيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيقه من الميزانية القادمة في يوليو 2025.
وأشار إلى أن هذا القرار سيكون أكثر شفافية لرجال الاعمال والمستثمرين وسيمنع الازدواج الضريبي وسيشجع المستثمرين العرب والاجانب للدخول في سوق الاستثمار المصري.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يصل جيبوتي في مستهل زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية
حزب السادات: الرئيس السيسي يضع خريطة طريق لتجديد الخطاب الديني وبناء الإنسان
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية