تأكيد التسهيلات الاستثمارية لتعزيز تنمية المحافظات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها المشترك مع أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين، المبادرات التي قامت بها في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات، والاستمرار في الحوار المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. وأكد اليوسف أن الشراكة مع المحافظين حققت النجاح والنتائج الواضحة بالعمل المشترك، على تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364/2023 وقبلها كان الحوار والنقاش حول لائحة التعاونيات الاستهلاكية وصولا إلى صدور القرار الوزاري رقم 265/2023 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: دعم الصناعات الحرفية لتعزيز هوية مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسعي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الهوية المصرية من خلال الارتقاء بالمشروعات والصناعات الحرفية واليدوية .
وصرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بأن الجهاز يستهدف توجيه تلك الصناعات للتصدير من خلال الاشتراك في المعارض الدولية والإقليمية والمحلية حيث ركز معرض تراثنا علي دعم تلك التوجهات .
وأوضح أن الجهاز يعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الصناعات الحرفية من خلال إعداد وتنظيم ورش العمل و تبادل الأفكار والاراء و تدريبهم علي الدراسات الفنية والتسويقية المشروعات و تشبيك علاقات مع الموردين .
واضاف أن الجهاز يعمل علي تيسير وصول الخدمات الفنية والتسويقية اللازمة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام وخاصة المشروعات التراثية واليدوية لتعزيز قدرتها على التصدير من خلال تحسين قدرتها على الإنتاج والتنافسية واختراق الأسواق الجديدة وخاصة الأسواق الأفريقية والعربية.
كما يمنح الجهاز أصحاب المشرعات الخدمات الفنية المتاحة لرفع جودة منتجاتها لملائمة الأسواق الخارجية كما أشار أيضا إلى أهمية الحصول على الشهادات اللازمة للتصدير فضلا عن أهمية إتاحة دراسات تسويقية احترافية عن الأسواق المستهدفة