٣.٢ مليار جنيه عوائد مشاريع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب في المحافظات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع (BOT)، والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب، والذي تم إطلاقه في أغسطس 2018، بلغت ٣ مليارات و ٢٠٠ مليون جنيه بـ ٣٦٦ مركزاً للشباب.
وبلغت القيمة الإنشائية المجمعة لهذه المشاريع ١.٨ مليار جنيه، في حين بلغت قيمة حق الانتفاع مجمعة لها مبلغ ١.٤ مليار جنيه.
يأتي مشروع الطرح الاستثماري لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع شبابية ورياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشملت المشروعات المطروحة ١٣٠ حمام سباحة، ١٤٣ من الملاعب المتنوعة "ملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي"، ٢٢ من صالات اللياقة البدنية، ٢٣٤ محلات تجارية "متنوعة المساحات والخدمات"، ٩٨ كافيتريا وبوفيه، بينما وصل عدد القاعات ودور المناسبات إلى ٧٦ قاعة، ٩٧ أنشطة وخدمات متنوعة "تشمل فنادق وشاليهات ومطاعم وحضانات وأندية اجتماعية وبعض الأنشطة الأخرى"، ليصل إجمالي المشاريع إلى ٨٠٠ مشروعاً من خلال ٦٨٤ مزايدة، في ٢٣ محافظة بالجمهورية.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولى عناية خاصة بملف تطوير مراكز الشباب، ويتم التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وإشراك القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثماري فى أعمال التطوير، وفق اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن، مبيناً أن الوزارة عازمة على تطوير أداء مراكز الشباب وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع، وتذليل أى عقبات طارئة تحول دون قيامها بمهامها على أكمل وجه.
تمتلك مصر أكثر من 4306 مركز شباب، ونظراً لوجود عدد من المعوقات التى تواجه عمليات التطوير وتوفير الإعانات اللازمة لذلك، لجأت الوزارة للبحث عن طرق جديدة لتطوير مراكز الشباب وإيجاد مصادر تمويل ذاتية لها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة والإعانات، لتصبح أكثر جذبا للشباب وأكثر قدرة لاستحداث أنشطة جديدة لخدمة المجتمع.
كما أكد كذلك حرص الوزارة التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أنها تمثل أحد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب، تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري، عن طريق توفير تلك الخدمات الشبابية والرياضية المتنوعة للنشء والشباب.
وتحصل وزارة الشباب والرياضة على نسبة 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يعاد ضخها لتطوير مراكز الشباب في القرى والمناطق غير الجاذبة للاستثمار.
بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة دون الحاجة إلى دعم الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشرف صبحي حق الانتفاع مراكز الشباب بالمحافظات احمد محمدي بمراکز الشباب مراکز الشباب
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مشروعات بـ400 مليار جنيه لتحسين حياة المصريين في 10 سنوات
نفذت وزارة التنمية المحلية مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ400 مليار جنيه خلال آخر 10 سنوات، منها ما تم، وأخرى جارٍ تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث شهدت التركيز على عدد من الملفات خلال الفترة الراهنة، منها التصالح فى مخالفات البناء وتسهيل إجراءات ترخيص المبانى، وأيضاً المساهمة فى إنجاح المنتدى الحضرى العالمى بالتنسيق مع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» ووزارتى الإسكان والخارجية، بحضور 181 دولة، وإقامة معرض لـ115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية.
2.9 مليون طلب تصالح.. ونجاح المنتدى الحضرى العالمىوفيما يتعلق بفرص العمل، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات لخدمة المواطنين، والتنمية المحلية تعمل على توفير مزيد من فرص العمل ودعم العمل الحر وتشجيع المرأة والشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ببرنامج «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، حيث تم دعم وتنفيذ 213.5 ألف مشروع بإجمالى قروض ميسرة 29.3 مليار جنيه بالمحافظات، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مع تقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مع اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب فى تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطاً وعدداً من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة.
وأشارت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألغت اشتراطات البناء المعمول بها فى المدن منذ مارس 2021، والعودة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تيسيراً على المواطنين فى الحصول على رخصة البناء، وتم اختصار إجراءات الحصول على رخصة البناء فى المدن لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين فى جميع المحافظات وتشجيع منظومة العمران التى ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين فى هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزيرة إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المبانى والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجارى والإدارى بالدورين الأرضى والأول بالمبانى السكنية الواقعة على الطرق التى يزيد عرضها على 10 أمتار، علاوة على تقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفق قانون البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.
اعتماد الأحوزة العمرانية لعدة مدن بنسبة 100% وللقرى 96%كما تركز الوزارة على ملف التصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن إجمالى طلبات التصالح بلغ 2 مليون و941 ألفاً و590 طلباً، موضحة أن عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها منذ 1 يوليو 2024 حتى نهاية أكتوبر 2024 بلغ 900 ألف طلب، بخلاف الطلبات التى تم الانتهاء منها قبل هذه الفترة.
8.2 مليون مواطن استفادوا من برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»وأوضحت الوزارة أن ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 أكتوبر 2024، شهد تقديم 208256 طلباً، والتوصل لتوقيع 84783 عقداً، واسترداد 12064 فداناً، ومن المقرر الانتهاء من جميع الطلبات خلال العام المقبل طبقاً للخطة الزمنية المحددة، وحتى 1 نوفمبر 2024، تخطت 15 محافظة نسبة 70% فيما يتعلق بمعدل تقنين واسترداد أراضى الدولة. كما استعرضت الوزارة موقف اعتماد الأحوزة العمرانية، موضحة أنه تم الانتهاء من اعتمادها فى 230 مدينة بنسبة 100% وللقرى 96%، والعزب والكفور والنجوع نحو 70%.
وفيما يتعلق بتوفير السلع، تواصل الوزارة مع الجهات المختصة ضبط أسعار السلع والتأكد من استقرارها وتوافرها فى الأسواق، والمشاركة فى مبادرة سوق اليوم الواحد، مع وجود متابعة دورية ورقابة مشددة على الأسعار لضمان استقرارها بالتعاون مع كبار الموردين والتجار، والتعاون مع التموين والقوات المسلحة والزراعة لإقامة معارض وشوادر ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مع تشجيع الجمعيات الأهلية على زيادة المعروض من السلع والمنتجات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والفقيرة، فضلاً عن مبادرة «سند الخير»، التى تجوب المحافظات بأسعار مخفضة.
وحول مبادرة «100 مليون شجرة» أشارت إلى مساهمة الوزارة فى المبادرة الرئاسية لزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات فى الفترة من 2022/ 2029، وتعمل على توريد 50 مليون شجرة، وتقوم المحافظات بزراعة 30 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالى ما يتم زراعته 100 مليون شجرة بتكلفة 3 مليارات جنيه..
وحول برنامج «التنمية المحلية بالصعيد»، أوضحت الوزارة الموقف التنفيذى لمشروعات البرنامج فى محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط خلال فترة التنفيذ 2018-2024، حيث استفاد من تدخلاته بلغ قرابة 8.2 مليون مواطن فى الأربع محافظات، وأسهمت تدخلات البرنامج فى تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% فى المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف 70%. وأشارت إلى أن البرنامج نجح حتى الآن فى ضخ استثمارات كبيرة بتنفيذ 5633 مشروعاً ما بين جارٍ ومنتهٍ، بإجمالى استثمارات 27.05 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة