"عُمران" توقع مذكرة تفاهم لتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت الشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشراكة العالمية للسفر والسياحة؛ بهدف التعاون في إطلاق برامج وأنشطة لا صفية في مجالات السفر والسياحة لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر.
وقع الاتفاقية الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران، وميشيل تاريد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشراكة العالمية للسفر والسياحة، بحضور سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة مجموعة عُمران، وعدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم.
وستشمل البرامج التي سيتم إطلاقها تقديم محتوى تدريبي متكامل في مجال السفر والسياحة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة الشراكة العالمية للسفر والسياحة لمدة 3 سنوات، إذ يستهدف هذا التعاون في مرحلته التجريبية إشراك أكثر من 100 طالب وطالبة من مدارس مختارة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، على أن يتم تدريب مجموعة من أخصائيي التوجيه المهني على استخدام المنصة.
وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي: "سعداء بهذا التعاون الذي يشكل علامة فارقة في إعداد الكفاءات الوطنية للإسهام في تنمية هذا القطاع الحيوي والواعد، والذي يأتي انسجامًا مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي ركزت بدورها على ضرورة العناية بالتدريب والتأهيل لتعزيز تنافسية القطاع السياحي في سلطنة عُمان".
وأعربت آن لوتر المدير التنفيذي لمؤسسة الشراكة العالمية للسفر والسياحة عن سعادتها قائلة: "سعداء بهذا التعاون والذي سيضيف لنا الكثير لفهم المنتج السياحي العماني، وستوفر البرامج التي سنقدمها مسارات جديدة للعمل في مجال السفر والسياحة من خلال تزويد الطلبة المشاركين بالمهارات الأساسية، حيث ستفتح لهم آفاقًا مهنية واسعة للنجاح في هذا القطاع، والذي يعد أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم".
ويأتي هذا التعاون ضمن إستراتيجية "طموحي سياحي" والتي أطلقتها مجموعة عُمران لتنمية الكفاءات الوطنية للمساهمة في تنمية القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، حيث تقوم الإستراتيجية على أربع ركائز أساسية وهي: نشر الوعي واستقطاب الكفاءات المحلية لرفد القطاع بالخبرات المتنوعة والاحتفاظ بها، إضافة إلى إيجاد شراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإيجاد مبادرات قيّمة في هذا الجانبن، ويترجم هذا التعاون ركيزتي نشر الوعي وإيجاد الشراكات.
وتعد مؤسسة الشراكة العالمية للسفر والسياحة GTTP إحدى الأذرع التعليمية لمجلس السفر والسياحة العالميWTTC، حيث تضم المنصة التعليمية الخاصة بالمؤسسة أكثر من 500,000 مشارك من أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء