"التجارة والصناعة" تناقش مع المحافظين تسهيلات بيئة الاستثمار للمساهمة في التنمية المحلية

 

◄ اليوسف: التوجيهات السامية تقضي بتفعيل الدور الأساسي والمحوري للمحافظات في التنمية الاقتصادية 

◄ مسن: مبادرات لتطوير قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس والملكية الفكرية

◄ الفروجية: الحوارات المستمرة مع المحافظين تساهم في التطوير وتحقيق التنمية الشاملة

 

مسقط- الرؤية

 

ناقشت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقائها المشترك مع أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين، المبادرات التي قامت بها في قطاعات التجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والإجراءات التي تقوم بها لتسهيل بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان والترويج لها لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار.

وعقد اللقاء بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين بالوزارة، وناقش جملة من المواضيع منها شركات المجتمع المحلي والقطاعات التي تشملها للمساهمة في تنمية المحافظات والبيع بالتجزئة الهايبر ماركت ومناقشة حوكمة الأسواق الشعبية، إضافة إلى مناقشة موضوع التجارة المستترة وكذلك استعراض أهم مبادرات البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر".

وتأتي هذه اللقاءات الدورية استكمالًا للجهود المبذولة في تنمية البيئة الاستثمارية في المحافظات والعمل على تطوير بيئة الأعمال، وأيضاً تنفيذًا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للمحافظات؛ لتكون داعمة للاقتصاد العماني وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات  والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف محافظات سلطنة عمان والتحديات التي تواجه المحافظات. وتؤكد هذه اللقاءات أهمية العمل المشترك وتكامل الجهات المختصة مع جميع المحافظات لتحقيق اللامركزية، والتي سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، وكذلك إشراك أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين بالقرارات واللوائح التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة القادمة، والإطلاع على رؤى المحافظين لتنشيط المحافظات في جميع القطاعات لإبرازها كونها اقتصادية متكاملة.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تأتي هذه اللقاءات تنفيذا لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ليكون للمحافظات دور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية وايجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات والخدمات المقدمة في المحافظات، والاستمرار في الحوار المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية. وأكد اليوسف أن الشراكة مع المحافظين حققت النجاح والنتائج الواضحة بالعمل المشترك، على تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزوالة الاستثمار الأجنبي فيها وفق القرار الوزاري رقم 364/2023 وقبلها كان الحوار والنقاش حول لائحة التعاونيات الاستهلاكية وصولا الى صدور القرار الوزاري رقم 265/2023 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.

وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن الهدف من اللقاء ربط وموائمة مشاريع وبرامج الوزارة مع المحافظات، ومشاركة أبرز التوجهات والمستجدات التي تسعى سلطنة عمان إلى تبنيها في مجال تعزيز الأعمال لحلحلة التحديات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتوفرة في مختلف محافظات سلطنة عمان والتحديات التي تواجهها، وكذلك العمل المشترك وتكامل الجهات المختصة لتحقيق اللامركزية، والتي سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به، وإشراك أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة المحافظين بالقرارات واللوائح التي تعمل عليها الوزارة منها لائحة التجارة المستترة ولائحة الهيابر ماركت والأسواق الشعبية وشركات المجتمع المحلي وكذلك التنسيق بيننا في ما يتعلق بجلب الاستثمارات والترويج لها.

من ناحيته، أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعد أحد أبرز الوحدات الحكومية المعول عليها لدفع النمو في قطاعات التنويع الاقتصادي لرؤية "عمان 2040" من خلال أدوارها المنوطة بها في قطاعي تحفير التجارة وتوطين الصناعة، وذلك بتبني عدة برامج ومبادرات تُعنى بذلك، فعلى صعيد التجارة تنظيم التجارة الإلكترونية ومنصة لتوثيق المتاجرة بها. أما على صعيد الصناعة، أوضح مسن أنه يجري تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الصناعية التي تُعنى بالأتمتة والابتكار الصناعي وتعدّد النوافذ التمويلية، وتعزيز البنية الأساسية والاستدامة في جميع المناطق الصناعية والاقتصادية والحرة المتوزعة في جميع المحافظات، إضافة لتطوير منظومة شاملة للمواصفات والمقاييس وتمكين الملكية الفكرية.

وأشارت سعادة ابتسام بنت أحمد بن سعيد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج والاستثمار إلى أن اللقاءات المباشرة والحوارات المستمرة مع أصحاب السعادة المحافظين، تمثل أحد أهم أدوات التفاعل المباشر والعميق، والتي من شأنها المساهمة في تطوير المحافظات بما يحقق التنمية الشاملة وتسهيل وتبسيط الإجراءات لخدمة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. وقالت سعادتها: "نسعى إلى التكامل والشراكة الحقيقية بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمحافظات من أجل الحد من الصعوبات التي تواجه البيئة الاستثمارية وتطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز النمو الاقتصادي في بلدنا العزيز سلطنة عُمان".

وكانت الاجتماعات السابقة، خرجت بعد من القرارات واللوائح منها لائحة التجارة المستترة ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية والسماح لها بإنشاء فروع في مختلف محافظات سلطنة عمان، والتنسيق لتخصيص أراضي حكومية بحق الانتفاع في مختلف المحافظات، وكذلك تحديث قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العماني فقط.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية