1.27% معدل التضخم السنوي بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 1.27 بالمائة بنهاية سبتمبر 2023م، إذ جاء معدل التضخم مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وبحسب بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد ارتفعت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ3.
كما ارتفعت أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة 2.68 بالمائة، والتبغ 2.35 بالمائة، والمطاعم والفنادق 2.27 بالمائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية 2.02 بالمائة، والسكن المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 1.29 بالمائة، والثقافة والترفيه 1.15 بالمائة، والصحة 0.63 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية 0.45 بالمائة، والتعليم 0.05 بالمائة، فيما انخفضت أسعار مجموعة النقل 1.37 بالمائة، والاتصالات بـ 0.18 بالمائة.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.54 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.23 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة 0.08 بالمائة، والنقل 0.07 بالمائة، والملابس والأحذية 0.04 بالمائة، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 0.02 بالمائة، والثقافة والترفيه أيضًا بـ 0.02 بالمائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية 0.01 بالمائة، فيما استقرار أسعار مجموعات الصحة والاتصالات والتعليم.
وسجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم بين المحافظات بنسبة 1.6 بالمائة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظتي الداخلية وظفار بنسبة 1 بالمائة لكل منهما، فيما سجلت محافظتا مسقط وشمال الباطنة ارتفاعًا بالتضخم بنسبة 1.4 بالمائة وسجلت محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية 1.3 بالمائة، فيما استقر المعدل بمحافظة البريمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”