الاحتلال طالب بإقالته| تفاصيل انقلاب أمين الأمم المتحدة على اسرائيل .. القصة الكاملة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
منذ أن بدأ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري، وانقسم العالم إلى قسمين، أحدهما يدعم الموقف الفلسطيني، والأخر يؤيد الطرف الإسرائيلي، إلا أن المفاجأة كانت بإنقلاب الأمين العام للأمم المتحدة على إسرائيل.. فماذا حدث؟
بعد مرور أكثر من أسبوعين على بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعلان الدول المختلفة العربية منها والغربية موقفهم من هذا القصف العدواني المستمر، فاجئ الامين العام للأمم المتحدة الجميع بإعلان موقفه مع الهجوم على القطاع، حتى أن دولة الإحتلال الإسرائيلي طالبت بإقالته.
وكان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد قال إن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم كل ساعة، الحرب في غزة قد تنتشر في المنطقة بأكملها، وهذا الإنتشار يشكل خطورة بالغة على العالم، وأكد في كلمته في اجتماع مجلس الامن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة:
« أشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة، وحماية المدنيين لا تعني الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص إلى الجنوب، حيث لا مأوى ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه..
وتابع: « دعوني أكون واضحًا لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي».
رد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على موقف أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في نفس الجلسة قائلاً: « في أي عالم تعيش؟ بالتأكيد هذا ليس عالمنا»، فيما دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الأمين العام غوتيريش بالإستقالة فورًا، بعد تصريحاته.
وكتب إردان على مواقع التواصل الاجتماعي أن غوتيريش ليس مناسبًا لقيادة الأمم المتحدة، مضيفًا: « الإسرائيليون منزعجون من خطاب الامين العام الذي قال إن العنف في غزة لم يحدث من فراغ، وأن الفلسطينيين يتعرضوا لـ 56 عامًا من الإحتلال».
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الثلاثاء، من خلال منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
« لن أجتمع مع الأمين العام للامم المتحدة، بعد مذبحة 7 أكتوبر، ولا يوجد مكان لمقاربة متوازنة، يجب محو حماس من على وجه الكوكب».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل انطونيو جوتيريش إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي الأمین العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مذكرة: الأمم المتحدة تدرس إصلاحا شاملا بسبب أزمة التمويل
ذكرت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تدرس إجراء إصلاح شامل ربما يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم.
تأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية التي ألقت بظلالها على عمل منظمات الإغاثة.
وتضمنت الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، وهي من ست صفحات وتحمل تصنيف "سري للغاية"، قائمة بما وُصف "بمقترحات" دمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية وهي: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
ووفقا للمذكرة، ينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كيان واحد يُعنى بالشؤون الإنسانية.
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها شامل وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديانج إن المنظمة "أُنشئت بموجب اتفاق دولي منفصل، وتعمل بشكل مستقل. وهي ليست جزءا من أي مناقشات جارية حول إصلاح الأمم المتحدة".
وقال ماثيو سولتمارش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تعمل بموجب "تفويض فريد" لحماية اللاجئين.
ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.
"تداخلات كبيرة" في المهام
يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو جوتيريش في مارس الماضي، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".
وعبر سفير مقيم في جنيف عن دعمه لأفكار الإصلاح قائلا "أي إجراء تنقصه الجرأة ولا يقدم (الحلول) الجذرية في هذه المرحلة لن يجدي نفعا". وأضاف أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة "جدية" على نقل موظفي الأمم المتحدة.
ولطالما دعا جوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".
لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما.
لم تورد المذكرة، التي أعدها فريق العمل، اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".
ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار أميركي، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.
وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".
وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في العاصمة الإيطالية روما.
وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا، أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز، قد طلبت منهم إعداد قائمة بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف بحلول 16 مايو الجاري.
واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف في الأول من مايو على فقدان وظائفهم.
ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر سيظلون في مواقعهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير