رواد التواصل الاجتماعي نحو مقاطعة المنتجات الصهيونية.. فماذا تكون؟

رواد التواصل الاجتماعي نحو مقاطعة المنتجات الصهيونية.. فماذا تكون؟.. القضية الفلسطينية قضية كل عربي يحمل في دمه وقلبه همها، فما من أحد إلا ويرى أن الصهاينة قد أفسدوا في الارض إفسادًا كبيرًا، وتنظر العيون، ولكن اليد تظل قاصرة عن الفعل، هذا منذ سنين وكان لا بد من إجراء نحو مقاطعة المنتجات الصهيونية، فـ هل بهذه الطريقة يمكن ضرب الاقتصاد الإسرائيلي؟

إنَّ الاقتصاد العالمي منفتحٌ بشكل واسع وكبير، وبنظرة أكثر عقلانية نجد أن التبادلات التجارية، لا تتأثر كثيرًا بحجم الصراعات في العلم كله، فالواقع الذي نعايشه يقول بأن إسرائيل لديها اقتصادً ليس هينًا.

ولقد استطاعت الاخيرة أن تكون شبكة اقتصادية بشكل ما، تمطكنت من خلاله غزو الأسواق، في ظل رأسمالية تسمو تكبر في العالم، وهنا ومع عقد الاتفاقات الدولية، التي خضعت لها الحكومات والهيئات على مستوى العالم، كانت الردود على المستوى الشعبي - غير الرسمي - لها دور من خلال الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الصهيونية؛ أملًا في ضرب الاقتصاد الإسرائيلي.

رواد التواصل الاجتماعي نحو مقاطعة المنتجات الصهيونية.. فماذا تكون؟.. تتابع بوابة الفجر الإلكترونية الحالة الاقتصادية في العالم وعلاقتها بالكيان الصهيوني من قريب أو بعيد، لا سيما في وقت تتزايد في الضربات الإسرائيلية في قطاع غزَّة؛ لينطرح سؤالًا حيويًا حول مقاطعة المنتجات الصهيونية: "هل بهذه الطريقة يمكن ضرب الاقتصاد الإسرائيلي؟ ".

ليست حملة المقاطعة سلاحًا جديدًا، فمنذ سنين كانت حملات المقاطعة للبضائع الصهيونية والإسرائيلية، تزداد وتنتشر بين أوساط العامة، من خلال المنشورات الورقية وعبر المنتديات العامة، والتي بدت خاصة بخاصة أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية 28 سبتمبر 2000– 8 فبراير 2005، والتي تردد خلالها بشكل كبير اسم الشهيد محمد الدرة، والطفلة إيمان حاجو ذات الأربعة أشهر، وكانت أوراق داعية لحملات المقاطعة تسير بين أوساط الناس. 

كي نكون أكثر صدقُا ومنطقية، وبعيدًا عن العواطف، ربما يمكن للمقاطعة عى نطاق واسع خلق اضطراب في سير منتجات وبضائع الكيان الصهيوني، بل وربما تُحدث هذه المقاطعة بدورها حالة من الاستنفار ضد الكيان وأفعاله، بشكل يمكن أن نرى أثره في الواقع. ولكنَّ ذات الواقع يقودنا حتمًا نحو حجم هذا الاقتصاد الذي نتحدَّث عنه، فمثلًا لا يقتصر حجم الاقتصاد فقط على بعض البضائع والمنتجات العذائية المعروفة، بل تشمل الكثير منها.

مثلًا على مستوى المطاعم والمتاجرن، فيدعو رواد التواصل الاجتماعي حول مقطاعة هذه الماركات أو العلامت التجارية التالية: 

ماكدونالدز.ستاربكس.كنتاكي.بابا جونز.هارديز.برغر كينج.كارفور.بيتزا هت.دومينوز.

الشركات الاستهلاكية

مياه نستله.مياه أكوافينا.بيبسي.كوكا كولا.فانتا.سبرايت.سفن آب.تانج.مرقة دجاج ماجي.

ويتضح من بعد عرض المنتجات السابقة، كيف استطاع المنتج الصهيوني غزة الأسواق، وكيف خُلِقَت لمنتجاته الكثير من الشعبية، إذا أن المعروضات السالف ذكرها ذات شهرة في كثير من الاوساط المصرية لدينا، وربما تُرض علينا في كل يوم عبر شاشات التليفزيون وعلى صفحات الإنترنت.

ومع هذا فقد استطاع المنتج الصهيوني أن يبث بمنتجاته داخل الأسواق، تعد من المنتجات الحسَّاسة والخطيرة جدًا لدى الكثير، فمثلا شاي ليبتون، منتجات نيسكافيه، بانواعها، وهذه منتجات المنيهات، ذات شهرة واحتياج عاليين في مجتمعنا المصري إن لم يكن العربي، فمتوسط استهلاك الفرد سنويا من الشاي في مصر يبلغ 0.9 كجم وفقا لإحصائيات دولية؛ حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية استهلاكًا للقهوة بكمية 273 مليار لتر من الشاي والقهوة خلال 2021 بقيمة تجاوزت 5 مليار جنيه، فانظر كيف استطاعت إسرائيل أن تقدِّم لنا بضائع ليس هدفها الأول التغذية، بقدر "المِزاج" وهو الهدف الذي يسعى له معظمنا في تناول هذه المنبهات، في ظل مخاوف تحوم كثيرًا من نقص هذه السلع، إذا حدث نوع من الارتباك في استيرادها.

ناهيك عن بضائع أخرى استطاع الكيان الصهيوني تقديمها، لدبنا في السوق من أنواع الجُبن، مثل جبنة كرافت، وأنواع منظفات الملابس، وغسول الشعر، وحفاضات الأطفال، ومعجون الأسنان، وتشمل: 

بيرسيل.تايد.أريال.داوني.منتجات جونسون. معجون سيجنال وكولجيت.منتجات أمريكانا.بامبرز.منتجات دوف ونيفيا.لوكس.هيد أند شولدرز.بيرت.منتجات دانون.منتجات كادبوري.كيت كات.مارس.تويكس.باونتي.سنيكرز.منتجات البطاطس المقرمشة "ليز، شيبسي، دوريتوس، شيتوس، برينجلز".منتجات علامتا تجارية: "بوما، نايكي، لوريال، نتل وإتش بي ".منتجات:"فيتشي، نستلة، جارنييه، اشتراكات نيتفليكس وديزني".

وبهذا تم عرض أشهر المنتجات الإسرائيلية في العالم، فهل سيبدو نجاحًا ما فيما يقوم به رواد التواصل الاجتماعي نحو مقاطعة المنتجات الصهيونية، وهل بهذه الطريقة يمكن ضرب الاقتصاد الإسرائيلي؟

يقول المروجون لـ مقاطعة المنتجات الصهيونية، عبر التواصل الاجتماعي، أنهم يستندون في حملتهم الدافع الأخلاقي لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي إلى رفض انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال، لذا فهذه الشركات تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل الاحتلال، وبالتالي فهي مسؤولة عن الانتهاكات التي يرتكبها ضد المدنيين والعزَّل والاطفال؛ لتبدو المقاطعة سلاحًا أو قرارًا أخيرًا تتباين قوته في أيدي من لا بيده القرار.

انضم لقناتنا الرسمية على تيليجرام لمتابعة أهم الأخبار لحظة بلحظة

 

انضم الآن للقناة الرسمية لبوابة الفجر الإلكترونية على واتساب

المصدر: بوابة الفجر