مدير الهلال الأحمر في غزة: المستشفيات ستصبح “مقابر”جماعية خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات:
قال الدكتور بشار مراد، مدير عام الهلال الأحمر في قطاع غزة، إن مستشفيات قطاع غزة تعيش معاناة غير مسبوقة.
وأضاف، في حواره مع “سبوتنيك”، أن المستشفيات توشك أن تتحول لمقابر جماعية، نتيجة الاستهداف وانقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود، الأمر الذي قد يخرجها عن الخدمة خلال 48 ساعة.
إلى نص الحوار:
بشأن المساعدات التي وصلت إلى القطاع… ما عددها وهل تصل إلى المدنيين بسهولة أم هناك بعض العراقيل؟
وصلت قرابة 50 شاحنة على مدار الأيام الثلاثة الأولى، وتتنوع بين المساعدات الطبية والغذائية، لكنها غير كافية بالطبع، لأن احتياجات سكان القطاع تفاقمت على مدار 18 يوما من القصف، وهناك عجز كبير في السوق المحلي، بعد استنزاف كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وقصف العديد من المحلات التجارية، ما فاقم الوضع بالنسبة للاحتياجات الغذائية والطبية.
ويعاني السكان في شمال غزة، من عدم وصول أي مساعدات غذائية أو طبية، بسبب عدم سماح إسرائيل بوصول المساعدات إلى شمال القطاع.
إلى أي نقطة تصل المساعدات بالتحديد وهل يحرم الشمال نهائيًا من وصول المساعدات؟
قامت دولة الاحتلال بفصل وتجزئة القطاع إلى الشمال والجنوب، حيث تمنع وصول المساعدات التي تدخل من معبر رفح إلى الشمال.
وهناك آلاف العائلات التي نزحت إلى الجنوب، في حين أن المساعدات التي وصلت غير كافية للجميع، في ظل حرمان الأهالي في الشمال من وصول أي مساعدات نهائيا.
هل هناك ممرات آمنة لنقل المساعدات من معبر رفح حتى توزيعها على الأهالي؟
هذه عملية لوجستية صعبة جدا في ظل الاعتداء الغاشم الذي يتعرض له القطاع، وتتم عبر التنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، وبالشراكة مع وكالة “أونروا”، حيث يتم نقل المواد على شاحنات فلسطينية، ومن ثم نقلها إلى مخازن الوكالة في منطقة دير البلح، ومن ثم توزيعها عبر المؤسسات الدولية أو المحلية، لتصل إلى مستحقيها.
هل تعرضت بعض الشاحنات أو الأطقم الخاصة بكم للقصف؟
هناك بعض الشاحنات أعادتها دولة الاحتلال مرة أخرى، بسبب وجود أسطوانات أكسجين، رغم الحاجة الماسة لها في مستشفيات القطاع.
ما أبرز الاحتياجات التي تحتاجون إليها بشكل عاجل داخل القطاع؟
الأولوية الأولى هنا هي الحماية، حيث اتبعت قوات الاحتلال منهجية جديدة بقصف المنازل والمدنيين منذ اليوم الأول، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وحتى اليوم الثامن عشر، سقط أكثر من 5400 شهيد، فيما بلغت عدد الإصابات أكثر من 16 ألف إصابة.
الأولوية الثانية تتمثل في المحروقات، حيث أبلغت وزارة الصحة بأن بعض المستشفيات قد تتوقف عن العمل، نتيجة نفاد الوقود، خاصة أن الاحتلال قطع الكهرباء عن القطاع، منذ اليوم الأول للقصف.
وحتى الآن، تعمل المستشفيات على المولدات الكهربائية، لكنه مع نفاد الوقود أصبحت مهددة بالتوقف الكامل، ما يهدد بتحول المستشفيات إلى مقابر جماعية، بسبب الإجراء الإسرائيلي غير المبرر.
وماذا عن الاحتياجات الطبية والمستلزمات والأدوية؟
نعاني من عجز كبير في المستلزمات والأدوية والأدوات الجراحية، خاصة أن عدد الإصابات أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بالإضافة للمستلزمات الخاصة بالحروق، حيث تعاني الكثير من الحالات من حروق من الدرجة الثانية والثالثة.
أيضا هناك عجز كبير في مياه الشرب بعد توقف جميع مضخات المياه، وتلوث نحو 95 في المئة من المياه الجوفية التي كان يعتمد عليها أهالي القطاع، الذين يشربون المياه الملوثة في الوقت الراهن، وتسببت في نزلات معوية لكبار السن وبعض الأمراض الأخرى.
في ظل الحديث عن عملية برية… ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها بشأن القطاع الطبي وآلية عمله؟
خلال الأيام الماضية، كنا نقول إن المستشفيات شبه منهارة، لكنها الآن أصبحت منهارة بالفعل، وخلال 48 ساعة كما ذكرت وزارة الصحة يمكن أن تخرج عن الخدمة بشكل نهائي.
كما تحولت المستشفيات إلى أماكن إيواء، ونحن في مستشفى القدس لدينا نحو 14 ألف مواطن لجؤوا إلى الاحتماء بالمبنى هربا من القصف العشوائي للمدنيين.
كيف هو الوضع بالنسبة للمستلزمات الطبية الخاصة بالجراحات والعمليات الدقيقة؟
هناك بعض العمليات أجريت في المستشفيات دون تخدير، بسبب نفاذ الأدوية المخدرة، كما أن بعض الحالات كان يمكن إنقاذها وعدم اللجوء إلى بتر أطرافها، لكن نقص غرف العمليات اضطر الأطباء لبتر الأطراف لإسعاف أكبر عدد من المرضى والحفاظ على الأرواح في المقام الأول.
كما أن هناك العديد من المستشفيات لجأت لوضع الأسرة في الممرات وفي الخيم التي أقيمت في فناء المبنى أو إلى جوارها.
ماذا عن الضمانات الأمنية بالنسبة لأطقم الهلال الأحمر وهل تعرض الأفراد لديكم لأضرار أو استهداف؟
استُهدفت العديد من سيارات الإسعاف الخاصة بالهلال الأحمر، وخرجت عن الخدمة كليا، كما استشهد 4 أفراد من أطقم العمل الخاصة بالهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى 4 سيارات خرجت عن الخدمة نتيجة أضرار لحقت بها في أيام أخرى.
كما استُهدف مركز الإسعاف في فرع جباليا، وجرى إخلاؤه من الموظفين بسبب القصف المباشر، كما تضررت المستشفيات التابعة للهلال الأحمر، بعد قصف المنازل القريبة من المستشفى.
أجرى الحوار / محمد حميدة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهلال الأحمر عن الخدمة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: إغلاق معابر غزة تصعيد خطير يكرس التجويع كأداة إبادة جماعية
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار كيان العدو قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت سلطات العدو، أمس الأحد، عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع، كما هدد رئيس وزراء كيان العدو “بنيامين نتنياهو” علنا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز “لإسرائيل” حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ إعلان “إسرائيل” المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الصهيوني تعكس النية المبيّتة لدى “إسرائيل” لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الكيان بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
تصريحات عدائية ضد الفلسطينيين
وأمس الأحد، قال منتحل صفة صرّح وزير المالية في الكيان “بتسلئيل سموتريتش” إنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة “هو خطوة مهمة وصحيحة”، قائلًا إنه “علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر”.
كما رفض منتحل وزير الخارجية لدى الكيان “جدعون ساعر” تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن “التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة”، وأنّ الحكومة الكيان غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الصهيوني وزير الأمن القومي السابق “إيتمار بن جفير”، بأنّ “الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة”، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الصهيوني “ألموغ كوهين” القوات الصهيونية إلى قتل الفلسطينيين في غزة “بلا رحمة” خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام “هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الصهيونية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الصهيونية، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من “الضغط على زر” لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الصهانية بما في ذلك تصريح وزير الحرب الصهيوني السابق “يوآف غالانت”، بشأن “فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك”.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الصهاينة لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن كيان العدو لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وشدد على أن هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام “إسرائيل” بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
كما دعا المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم “إسرائيل” فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا