الإمارات في مجلس الأمن.. الحرب على غزة تضع الإنسانية أمام اختبار مفصلي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
دعت الإمارات أمس الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لمنع مزيد من التدهور، وحماية المدنيين ومنع توسع الصراع إلى أطراف أخرى في المنطقة.
وفي كلمتها باسم الإمارات، أمس في المجلس قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي: "يجب بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير كافة الإمكانيات للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، حيث أن استمرار وتصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يؤكد أن كل تأخير في إخماد هذه الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار، ويهدد بتوسع رقعة الصراع في المنطقة"، معتبرة أن ذلك المنطقة بأسرها أضحت مهددة بسبب "انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة فيها التي لن تدخر جهداً لاستغلال هذا النزاع لتحقيق أجنداتها الظلامية.
وشددت الهاشمي على "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، وعلى النحو الذي يلبي الاحتياجات الأساسية والضرورية، مع إنهاء الحصار الجائر الذي طال أمده، للحد من الأزمة الإنسانية الكارثية التي تفاقمت بفعل انقطاع الكهرباء والمياه والغذاء، إلى جانب نفاد المستلزمات الطبية وتدهور القطاع الصحي، بما يعرض حياة المرضى والأطفال الخدَّج لخطر داهم. كما يجب إدخال الوقود الذي يعد أساسياً لتشغيل المستشفيات ومرافق المياه وغيرها".
وبالتوازي مع وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى المدنيين في القطاع، ذكرت الهاشمي بتمسك الإمارات، باحترام القانون الدولي والإنساني بما في ذلك أثناء النزاعات والحروب، قائلةً: "قُتل حتى الآن أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، منهم ألفي طفل، فيما نزح أكثر من ستين بالمائة من سكان القطاع بحثاً عن مأوى في مكانٍ يخلو من أي ملاذٍ آمن، فضلاً عن تدمير ثلاث وأربعين بالمئة من الوحدات السكنية في غزة، حسب ما أوردت الأمم المتحدة". وشددت الهاشمي على مطالبة إسرائيل بالتوقف عن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة. كما ندين مقتل عددٍ كبير من الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية، ونشدد على ضرورة حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني".
وكررت الهاشمي المطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، ورفض "سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، حيث يجب أن تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن تضمن حماية المدنيين" مضيفةً "نكرر مجدداً رفضنا القاطع لأوامر إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها، ونطالب بإلغائها، ونحذر من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري، والذي يهُدد بنكبة جديدة".
وذكرت الهاشمي، أن الأزمة في القطاع ليست وليدة تطورات جديدة، ولا يمكن النظر إليها "بمعزلٍ عن الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ قرابة الستة عقود، والتصعيدات الخطيرة التي شهدناها في الآونة الأخيرة، فقطاع غزة حبيسُ حصارٍ فُرض عليه منذ حوالي سبعة عشر عاماً، ويرزحُ تحت وَطأة الجوع والفقر والبطالة. أما الضفة الغربية، فتشهد منذ العام الماضي، ارتفاعاً حاداً في عدد القتلى وهجمات المستوطنين الذين استشرى عنفُهم ضد المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، واستمرار عمليات هدم الممتلكات، وتهجير الآلاف، والتلويح الخطير بخطط الضم، ناهيكم عن الاعتداءات المستمرة على المدن والقرى الفلسطينية".
ونددت الهاشمي بالتطورات في القدس التي شهدت "هذا العام تحديداً تزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية وبحماية من القوات الأمنية الإسرائيلية".
وأضافت الهاشمي "أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الماسة لتجاوز النُّهُج العقيمة في إدارة هذا النزاع. قبل أكثر من خمسين عاماً حين اندلعت حرب عام1967 ، تأخر هذا المجلس في اعتماد قرارٍ لوقف الحرب، والذي ساهم في انطلاق أطول احتلال عسكري مستمر إلى يومنا هذا، فهل نترك شعوب المنطقة تعيش في سلسةٍ من الحروب والعنف والكره المتراكم من جيلٍ إلى آخر؟".
وأنهت الهاشمي قائلةً: "تؤكد دولة الإمارات ضرورة اعتماد قرارٍ يدعو إلى وقف إطلاق نارٍ إنساني على نحوٍ فوري ومستدام، ومن ثم العمل جدياً على التوصل إلى حل عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ له، كما تواصل دولة الإمارات الدعوة إلى جعل الحوار والتعايش السلمي والتعاون مساراً لإحلال الاستقرار في المنطقة، واليوم، نطلب منكم دعم هذه الرؤية، لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التقدم والازدهار، بما يتيح لكلا الشعبين العيش في سلامٍ وأمن دائمين"، مشددة على أن "الإنسانية اليوم، تواجه اختباراً مفصلياً" ذلك أن "من غير المنطقي تكرار نفس النهج تجاه هذا النزاع وتوقع نتائج مختلفة".
في اجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، طالبت دولة الامارات:
⬅️ بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار فكل تأخير في إخماد هذه الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار
⬅️ بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون… pic.twitter.com/spYjTcYswW
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات غزة غزة وإسرائيل فی المنطقة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار بيان الإمارات إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.