دعت الإمارات أمس الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لمنع مزيد من التدهور، وحماية المدنيين ومنع توسع الصراع إلى أطراف أخرى في المنطقة.

وفي كلمتها باسم الإمارات، أمس في المجلس قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي: "يجب بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير كافة الإمكانيات للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، حيث أن استمرار وتصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يؤكد أن كل تأخير في إخماد هذه الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار، ويهدد بتوسع رقعة الصراع في المنطقة"، معتبرة أن ذلك المنطقة بأسرها أضحت مهددة بسبب "انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة فيها التي لن تدخر جهداً لاستغلال هذا النزاع لتحقيق أجنداتها الظلامية.

فقد شهدنا مؤخراً تنامي التوترات في المنطقة، سواء في جنوب لبنان، أو الجولان السوري المحتل، أو عبر البحر الأحمر، ولا يخفى عليكم أن انزلاق المنطقة في حرب إقليمية سيؤدي إلا ما لا يُحمد عقباه، حيث لن يكون أمن المنطقة على المحك فحسب، بل قد تمتد نيران الحرب لتزعزع الاستقرار حول العالم".



وشددت الهاشمي على "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق، وعلى النحو الذي يلبي الاحتياجات الأساسية والضرورية، مع إنهاء الحصار الجائر الذي طال أمده، للحد من الأزمة الإنسانية الكارثية التي تفاقمت بفعل انقطاع الكهرباء والمياه والغذاء، إلى جانب نفاد المستلزمات الطبية وتدهور القطاع الصحي، بما يعرض حياة المرضى والأطفال الخدَّج لخطر داهم. كما يجب إدخال الوقود الذي يعد أساسياً لتشغيل المستشفيات ومرافق المياه وغيرها".
وبالتوازي مع وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى المدنيين في القطاع، ذكرت الهاشمي بتمسك الإمارات، باحترام القانون الدولي والإنساني بما في ذلك أثناء النزاعات والحروب، قائلةً: "قُتل حتى الآن أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، منهم ألفي طفل، فيما نزح أكثر من ستين بالمائة من سكان القطاع بحثاً عن مأوى في مكانٍ يخلو من أي ملاذٍ آمن، فضلاً عن تدمير ثلاث وأربعين بالمئة من الوحدات السكنية في غزة، حسب ما أوردت الأمم المتحدة". وشددت الهاشمي على مطالبة إسرائيل بالتوقف عن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة. كما ندين مقتل عددٍ كبير من الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية، ونشدد على ضرورة حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني".


وكررت الهاشمي المطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، ورفض "سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، حيث يجب أن تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن تضمن حماية المدنيين" مضيفةً "نكرر مجدداً رفضنا القاطع لأوامر إسرائيل بإخلاء أكثر من مليون شخص من شمال غزة إلى جنوبها، ونطالب بإلغائها، ونحذر من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري، والذي يهُدد بنكبة جديدة".

وذكرت الهاشمي، أن الأزمة في القطاع ليست وليدة تطورات جديدة، ولا يمكن النظر إليها  "بمعزلٍ عن الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ قرابة الستة عقود، والتصعيدات الخطيرة التي شهدناها في الآونة الأخيرة، فقطاع غزة حبيسُ حصارٍ فُرض عليه منذ حوالي سبعة عشر عاماً، ويرزحُ تحت وَطأة الجوع والفقر والبطالة. أما الضفة الغربية، فتشهد منذ العام الماضي، ارتفاعاً حاداً في عدد القتلى وهجمات المستوطنين الذين استشرى عنفُهم ضد المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، واستمرار عمليات هدم الممتلكات، وتهجير الآلاف، والتلويح الخطير بخطط الضم، ناهيكم عن الاعتداءات المستمرة على المدن والقرى الفلسطينية".

ونددت الهاشمي بالتطورات في القدس التي شهدت "هذا العام تحديداً تزايد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين وأعضاء في الحكومة الإسرائيلية وبحماية من القوات الأمنية الإسرائيلية".

وأضافت الهاشمي "أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الماسة لتجاوز النُّهُج العقيمة في إدارة هذا النزاع. قبل أكثر من خمسين عاماً حين اندلعت حرب عام1967 ، تأخر هذا المجلس في اعتماد قرارٍ لوقف الحرب، والذي ساهم في انطلاق أطول احتلال عسكري مستمر إلى يومنا هذا، فهل نترك شعوب المنطقة تعيش في سلسةٍ من الحروب والعنف والكره المتراكم من جيلٍ إلى آخر؟".
وأنهت الهاشمي قائلةً: "تؤكد دولة الإمارات ضرورة اعتماد قرارٍ يدعو إلى وقف إطلاق نارٍ إنساني على نحوٍ فوري ومستدام، ومن ثم العمل جدياً على التوصل إلى حل عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ له، كما تواصل دولة الإمارات الدعوة إلى جعل الحوار والتعايش السلمي والتعاون مساراً لإحلال الاستقرار في المنطقة، واليوم، نطلب منكم دعم هذه الرؤية، لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في التقدم والازدهار، بما يتيح لكلا الشعبين العيش في سلامٍ وأمن دائمين"، مشددة على أن "الإنسانية اليوم، تواجه اختباراً مفصلياً" ذلك أن "من غير المنطقي تكرار نفس النهج تجاه هذا النزاع وتوقع نتائج مختلفة".

في اجتماع مجلس الأمن اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، طالبت دولة الامارات:

⬅️ بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار فكل تأخير في إخماد هذه الحرب يعني وقوع المزيد من الضحايا والدمار
⬅️ بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون… pic.twitter.com/spYjTcYswW

— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) October 24, 2023

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات غزة غزة وإسرائيل فی المنطقة قطاع غزة أکثر من

إقرأ أيضاً:

اختبار حاسم للعودة لغزة.. السلطة الفلسطينية تكافح لطرد المسلحين من مخيم جنين

(CNN)-- على مدى أكثر من أسبوع، كان مخيم جنين للاجئين المترامي الأطراف في الضفة الغربية المحتلة يُسمع منه صدى إطلاق نار كثيف- حيث كان القناصة الملثمون يقفون على أسطح المنازل وسط انفجارات داخل أزقته الضيقة.

ولكن الجيش الإسرائيلي لم يشارك في القتال، بينما كان شن مداهمات لا حصر لها في السنوات الأخيرة ضد ما يسميه "الإرهابيين" في المخيم، معقل المقاومة للجيش الإسرائيلي.

هذه المعركة بين الفلسطينيين: قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة المتحالفة مع حماس التي تقول إن السلطة الفلسطينية تنفذ سياسة إسرائيل.

وشنت السلطة الفلسطينية، التي يدعمها الغرب، أكبر عملية أمنية لها منذ سنوات لإبعاد الجماعات المسلحة في محاولة لإظهار قدرتها على التعامل مع الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، بينما تتطلع إلى السيطرة على غزة بعد الحرب.

ولكن يبدو أن العملية لم تؤد إلا إلى تقوية المقاومة وإبعاد العديد من الآلاف من المدنيين الذين يعيشون هناك. ولم تسيطر السلطة سوى على القليل من الأرض، فيما لا يزال المسلحون يسيطرون على معظم المخيم.

وحاولت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقال العشرات من الرجال ووصفتهم بأنهم خارجون عن القانون يحاولون "اختطاف" المخيم، الذي أُقيم للفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم بعد قيام إسرائيل في عام 1948، وهو الآن منطقة مبنية يقطنه حوالي 25 ألف شخص.

وتصف حماس المقاتلين في المخيم بأنهم "مقاومة"- وهي تحالف من الجماعات المسلحة التي ترى أن السلطة وقواتها الأمنية تعمل بناء على أوامر إسرائيل.

وتشمل الفصائل المسلحة كلا من كتائب شهداء الأقصى، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكتائب القسام، التي تقاتل تحت راية كتيبة جنين.

وتقول السلطة الفلسطينية إن قواتها "تقدمت على طرقات مهمة للغاية" في المخيم. لكنها لديها القليل من التكنولوجيا والأسلحة التي لدى الجيش الإسرائيلي، وقُتل أحد أفراد الحرس الرئاسي الفلسطيني بنيران مسلحين، الأحد.

كما قُتل أحد قادة المسلحين، وثلاثة مراهقين، أصغرهم 14 عاما. وألقى كل جانب باللوم على الآخر في وفاتهم.

ويختتم اندلاع العنف عاما مميتا في المخيم. حيث نفذت إسرائيل مداهمات استمرت لأيام في جنين وطولكرم وطوباس، بشمال الضفة الغربية، في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل، وخلفت دمارا واسعا، بحسب وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. وكان من بين القتلى تسعة مسلحين على الأقل، وفقما لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

اختبار حاسم لغزة

السلطة الفلسطينية مسؤولة اسميا عن الأمن في معظم أنحاء الضفة الغربية بموجب اتفاقيات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين بهدف إقامة دولة فلسطينية. ولكن في السنوات التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل سيطرتها على الأراضي المحتلة، ووسعت المستوطنات، ونفذت مداهمات متكررة ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وما يحدث في جنين يشكل اختبارا حقيقيا للسلطة الفلسطينية. فإذا كانت السلطة تريد القيام بدور أوسع في إدارة المناطق الفلسطينية، أو تسعى إلى العودة إلى غزة ـ وهو أمر أصرت الحكومة الإسرائيلية على استبعاده- فإن جنين اختبار حقيقي.

وقال قيس السعدي أحد قادة المسلحين، لشبكة CNN في مقابلة معه من داخل المخيم: "إسرائيل تمنح السلطة فرصة في جنين، وهي تقول في الأساس: إذا تمكنتم من إثبات قدرتكم على السيطرة على جنين، وهي مدينة صغيرة، فإننا سنفكر في تسليمكم غزة".

كما أن الأحداث في جنين تشكل أيضا مؤشرا على النفوذ الإيراني بين المسلحين. فقد اعترف السعدي بأن المساعدة تأتي من إيران، وهو ما يشكل مصدر قلق متزايد لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأضاف: "نتلقى الدعم من إيران ومن أي جهة مستعدة لمساعدتنا، ولكننا لا ننتمي إلى إيران أو إلى أي كيان خارجي خارج المناطق الفلسطينية".

ومن الصعب تقييم مدى ونوع الدعم الإيراني للمسلحين. ولكن قوات الأمن الإسرائيلية قالت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها صادرت كميات كبيرة من الأسلحة التي زودتها بها إيران قرب جنين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في زيارة مؤخرا إلى الضفة الغربية، إن "إيران لن تنجح في إنشاء ذراع (أخطبوط) لإيران في مخيمات اللاجئين"، وإن السياج الجديد على الحدود مع الأردن من شأنه أن "يمنع الخطط الإيرانية لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل عبر الأردن".

وقال المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، لشبكة CNN إنه من خلال تمويل المسلحين تسعى إيران إلى نشر "الفوضى والفساد" وإضعاف السلطة الفلسطينية، وهو ما يخدم مصالح مشاريعها في المنطقة.

وتتحصن كتيبة جنين في المخيم، المركز العصبي لموجة جديدة من المواجهات الفلسطينية المسلحة في الأراضي المحتلة.

وقد أدى الاستخدام المتزايد من جانب الجماعة المسلحة للعبوات الناسفة البدائية إلى إضافة طبقة من التعقيد لجهود إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمكافحتها.

وقال قيس السعدي لشبكة CNN إن العبوات الناسفة ألحقت أضراراً بالغة بالمركبات العسكرية الإسرائيلية، وحذر قوات الأمن: "إذا دخلتم منطقتنا، فسوف تواجهون نفس المصير". وأضاف: "الحرب في المناطق الحضرية من تخصصنا، وهي تغير قواعد اللعبة". وتؤكد قوات الأمن أن المسلحين يعرضون حياة الأبرياء للخطر عبر زرع الألغام المتفجرة في الشوارع وفي المساكن.

وقد أسفرت المواجهة في جنين عن استقطاب بالرأي العام الفلسطيني. وقال أسعد عقل، وهو مقاتل يبلغ من العمر 27 عاما أُصيب بجروح خطيرة في هجوم بطائرة بدون طيار إسرائيلية العام الماضي، لشبكة CNN إن سكان المخيم بحاجة إلى حماية من الجيش الإسرائيلي- وهو ما لم تقدمه السلطة الفلسطينية.

وقال عقل وسكان آخرون في جنين إن العملية الأمنية التي نفذتها السلطة جعلت الحياة أكثر صعوبة - وخطورة في المخيم، حيث أشار بعضهم إلى أنها ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي. وبنهاية الأسبوع الماضي، كان جزء كبير من المخيم بدون ماء وكهرباء. وتراكمت القمامة ولم يتمكن الأطفال من الذهاب لمدارسهم.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأسبوع الماضي إنها أوقفت خدماتها في المخيم، وتشمل التعليم والرعاية الصحية، وسط القتال. وأدانت الوكالة قيام "مسلحين فلسطينيين" باحتلال مركزها الصحي في مخيم جنين الأسبوع الماضي.

وألقى سكان المخيم الذين تحدثوا إلى شبكة CNN باللوم على قوات الأمن في أعمال العنف الأخيرة.

فيما حث إيهاب سعدي أحد السكان المحليين على حوار جديد بين السلطة الفلسطينية والمسلحين.

وقال رجب، المتحدث باسم قوات الأمن، إن السلطة الفلسطينية حاولت التفاوض مع الفصائل - لكن جهودها قوبلت بالتجاهل. وقال إن ما يقوم به المسلحون "ينشر الفوضى في الضفة الغربية ويساعد الاحتلال الإسرائيلي"، على حد قوله.

وفي خضم القتال وإغلاق مخارج المخيم، أصبح المزاج بين السكان أكثر يأسا.

وقال محمود الغول إن منزله لم يصله الماء لمدة ثلاثة أسابيع وكان واحدًا من العديد من السكان الذين زعموا أن قوات الأمن أطلقت النار على خزانات المياه. وقد تواصلت شبكة CNN مع السلطة الفلسطينية بشأن هذا الادعاء.

وقال: "نحن لا نشعر بالأمان هنا، لا يمكننا المشي في الشارع، ولا يمكننا الصعود إلى سطح المنزل. الحياة مشلولة تقريبًا".

وقال أحمد طوباسي لشبكة CNN إن أطفاله كانوا في حالة يرثى لها.

مقالات مشابهة

  • اختبار حاسم للعودة لغزة.. السلطة الفلسطينية تكافح لطرد المسلحين من مخيم جنين
  • بيان من أهالي و أعيان منطقة الزرق بشمال دارفور يُدين الهجوم على المنطقة و قتل المدنيين
  • متى تلامس النكبة «العربية» ضمير الإنسانية؟!
  • الفريق خالد ثالث يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات
  • مجلس الأمن الدولي يمدد عمل قوة حفظ السلام على حدود سوريا
  • مجلس الأمن الدولى نادى للكلام وقِلة الأفعال
  • مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • عاجل - مجلس الأمن يجدد ولاية قوة مراقبة فض الاشتباك بالجولان 6 أشهر
  • الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن حماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة