الحزب الجمهوري: فوضى وانقسامات..وانتخاب مرشّح رابع لرئاسة مجلس النواب الأميركي في غضون أسبوعين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اختار أعضاء مجلس النواب الأميركي الجمهوريون، يوم الثلاثاء، ثاني مرشّح لهم خلال ساعات والرابع خلال أسبوعين لتولّي رئاسة هذه الهيئة المشلولة، منذ عُزل رئيسها كيفن مكارثي بعدما انقلب عليه أعضاء مؤيّدون للرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلن الحزب الجمهوري أنّ نوّابه عقدوا الثلاثاء جلسة تصويت ثانية، قرّروا بنتيجتها ترشيح النائب مايك جونسون لرئاسة مجلس النواب.
وكان إيمر، ثالث أكبر قيادي جمهوري في مجلس النواب، فاز بالترشيح خلال جلسة تصويت أولى جرت قبل ساعات من ذلك، لكنّه ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيّدين لترامب.
وتسلّط هذه الفوضى الضوء على الانقسامات التي تعاني منها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب، بعدما فشلت في الاتفاق على خلَف لمكارثي.
وتعليقاً على هذا الواقع، قال آندي بار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "الخلل الوظيفي الذي يعاني منه الآن الحزب الجمهوري يبدو وكأنّه يقول إنّنا نريد أن نخسر".
بايدن يقول إن على الولايات المتحدة الأميركية أن "تقود الردّ العالمي" على أزمة المناخوأضاف "هذا جنوني بالنسبة لي. لقد تمّ انتخابنا كأغلبية لكي نحكم، ونحن لا نفعل ذلك الآن". ومنذ عُزل مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.
وبسبب شغور هذا المنصب، يجد الكونغرس نفسه عاجزاً عن معالجة ملفّات تتعلّق بأزمات هامّة للغاية، في مقدّمتها الحرب في كلّ من أوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسّسات حكومية في الولايات المتّحدة بسبب أزمة سقف الدين العام.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: حالة هلع في تل أبيب تدفع الإسرائيليين إلى الهرع نحو الملاجئ تحت القصف الإسرائيلي على غزة..منظمة الصحة العالمية تكافح من أجل توزيع مواد الإغاثة لقطات تظهر تفجير جسر قديم لطريق سريع في ألمانيا الحزب الديمقراطي دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الحزب الجمهوري انتخابات مجلس الممثلينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الحزب الجمهوري انتخابات إسرائيل حركة حماس قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف الشرق الأوسط ضحايا طوفان الأقصى فرنسا إسرائيل حركة حماس قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف الحزب الجمهوری یعرض الآن Next مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا