حماية إضافية من واتساب لبعض المحادثات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تختبر منصة المراسلة الفورية “واتساب” خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إخفاء “الدردشات المقفلة” من واجهة التطبيق بشكل تام لتعزيز الخصوصية.
ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، فقد أضاف مطورو التطبيق خيارات جديدة في إعدادات “الدردشات المقفلة” تسمح للمستخدمين بإخفائها من تبويب الدردشات.
ويتيح التطبيق كذلك إمكانية إعداد رمز سري، يمكن استخدامه لإظهار الدردشات المقفلة مجددًا، وذلك عبر إدخاله في شريط البحث داخل التطبيق.
وكانت “واتساب” قد أتاحت في وقتٍ سابق من العام الجاري إمكانية قفل دردشات محددة داخل التطبيق ومنع الوصول إليها إلا بعد التحقق من هوية المستخدم، وهي تعمل حاليًا على تطويرها بإضافة طبقة حماية جديدة عبر إخفائها واستعادتها برمز سري.
وتعمل خاصية “قفل الدردشات” على نقل سلسلة الرسائل من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور الجهاز أو المقاييس الحيوية مثل بصمة الإصبع. وتخفي هذه الخاصية أيضًا محتوى الدردشات من الإشعارات على نحو تلقائي.
ومن الجدير بالذكر أن منصة “واتساب” ذات الانتشار الواسع تختبر بالفعل بعض المزايا الأمنية مثل ميزة الوصول إلى الحساب باستخدام مفاتيح المرور Passkeys، وكذلك ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني، وغيرها.
وتتيح المنصة بالفعل ميزة تشفير الرسائل والمكالمات تشفيرًا تامًا بين كافة الأطراف لمنح المستخدمين أكبر قدر من الخصوصية ومنع التجسس عليها.
ومن المتوقع إتاحة الخاصية الجديدة لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب بعد الانتهاء من تطويرها واختبارها في النسخة التجريبية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".