"ألستوم" تفوز بعقد لبناء خط ترامواي في مدينة العلا السعودية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
فازت مجموعة ألستوم لصناعات السكك الحديدية بعقد لبناء خط ترامواي في مدينة العلا التاريخية في شمال غرب السعودية، بحسب ما أعلنت الوكالة الفرنسية لتنمية العلا (أفالولا).
وقالت الوكالة إنّ خط الترامواي سيمتدّ بطول 22.5 كلم وسيخدم 17 محطة، وسيربط بين "مواقع العلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ومدن الواحات التاريخية والمراكز الحضرية المعاصرة".
بدورها، قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بيان إنّ "مشروع قطار العلا، الذي من المقرّر تدشينه في العام 2027، يوفّر تجربة فريدة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة".
وأضافت أنّ هذا المشروع يعتبر "أحد المشروعات الجوهرية في مخطط رحلة عبر الزمن، وضمن أحد الركائز الرئيسة ضمن برنامج تطوير محافظة العلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030".
ولفت البيان إلى أنّ "مشروع القطار يهدف إلى تعزيز الاستدامة في التنقّل ومنها تقليل الازدحام في الطرق وخفض مستوى الضوضاء" و"توظيف الطاقة الكهربائية المستدامة بفعالية".
وأوضحت أنّ القطار "سيربط مطار العلا الدولي بخمس مناطق تاريخية رئيسية في المحافظة، مقدّماً تجربة بصرية مذهلة من الواحات إلى الصحراء".
ولم تتّضح في الحال كلفة هذا المشروع.
والوكالة الفرنسية لتنمية العلا (أفالولا) التي يرأسها منذ يوليو الماضي وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان-إيف لودريان مكلّفة التعاون مع السلطات السعودية من أجل تطوير منطقة العلا سياحياً وثقافياً.
وأبرمت الرياض وباريس في 2018 اتفاقية لتطوير هذه المنطقة التاريخية والسياحية الشاسعة.
والعلا غنيّة بشكل خاص بآثارها وبمناظرها الطبيعية الخلابة.
وفي إطار سعيها لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، تعتزم السعودية تسريع شراكاتها التجارية مع فرنسا لجعل السياحة إحدى ركائز التنمية الاقتصادية في المملكة.
ومن المتوقع أن تكون العلا قادرة على استقبال ما بين 1.5 و2.5 مليون زائر سنوياً، وفقاً للسلطات السعودية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليونسكو العلا المشروعات القطار الرياض العلا السعودية السياحة في السعودية اليونسكو العلا المشروعات القطار الرياض أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مزايا و ضمانات بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.. اعرفها
جاء مشروع قانون العمل الجديد، لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، و فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي بين الطرفين.
ومنح مشروع قانون العمل الجديد، مزايا وضمانات عديدة بعقد العمل الفردي لحماية حقوق العامل.
فنصت المادة (86) من القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
و يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
- إذا كان غير مكتوب.
- إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
كما يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة