عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة تهتم بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بالمنتج المحلي سيقلل الاستيراد، ويجعل أمامنا رؤية للصناعة في مصر، وإيجاد مصدر لها من مصادر التوزيع، كما أنّ تعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية مسؤولية لابد من الالتزام بها.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يشير إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها في جميع التوريدات الحكومية بمشتمالتها نسبة 30%، ما سيؤدي لفتح أسواق عمل، وخفض معدلات البطالة.
قانون عام 2017وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون صدر في عام 2017، إلا أنه لم يتحقق السقف المنصوص عليه في القانون بأن نكون التعاقدات بنسبة 30% لأنه لم يُفعل حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة الاستيراد المنتج المحلي المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية. و يتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.