عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة تهتم بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بالمنتج المحلي سيقلل الاستيراد، ويجعل أمامنا رؤية للصناعة في مصر، وإيجاد مصدر لها من مصادر التوزيع، كما أنّ تعميق المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية مسؤولية لابد من الالتزام بها.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يشير إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها في جميع التوريدات الحكومية بمشتمالتها نسبة 30%، ما سيؤدي لفتح أسواق عمل، وخفض معدلات البطالة.
قانون عام 2017وأشار رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون صدر في عام 2017، إلا أنه لم يتحقق السقف المنصوص عليه في القانون بأن نكون التعاقدات بنسبة 30% لأنه لم يُفعل حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة الاستيراد المنتج المحلي المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.