لهذا السبب.. وزير السياحة يعقد اجتماعا مع نظيرته الإيطالية خلال زيارته لروما
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
واصل، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءاته التي يعقدها خلال زيارته القصيرة الحالية للعاصمة الإيطالية روما، بعقد اجتماع مع السيدة Daniela Santanchè وزيرة السياحة بإيطاليا، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة، ومناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي.
وقد حرص السيد الوزير خلال اللقاء على استعراض سياسيات الوزارة لتطوير صناعة السياحة في مصر وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.
كما عرض كافة الإجراءات الداعمة التي تحرص الدولة والوزارة على اتخاذها لدعم شركاء المهنة بالخارج من منظمى الرحلات وشركات الطيران ومنها برنامج تحفيز الطيران الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، وتنفيذ حملات التسويق المشترك، وتنظيم مجموعة من الرحلات التعريفية Fam Trips للمقصد السياحي المصري.
وأكد الوزير على أهمية السوق الإيطالي باعتباره من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، مستعرضًا أبرز مؤشرات هذه الحركة، ومتطلعًا لمزيد من التدفق السياحي من إيطاليا إلى مصر.
كما تناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر.
ومن جانبها، أكدت وزيرة السياحة الإيطالية على اهتمام وشغف السائحين الايطاليين بالمقصد السياحي المصري، مشيرة إلى أنه ليس هناك أى تغير في الموقف تجاه مصر.
وقد حضر اللقاء من الجانب المصري السفير بسام راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار مصر وزير السياحة وزارة السياحة والاثار روما إيطاليا الأثار المصرية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.