العرادة يشدد على أهمية الانتقال من المساعدات الطارئة إلى الحلول المستدامة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مأرب(عدن الغد)متابعات.
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء على أهمية الانتقال من المساعدات الطارئة إلى الحلول المستدامة والتركيز على مشاريع الإنعاش المبكر والتنمية وفقاً لخطط ورؤى شفافة ودقيقة للسنوات القادمة.
وأكد العرادة خلال لقائه ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن مايا أميرا تونجا ورئيس مكتب المفوضية بالعاصمة المؤقتة عدن محمد رفيق نصري، والوفد المرافق لهما أن القيادة السياسية والحكومة والسلطة المحلية في مأرب ستستمر في توفير التسهيلات للشركاء والمنظمات الدولية لضمان نجاح جهودهم وتدخلاتهم الإنسانية.
وبحسب وكالة سبأ ناقش اللواء العرادة الوضع الإنساني الصعب بمحافظة مأرب ودور المفوضية في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي سببتها مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.
واستعرض الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء استمرار النزوح والوضع الاقتصادي وتقلص تمويل المساعدات وتأثيرات التغير المناخي، والاحتياجات المتزايدة التي تفوق قدرات الحكومة والسلطات المحلية في مواجهتها عقب الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط، حيث باتت الحاجة ملحة إلى قيام شركاء العمل الإنساني لتقديم الدعم والمساندة اللازمة بمختلف المجالات.
مشيداً بالدور الإنساني لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن بشكلٍ عام وفي محافظة مأرب بشكلٍ خاص، والحاجة إلى دور موسع لمواجهة الاحتياجات الهائلة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك سبل العيش والاستقرار الاقتصادي والرعاية الصحية والتعليم والمياه والإيواء وغيرها ، في ظل الضغط الكبير على الخدمات العامة بمحافظة مأرب التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين والمهجرين قسراً إلى جانب تدفق المهاجرين الأفارقة.
من جانبها أعربت مايا أميرا تونجا عن شكرها العميق لعضو مجلس القيادة والسلطة المحلية على دعمهم الثابت للنازحين، بما في ذلك توفير الحماية وتيسير جهود شركاء العمل الإنساني، مؤكدة أهمية دور الشركاء التنموي في هذه المرحلة الحرجة، حيث يتم بذل الجهود للانتقال من الاستجابة الإنسانية الفورية نحو التدخل التحولي والمستدام.
وجددت تأكيد التزام مفوضية الأمم المتحدة بأولوية محافظة مأرب، معترفة بأهميتها الاستثنائية كمضيف لأعلى عدد من الأفراد النازحين في اليمن، إلى جانب تدفق كبير من المهاجرين الأفارقة.
مشيدة بالدعم والتسهيلات المستمرة التي تقدمها السلطة المحلية في محافظة مأرب لمفوضية الأمم المتحدة ومكتبها في المحافظة.
ووجهت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين نداءً لكل وكالات التنمية، والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، للوقوف إلى جانب محافظة مأرب في سعيها لتجاوز الوضع الإنساني الراهن والانتقال نحو مبادرات الاستعادة والتنمية المستدامة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة محافظة مأرب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية