تهافت غير مسبوق على شراء السلع الاساسية.. اللبناني خائف من الحرب
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
كتبت باسمة عطوي في "نداء الوطن": يتكدس الزبائن (بالمعنى الحرفي للكلمة) في سوبرماركت أبو وليد الزيات في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، منذ السابعة صباحاً لشراء حاجياتهم تحسباً لأي حرب واسعة النطاق تشمل لبنان. سبب الاقبال الكثيف هو الاسعار المعقولة مقارنة مع المحال الاخرى، كون ابو وليد تاجر جملة أيضا.
ويخبر أبو وليد «نداء الوطن» أن «اقبال ربات البيوت على التبضع زاد بشكل كبير منذ 17 الشهر الجاري، وصار روتيناً يومياً يبدأ عند السابعة صباحاً ويستمر حتى السابعة مساء. ويسجل ملاحظة أن أغلب زبائنه هم من ربات البيوت (80 بالمئة) مقابل 20 بالمئة من اصحاب السوبرماركت (البيع بالجملة)، وأغلب المشتريات تتنوع بين الطحين والزيت والمعلبات لأن الناس خائفة، وتخطط لترك المنطقة عند نزول اول قذيفة اسرائيلية في الضاحية».
ويختم: «هذا الاقبال هو استثنائي كون العائلات اللبنانية في المنطقة محدودة الدخل في الغالب، اما اليوم فهذه العائلات نفسها تلغي كل مصاريفها الاخرى من أجل شراء الطعام وتصل فواتيرها الى نحو 9 ملايين ليرة. اما النازحون السوريون فلا يقبلون على الشراء وتخزين الاطعمة، ربما لأنهم يراهنون على المساعدات التي ستأتيهم من المنظمات الدولية أو لأنهم ينوون العودة الى بلادهم في حال وقوع حرب».
في أحد مراكز التسوق الكبيرة ، المشهد نفسه في الاقبال على شراء المواد الغذائية نفسها تقريباً، سيدات ورجال منتشرون بين الرفوف للتبضع. وموظفو الصناديق يعملون دون كلل منذ العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساء. يوضح مدير أحد فروع مراكز التسوق لـ»نداء الوطن أن «هذه الظاهرة ازدادت مع توسع الاحداث في الجنوب اللبناني أي منذ أسبوع تقريباً»، شارحاً أن «الاقبال على شراء الحبوب والسكر والزيت والمعكرونة والحليب زاد في بداية الاحداث 10 بالمئة، ثم قفز 25 بالمئة ويوم الثلاثاء سجل نسبة 45 بالمئة. فمعلبات الطون مثلا كان يفرغ منها 10 صناديق على الرفوف يومياً، أما اليوم فيتم تفريغ 50 صندوقاً».
يشرح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ»نداء الوطن» أن «هناك اقبالاً من الناس على شراء المواد الغذائية بأنواعها، لأن الوضع الامني في الجنوب متوتر بغض النظر عن امكانية وقوع حرب أم لا. الحذر يلف البلد والناس تقبل بكثافة على شراء الطعام وتخزينه. ولكن لم نصل بعد الى حالة الجنون في الاقبال على الشراء والتخزين» .
يضيف: «اتمنى من الناس اتباع العدل في التخزين لسببين: الاول عدم خسارة البضائع في حال تخزينها لمدة طويلة من دون استهلاكها، والثاني لأن هذا الامر يؤثر سلباً على كمية المواد الغذائية التي يستوردها التجار والتي تكفي السوق نحو اشهر قليلة، وبالتالي الاقبال والتخزين غير المدروس سيؤدي الى نفاد الكميات وارتفاع الاسعار».
ويختم: «في الوقت الحاضر نطلب من اللبنانيين أن يكونوا منطقيين سواء في الاقبال على الشراء أو التخزين».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المواد الغذائیة الاقبال على نداء الوطن على شراء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنفاق العسكري.. كيف أثرت حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي؟
مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، تواصل خزينة الاحتلال ضخّ المزيد من النفقات المالية لتغطية تبعاته الميدانية، حتى أن المعطيات الرسمية كشفت مؤخرا إنفاق 6.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الحرب، وهو الرقم الثاني بعد أوكرانيا في العالم الغربي، مما يعني تكبّد الاقتصاد المزيد من الخسائر المتوقعة.
وكشف الكاتب في مجلة "غلوبس" الاقتصادية، دين شموئيل إلميس، أن "ميزانية الجيش الإسرائيلي التي أقرتها الحكومة لعام 2025، ستبلغ 117 مليار شيكل (31 مليار دولار)، أي 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة برمّتها، وهذه زيادة قدرها 15 مليار شيكل مقارنة بالاقتراح الأصلي للخزينة، وزيادة قدرها 60 مليار شيكل مقارنة بالعام "العادي".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "رغم أن هذه الميزانية الإسرائيلية مماثلة لميزانية هذا العام 2024، لكنها لا تزال مرتفعة على المستوى الدولي، حيث تتصدر أوكرانيا العالم بمعدل أكبر بأربعة أضعاف، لكن الاستثمار الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي أكبر من استثمار الإمبراطوريات العسكرية مثل روسيا والولايات المتحدة، واستثمارات جميع دول حلف الناتو".
وأشار أنه "على المستوى التاريخي، فإن هذا الرقم ليس غير مسبوق على الإطلاق، لأنه بعد حرب 1967، قفز الاستهلاك العسكري الإسرائيلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.7 بالمئة، وبعد حرب 1973 بعامين حصل ارتفاع إلى الذروة بنسبة 28.7 بالمئة، ومنذ ذلك الحين بدأ الانخفاض المستمر".
ونقل عن البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية وباحث كبير في معهد دراسات الأمن القومي، أنه "إلى أنه حتى اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كانت ميزانية الجيش تنخفض باستمرار لمستوى قريب من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن عواقب استمرار هذه الميزانية بهذا الارتفاع ستكون كبيرة، لأنها تأتي على حساب أشياء أخرى، ولذلك، من المهم للغاية أن تعرف الحكومة كيفية توجيه بقية نفقاتها للمصادر التي تدعم النمو الاقتصادي الذي بات يواجه أعباءً أثقل، وإلا فإننا سنكون أمام تكرار لـ"العقد الضائع" الذي واجهناه عقب 1973، لأن الاقتصاد لم يكن قادرا على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة".
وأضاف "نتحدث الآن عن زيادة في ميزانية الجيش من 4 بالمئة إلى 7 بالمئة، وهي تكاليف كبيرة، ومن أجل منع تكرار "العقد الضائع"، من المهم معرفة ما يجب فعله بالنفقات المدنية، أين يتم توجيهها في الموازنة، لأن نمو الاقتصاد هو ما سيضمن وجود الدولة، وإلا فإنه إذا تمت زيادة ميزانية الجيش بشكل غير متناسب، ولم يتم تحويلها لمحركات النمو، فسنجد أنفسنا في وضع اقتصادي غير مستقر وخطير".
بدوره، ذكر المستشار المالي لرئيس الأركان ورئيس قسم الميزانية بوزارة الحرب بين عامي 1997-2000 الجنرال موتي باسار ، أنه "قبل الحرب الحالية، تم الاتفاق على مخطط ميزانية متعدد السنوات لوزارة الحرب حتى 2027-2023، ولكن عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 تم خلط الأوراق، وبعد أن هدفنا لرؤية انخفاض مستمر في النفقات العسكرية لصالح الجانب المدني بما يحقق الأفضل للناتج المحلي الإجمالي، فإننا اليوم على بعد سنوات ضوئية من ذلك، لأن الإنفاق العسكري المتزايد سيستمر حتى بعد الحرب، ومن أجل استعادة القدرات العسكرية ستكون هناك حاجة لـ10 مليارات شيكل إضافية سنويا".
وأوضح أنه "على مدى ثماني سنوات، ستحصل إضافة لميزانية الحرب بقيمة 80-100 مليار شيكل للميزانية الحالية، مما سيكون لها تبعات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث سيؤدي تمديد الخدمة الإلزامية لرفض دخول الشباب إلى الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، مما يؤدي لتحويل مدخلات العمل من القطاع المدني إلى الجيش، وسيكون مطلوبًا زيادة البحث والتطوير في مجال الجيش، وإن تمت إضافته للإنتاج العسكري فسيؤدي للاستغناء عن الصناعة والتكنولوجيا الفائقة".
ونقل عن تقرير حول "تكاليف الحرب" نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أنه "في السنة الأولى من حرب السيوف الحديدية في غزة، قدمت الولايات المتحدة 17.9 مليار دولار كمساعدات عسكرية لدولة الاحتلال، بما يعادل 3.8% من ناتجها المحلي الإجمالي".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق