مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
تم تقديم مشروع قانون جديد إلى الكونجرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة، بعد أيام من اعتراض مدمرة أمريكية صواريخ وطائرات مسيّرة للحوثيين يعتقد أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
مشروع القانون أعاد تقديمه النائب عن الحزب الجمهوري أندرو كلايد، وأطلق عليه مسمى "قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين"، والذي من شأنه أن يعيد فرض العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي المسلحة على إنها منظمة إرهابية أجنبية.
ويشير مشروع القانون إلى هجمات الحوثيين العابرة للحدود على حلفاء الولايات المتحدة بما فيها منشآت النفط السعودية.
ويفرض القانون في حال إقراره تصنيف الحوثيين على أنه منظمة إرهابية أجنبية، في موعد لا يتجاوز 90 يومًا.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عكست قرار سياسة إدارة سلفه دونالد ترامب بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وقوائم الإرهابيين العالمية.
ويلتزم الحوثيون بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2022 إلى انخفاض القتال، والذي استمر بشكل أو بآخر على الرغم من انتهاء وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. واستضافت السعودية مؤخرا ممثلين عن الحوثيين لإجراء محادثات استمرت عدة أيام، في أول زيارة رسمية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ عام 2014.
ومن شأن تشريع القانون أن يزيد تعقيد عملية السلام في البلاد التي تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء (سبتمبر/أيلول2014).
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يوم الثلاثاء إنه يخشى أن تهدد الأزمة في غزة ما أسماه التقدم نحو السلام بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، قائلا إن احتمال انجرار البلاد إلى الصراع في غزة هو “أسوأ مخاوفه”.
وواجه إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب انتقادات من الحكومة اليمنية وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي. وبررت إدارة بايدن إزالة الحوثيين من القائمة بإن تصنيف الجماعة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 5000 فلسطيني، واصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم الدعم العسكري والمالي للاحتلال.
و يوم الخميس، أسقطت المدمرة يو إس إس كارني، وهي مدمرة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال البحر الأحمر، ثلاثة صواريخ وعدة طائرات مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في اليمن. وقال البنتاغون إن الصواريخ ربما كانت متجهة نحو إسرائيل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية