مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
تم تقديم مشروع قانون جديد إلى الكونجرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة، بعد أيام من اعتراض مدمرة أمريكية صواريخ وطائرات مسيّرة للحوثيين يعتقد أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
مشروع القانون أعاد تقديمه النائب عن الحزب الجمهوري أندرو كلايد، وأطلق عليه مسمى "قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين"، والذي من شأنه أن يعيد فرض العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي المسلحة على إنها منظمة إرهابية أجنبية.
ويشير مشروع القانون إلى هجمات الحوثيين العابرة للحدود على حلفاء الولايات المتحدة بما فيها منشآت النفط السعودية.
ويفرض القانون في حال إقراره تصنيف الحوثيين على أنه منظمة إرهابية أجنبية، في موعد لا يتجاوز 90 يومًا.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عكست قرار سياسة إدارة سلفه دونالد ترامب بإزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وقوائم الإرهابيين العالمية.
ويلتزم الحوثيون بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2022 إلى انخفاض القتال، والذي استمر بشكل أو بآخر على الرغم من انتهاء وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. واستضافت السعودية مؤخرا ممثلين عن الحوثيين لإجراء محادثات استمرت عدة أيام، في أول زيارة رسمية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ عام 2014.
ومن شأن تشريع القانون أن يزيد تعقيد عملية السلام في البلاد التي تعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء (سبتمبر/أيلول2014).
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يوم الثلاثاء إنه يخشى أن تهدد الأزمة في غزة ما أسماه التقدم نحو السلام بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، قائلا إن احتمال انجرار البلاد إلى الصراع في غزة هو “أسوأ مخاوفه”.
وواجه إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب انتقادات من الحكومة اليمنية وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي. وبررت إدارة بايدن إزالة الحوثيين من القائمة بإن تصنيف الجماعة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 5000 فلسطيني، واصلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم الدعم العسكري والمالي للاحتلال.
و يوم الخميس، أسقطت المدمرة يو إس إس كارني، وهي مدمرة صواريخ موجهة تابعة للبحرية الأمريكية في شمال البحر الأحمر، ثلاثة صواريخ وعدة طائرات مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في اليمن. وقال البنتاغون إن الصواريخ ربما كانت متجهة نحو إسرائيل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية