وفقا للقانون .. أهداف صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نص قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، علي أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.
أهداف الصندوق
ويهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ووفقا للقانون، يختص مجلس ادارة الصندوق بالاشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص:
- اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.
- قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لادارة أموال الصندوق واستثمارها.
- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
وتعرض قرارات مجلس الادارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التعليمية تمويل التعليم مشروع وزير التعليم مساهمات دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن شروط تصدير المخلفات في مصر والمخلفات المسموح بتصديرها والمحظورة وذلك وفقا للقانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، حيث تلتزم مصر باتفاقية بازل التي تُنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، تبرز أهمية هذه الضوابط لضمان عدم تحوّل مصر إلى مركز لتجارة المخلفات الضارة، مع الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير.
شروط تصدير المخلفات في مصر
حددت الحكومة المصرية مجموعة من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل تصدير المخلفات، خاصة تلك المصنفة كمخلفات خطرة، وتشمل هذه الشروط:
الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات: لا يجوز تصدير أي نوع من المخلفات دون موافقة رسمية من الجهاز المختص، وهو الجهة المعنية بضمان الامتثال للمعايير البيئية.
التسجيل في سجل المصدرين: يجب على الشركات الراغبة في تصدير المخلفات أن تكون مقيدة رسميًا في سجل المصدرين، لضمان خضوعها للرقابة.
إعداد وثائق رسمية: تشمل الوثائق المطلوبة:
وثيقة الإخطار التي تحدد نوع المخلفات وكميتها.
وثيقة الحركة التي تضمن تتبع الشحنة حتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
عقد رسمي بين المصدر والمستورد يوضح شروط التعامل.
نتائج تحليل معتمدة للمخلفات للتأكد من خصائصها ومدى خطورتها.
ضمان مالي لتغطية أي أضرار بيئية محتملة.
الالتزام بالاتفاقيات الدولية: تُلزم مصر باتفاقية بازل التي تنظم عمليات نقل المخلفات الخطرة بين الدول، وتحظر تصدير أنواع معينة منها دون موافقة الدول المستوردة.
الرسوم المقررة: يدفع المصدر 1% من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا كرسوم إصدار التراخيص، مما يساهم في تمويل عمليات الرقابة البيئية.
المخلفات المسموح بتصديرها والمحظورةالمخلفات التي يُسمح بتصديرها تشمل الخردة المعدنية مثل الحديد والنحاس والألمنيوم، وبعض أنواع البلاستيك والورق، والزيوت المستعملة بعد معالجتها، والإلكترونيات التالفة الموجهة لإعادة التدوير.
أما المخلفات المحظور تصديرها فتشمل:
المواد والمخلفات الخطرة مثل النفايات الطبية والكيميائية والنووية.
المخلفات الإلكترونية غير المعالجة نظرًا لاحتوائها على معادن ثقيلة قد تكون خطرة.
النفايات البلاستيكية غير المفروزة لتقليل التلوث البلاستيكي العالمي.
المواد المشعة والمخلفات البيولوجية بسبب مخاطرها الصحية والبيئية.
الرقابة على تصدير المخلفاتتتولى عدة جهات حكومية عمليات الرقابة على تصدير المخلفات، من بينها:
وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وزارة التجارة والصناعة التي تشرف على تصدير المواد الخاضعة للرقابة.
هيئة الجمارك المصرية التي تضمن عدم خروج شحنات مخالفة.
هيئة قناة السويس ووزارة النقل اللتان تشرفان على عبور السفن المحملة بالمخلفات الخطرة في المياه المصرية.
الأهمية الاقتصادية لقطاع تصدير المخلفات
يساهم قطاع إعادة التدوير وتصدير المخلفات في توفير فرص عمل لآلاف العمال، كما يعزز الاقتصاد الدائري الذي يقلل من الاعتماد على المواد الخام الجديدة وتشير التقديرات إلى أن تصدير المخلفات القابلة لإعادة التدوير يمكن أن يحقق لمصر عوائد تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن المعاد تدويرها والبلاستيك القابل لإعادة الاستخدام.
تحاول الدولة تحقيق توازن بين حماية البيئة والاستفادة من قطاع المخلفات، من خلال فرض قيود صارمة على تصدير النفايات الخطرة، وتشجيع الصناعات المحلية على إعادة التدوير بدلًا من تصدير المخلفات الخام كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع تدوير داخل مصر بدلًا من تصدير المواد الخام إلى الخارج.
وتمثل ضوابط تصدير المخلفات في مصر خطوة مهمة لضمان عدم الإضرار بالبيئة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع إعادة التدوير، ومع تزايد الطلب العالمي على المواد المعاد تدويرها، تحتاج مصر إلى تعزيز استثماراتها في هذا المجال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المخلفات دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو الصحة العامة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية